المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان(أفريكا ووتش)تعرض في تقرير فاضح الوضع السيء لمخيمات تندوف.
ابو عثمان
في تقرير ارسلته المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان (أفريكا ووتش) إلى جوشوا هاريس نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركي المكلف بشمال إفريقيا، كشفت عن انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، من بينها تعرض صحراويين مناوئين لسياسات البوليساريو ، للإخفاء القسري والتعذيب والتجويع والاغتصاب والقتل.
نددت المنظمة في التقرير الذي رفعته إلى هاريس عقب الزيارة التي قام بها هذا الأخير لمخيم تندوف من أجل إعادة تنشيط المفاوضات حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
بتعرض الصحراويون لفظاعات ترتكبها البوليساريو بغطاء أو بتواطؤ جزائري بعيدا عن أعين العالم، ووسط حصار مطبق على المخيم وتضييق الخناق على النشطاء الذين سبق أن تعرضوا للاعتقال والمراقبة المستمرة لترهيبهم وتكميم أفواههم.
وشمل التقرير رصدا لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والوضع الإنساني للمحتجزين قسرا من طرف البوليساريو في المخيم سيء الذكر، مستنكرة بالانتهاكات ضد السكان الصحراويين.
التي يتعرض لها الصحراويون في مخيمات تندوف، أو هذه المنطقة الجزائرية خارج أي حماية دولية، بسبب افتقارهم إلى صفة لاجئ1975، والتي تتخذها الجبهة الانفصالية، ورقة لاستقطاب دعم دولي لطروحاتها، وابتزاز مالي بعنوان- لإعاشة سكان المخيمات وتوفير احتياجاتهم!!-.
وسلطت منظمة ‘أفريكا ووتش’ الضوء على ما أكدت أنها « انتهاكات جسيمة يجري ارتكابها داخل وحول المخيمات من قبل قيادات جبهة البوليساريو وعناصر الجيش الجزائري المتمركزين بمنطقة تندوف، فضلا عن القمع والمضايقات والمظاهرات الاستعبادية التي تتعرض لها النساء ومحاولات إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المخيمات ».
ونبهت المنظمة أن هذه الانتهاكات مرتبطة بالمواقف داخل المخيم من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشددت المنظمة الحقوقية غير الحكومية على أنه لا يمكن النظر لهذه الانتهاكات الخطيرة بمعزل عن السياق العام في الجزائر الدولة المضيفة
والحاضنة لجبهة البوليساريو، وهو ما يؤكد مرة أخرى تورط الجزائر على مستوى الدولة في تلك الانتهاكات.
وقالت أفريكا ووتش أيضا إن جبهة البوليساريو تواصل ارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القوانين والأعراف الدولية لأسباب عرقية أو على الهوية وأن سجلها حافل بمثل هذه الجرائم منذ إنشاء المخيمات في تندوف على الأراضي الجزائرية وتحويلها إلى معسكرات ومراكز احتجاز.
وبقدر ما يدين التقرير الحقوقي عصابات البوليساريو بقدر ما يدين النظام الجزائري بصفته راع وحاضن لتلك العصابات، وباعتبار مشاركة أجهزته في انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن البوليساريو تقيم سجونا سرية وأن ضحاياها يتعرضون لفترات اعتقال طويلة باعتبارهم حسب الانفصاليين خونة وعملاء، لكن اللافت أن كل الانتهاكات الجسيمة بعلم أو بتورط من الجهات الجزائرية الرسمية.
وأوضحت المنظمة أنه ووفقا لعدة شهادات ورغم تحديد الجلادين بالأسماء ومراكز الاحتجاز في السجون السرية وشهادات ناجين، ترفض الدولة الجزائرية تقديم أي معلومات حول عمليات إعدام تتم خارج نطاق القانون.
وقالت المنظمة في تقريرها إن « الأعمال تتم خارج نطاق القانون وترتكبها أجهزة الأمن الجزائرية أو جبهة البوليساريو ضد الصحراويين المعزولين، الذين اكتفوا بانتقاد أفكار البوليساريو وطريقة إدارة المخيمات أو الذين طالبوا بحقوقهم بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وعددت المنظمة الانتهاكات المرتكبة في المخيم، من بينها « تكرار حوادث الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام بإجراءات موجزة والقتل لأسباب تتعلق بالهوية والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الأعمال اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز ».
وأبرز التقرير أن عددا من الشباب الصحراوي تعرضوا لإطلاق النار من قبل عناصر من الجيش الجزائري على الحدود الجزائرية الموريتانية وبالقرب من مخيمات تندوف. وتعرض صحراويين للقتل رميا بالرصاص من قبل الجيش والدرك الجزائريين في حوادث متكررة وخلال فترات متقاربة وأن تلك الجرائم تمر في صمت ودون عقاب.
وأكدت المنظمة تعرض منشقين وناشطين صحراويين في المخيم للاستنطاق والتعذيب في مراكز اعتقال قريبة من المعسكرات بسبب آراء مخالفة لسياسات البوليساريو، مشيرة إلى أن سياسة القتل والتعذيب تهدف في النهاية لترهيب كل من تسول له نفسه مخالفة طروحات الجبهة الانفصالية وحاضنتها الجزائر.
