من المسؤول عن ارتفاع ثمن الدجاج في الأسواق المغربية وتبعاته على القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟

محمد السميري

بعد ارتفاع اثمان اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية حيث تراوح ثمن الكيلو غرام الواحد بين تسعون ومائة درهم ، لجأت الحكومة الى حل فردي دون دراسة مسبقة لحاجيات ورغبات المواطن المغربي باستيراد الابقار البرازيلية ،حيث توجس هذا الاخير من استهلاك لحوم هذه الابقار التي تتعارض مع معتقداته وعاداته الغذائية، واضطر الى استبدال اللحوم الحمراء بالدجاج بالنظر لانخفاض ثمنه، لكن سيفاجأ هذا المواطن البسيط بارتفاع سعر الدجاج الى ثلاثون درهما للكيلو غرام الواحد، وفي ظل غياب موقف مسؤول للتدخل عاجلا لانقاد القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفئات الهشة فضلت الحكومة الصمت والتكتم وكأن الامر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.

في هذا السياق كشف عبد الله فرياط عضو الجمعية الوطنية لمربي الدجاج بجهة سوس ماسة ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن بالمغرب في احدى تصريحاته التحولات التي عرفها قطاع الدواجن بالمغرب وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط، مبرزا كيف تم استحواذ الشركات الرأسمالية الكبرى على ا القطاع التي لا يهمها الا مراكمة الأرباح الطائلة على حساب الأمن الغذائي لشرائح عريضة من المجتمع المغربي، فقد تقلص عدد مربي الدجاج الصغار والمتوسطين الى حدود سنة2011 من ستة عشر الف مربي الى عشرة آلاف مربي ،مما يعني ان ستة آلاف مقاولة توقفت عن الإنتاج، ويبلغ عدد هذه الشركات الكبرى سبعة وعشرون شركة والتي كانت تقوم ببيع الاعلاف المركبة(الذرة والصوجا)  للمربين الصغار خلال الحرب الاوكرانية بستة دراهم للكيلو غرام الواحد، ومع ان أسعار الاعلاف قد انخفضت في السوق الدولية مند يونيو 2022 الا ان هذه الشركات أبقت على نفس السعر السابق، اضافة الي استفادتها سنة2023 من الاعفاء الضريبي ومن دعم يقدر بخمسة وثمانون مليار درهم في اطار المخطط الأخضر، الذي بداء منذ سنة 2008 وتم تنفيذه سنة2009،والذي كان الهدف منه تخفيض سعر الدجاج الى حدود ثلاثة عشر درهما للكيلو غرام الواحد حتى يرتفع معدل الاستهلاك السنوي من سبعة عشر كيلوغرام للفرد الواحد الى أربعة وعشرون كيلوغرام ،لكن لم يتحقق شيئ من ذلك، وبذل ان تقوم الحكومة بمراجعة أسباب فشل المخطط الأخضر لجأت الى استبداله بمخطط جديد اطلقت علية اسم مخطط الجيل الجديد والذي تم على اثره التوقيع مؤخرا على اتفاقية دعم جديدة بالمعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس حيث وصل المبلغ الى الفين مليار درهم ،خصص منها اثنان مليار درهم لدعم قطاع الدواجن التي لم تظهر نتائجها على انخفاض ثمن الدجاج في السوق المحلية.

 ان الانتقال من المخطط الأخضر الى مخطط الجيل الأخضر هو مجرد تغيير في الأسماء لدعم الشركات الرأسمالية الكبرى على حساب جيوب المواطنين..

وكإجابة على سؤال هل يمكن ان يعود ثمن الدجاج الى حدود ثلاثة عشر درهما للكيلوغرام الواحد؟

أجاب عبد الله فرياط عضو الجمعية المغربية لمربي الدجاج بجهة سوس ماسة في سياق تصريحه ان الشركات الرأسمالية الكبرى حققت أرباحا خيالية على حساب المواطن البسيط حيث يصل هامش ربحها الى عشرة دراهم في الكيلو غرام الواحد، ولإحداث توازن حتى لا تبقى هده الشركات باسطة هيمنتها على السوق المحلية فلا بد من استرجاع المربي الصغير والمتوسط ودعمه لكي يستأنف نشاطه مرة أخرى ،ولا يمكن ان يتم ذلك الا بتخفيض كلفة الاعلاف وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الكتاكيت التي تصل الى 32% مقبل 2,5% للديك الرومي،

 كما يجب ربط مساءلة الحكومة الوصية على القطاع الفلاحي حول مصير مبلغ 85 مليار درهم التي خصص منها 2 مليار درهم لمربي الدواجن كدعم في اطار المخطط الأخضر،

من جهة أخرى فبدون دعم المربي الصغير والمتوسط لن يعود ثمن الدجاج الى سابق عهده وسيتم تشريد 70 الف عامل بهذا القطاع مما قد يودي الى احتقان قد يمس بالسلم الاجتماعي..