المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يواصل معاركه النضالية

يثير انتباه رئاسة الحكومة، إلى ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين.

يندد باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة.

يندد بالفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، ويعد بكشف خيوطه.

يعتبر قضية الأخ عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023 قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، ويجدد تضامنه معه.

يندد بحرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون.

تخليدا للذكرى الثانية لتأسيس النقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في 25 دجنبر 2021، والتي شكل تأسيسها إيذانا ببزوغ عهد جديد في إدارة عتيقة، ألفت منطق التدبير الأحادي، والتسيير المزاجي للمسؤول الأول.

عقد المكتب الوطني للنقابة، اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء 02 يناير 2024، بحضور الأخت سميرة الرايس عضو الأمانة الوطنية ورئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، لدراسة الوضع العام لشغيلة القطاع على المستويين المهني والاجتماعي، في سياق يتسم بتغول الإدارة واستمرارها في التضييق على العمل النقابي الشريف، والنكاية بالمناضلين النقابيين، وفي مقدمتهم الأخ عثمان سركوح أمين مال مكتبنا الوطني، الذي استهدفته الإدارة بسلسلة من القرارات الجائرة، كانت على وشك مواصلتها من خلال الإعداد لملف كيدي جديد، قامت بتحضيره ضد المعني بالأمر فور استئناف عمله، بعد  قرار التوقيف الظالم في حقه لمدة ستة أشهر، بسبب نشاطه النقابي الحر.

وفي هذا السياق تواصل الإدارة اضطهاد الموظفين، ولا سيما في المصالح الخارجية، عبر نهج تمييزي لاعتبارات مجالية أو شخصية، من أجل الإبقاء على سياسة التغول والشطط في القرارات الإدارية، عن طريق وصفة جديدة تتمثل في الإيعاز لبعض النواب من خدام رئيس الإدارة وزبانيته، بتدبيج تقارير كيدية ضد الموظفين المناضلين بالنقابة، يطالبون فيها المصالح المركزية للإدارة صراحة بتنقيل الموظفين دون ذنب أو جريرة، على خلفية نشاطهم النقابي من داخل المؤسسات الوطنية، في شكل ينزع من الإدارة صفتها وطبيعتها المؤسساتية كمرفق عمومي من مرافق الدولة، ويضفي عليها طابع الضيعة الخاصة في زمن السيبة.

تحدث هذه التجاوزات في وقت تسارع بلادنا الخطى لترسيخ الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل المحاسبة على أساس القانون في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وهنا يلفت المكتب الوطني للنقابة انتباه الرأي العام الوطني، إلى مواصلة مسلسل تهرب الإدارة المكشوف والمفضوح من الجلوس إلى طاولة الحوار حول الملف المطلبي للنقابة، في وقت قطعت جل القطاعات الحكومية أشواطا في جولات الحوار الداخلي مع الفرقاء النقابيين للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة، تماشيا مع سياسة الدولة في مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.

 وترسيخا لنهجها العتيق في التدبير الأحادي للمرفق، تواصل إدارة قطاع المقاومة وجيش التحرير، الإصرار على حرمان موظفي وموظفات القطاع من رخصهم السنوية، عبر  الاستمرار في تشطير الإجازة السنوية أو العائلية لهم، إلى أشطر محددة في الغالب في أربعة أيام، وحرمان الموظف المستفيد من التمتع بها دفعة واحدة على غرار ما هو معمول به في كل القطاعات، حتى تلك الحيوية منها في البلاد، والإقصاء الممنهج في حرمان دكاترة القطاع من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي، وكذا الاقتطاع غير المبرر من الراتب الشهري بالنسبة للمضربين الممارسين للحق النقابي في الإضراب للمكفول دستوريا، ومن الحوافز المادية دون وجه حق، رغم الطابع الاجتماعي الذي أخذته الحكومة في الاعتبار،  لما رفعت من القيمة المالية للاعتمادات المخصصة لتعويضات التنقل في صيف 2022.

واستمرارا لمشروعها ونهجها النضاليين منذ تأسيسها قبل عامين، وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني للنقابة يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

اعتباره قضية الأخ عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله، منذ 18 دجنبر 2023 قضية نقابية، تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه، ويجدد تضامنه معه، ملفتا انتباه الجهات الوزارية المعنية وعمالة إقليم الناظور إلى هذه الحالة التي تسببت الإدارة في استفحالها، ويحمل الإدارة أي تطور سلبي في هذا الصدد؛

يندد بسوء الأحوال المهنية التي يشتغل فيها الموظفون والموظفات؛ سواء تعلق الأمر بوسائل أو أماكن الاشتغال، رغم تخصيص الدولة لاعتمادات مالية باستمرار في الميزانية السنوية للقطاع من أجل تجديد وسائل العمل، وتحسين مقرات العمل وترميمها وإصلاحها وتجهيزها بالوسائل الضرورية الكفيلة بالحماية الصحية للموظفين والموظفات، وضمان شروط مريحة للعمل بكرامة؛

يندد بسياسة التمييز للإدارة في الإجراءات اللاإدارية، واعتماد الإقصاء الممنهج في حرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون؛

يندد باستمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة، والاقتطاع من الأجرة والحوافز بذرائع غير قانونية وغير مشروعة؛

يندد بالفساد المستشري بالقطاع، واستمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه، مما يثير الأسئلة حول علاقته بهذه الملفات المشبوهة، والتي نعده بكشف كل خيوطها من خلال التقارير التي  تعكف النقابة على إعدادها لإحالتها على الجهات المختصة قانونيا من أجل فتح تحقيق فيها؛

يندد بسياسة المسؤول الأول قطاعيا في الكيل بمكالين عبر حرمان مناضلي/ات النقابة الوطنية من حقهم في الانتقال والتجمع العائلي، خاصة الأطر العاملين بالمناطق الصعبة والنائية وفئة ذوي الإعاقة؛

يستغرب الصمت غير المبرر للإدارة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها، ويدعوها إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها، كما يحذر من عودة توتر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغذيه بعض المسؤولين من احتقان؛

يدعو الموظفين والموظفات إلى التكتل والتآزر والالتفاف حول ملفهم المطلبي، وعدم الاكتراث بسياسة التهرب من الحوار مع النقابة والايمان أن أي حوار لا يتم فرضه لن يأتي بأي نتائج مع إدارة سمتها النهج الأحادي والضبابي  وعدم اعتماد رؤية واضحة تراعي الجانب الاجتماعي والاستقرار الأسري لشغيلة القطاع؛

يثير انتباه رئاسة الحكومة والرأي العام الوطني؛ إلى ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة وتخليق المرفق، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين، أسوة بما عرفته بعض المؤسسات مؤخرا؛

يدين وبشدة تصريحات المسؤول الأول قطاعيا التي أدلى بها تحت قبة البرلمان بمجلس المستشارين حينما اتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة بالانفصال، ونسب الأمر لوزارة الداخلية، مطالبا السيد وزير الداخلية بتقديم توضيحاته في الموضوع؛

يعلن تضامنه مع نضالات الجامعة الوطنية للتكوين المهني، والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، والنقابة الوطنية للقرض الشعبي بالمغرب وعموم نضالات الطبقة العاملة؛

يهنئ مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية على إعفاء مديرها بسبب سوء التدبير وانتهاكه للحق النقابي؛

يدعو الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة؛

وختاما نقول للمسؤول الأول قطاعيا، إن نضال نقابتنا مستمر ومتواصل رغم انتهاك الحريات النقابية والتضييق على المناضلين، والتنكيل بهم، لأن عقيدتنا في النضال علمتنا أنه ما لا يأتي بالنضال، يأتي بالمزيد من النضال.

عاش الاتحاد المغربي للشغل فخر الانتماء مناضلا وحرا أبيا

عاشت شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مناضلة

الرباط، في 03 يناير 2023