مناضلو الاتحاد المغربي للشغل بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يحملون المدير بالنيابة التملص من التزاماته
المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل (ج.وت)، اجتماعا طارئا يوم 07 يونيو 2024 على الساعة 10 صباحا، حيث تمحور حول عدم التزام المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات بمخرجات الاجتماعات المراطونية، وإخلاله بكل عقد التعهدات وضمانات الرامية إلى الحفاظ على المكتسبات المادية للموظفين، وذلك قصد تهدئة الوضع المحتقن بالمؤسسة والوصول الى اتفاق يرمي الى تحقيق السلم الاجتماعي ، لكن للأسف، كل هاته المساعي الحميدة من طرف المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، لم تنل إعجاب و تقدير المدير بالنيابة رفقة السابحون في فلكه، تحول الى لوبي يتحكم ويصدر كل القرارات الفاشلة التي تنم عن عدم القدرة على تدبير الازمات، وبعد دعوت المدير بالنيابة الى اجتماع خلال اليوم نفسه، قصد إيجاد الحلول الممكنة ، تفاجأ المكتب المحلي ،تقديم السيد المدير بالنيابة لمبررات واهية وغير منطقية، مثل ما جاء على لسانه كون المؤسسة غارقة في « ديون » قدرت بحوالي 10 ملايين درهم، وتحميل المسؤولية الى رئاسة الجامعة بسبب ما أسماه « البلوكاج » من طرف قسم المالية بالرئاسة، بالإضافة الى استغرابه عدم قبول رئاسة الجامعة استقالة رئيس مصلحة المالية بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير « المتسبب » في الأزمة حسب قول المدير بالنيابة رغم موافقته عليها. وعليه، قرر المكتب المحلي الخاص بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ما يلي:
- رفضه التام المساس بالمكتسبات التي حققها موظفو المؤسسة عبر سنوات النضال التاريخية.
- تنديده بعدم جدية المدير بالنيابة واستخفافه بمخرجات الحوار مع المكتب النقابي المنضوي تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل.
- تنظيم وقفة إنذارية خاصة بالمكتب المحلي يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على الساعة 10:30 صباحا، مع إصداره بيان مفصل يوضح للرأي العام المحلي والوطني حول الأوضاع التي تعيش على إيقاعها المؤسسة.
- التنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الجهوي لنقابات سطات والمكتب الوطني، قصد تسطير برنامج نضالي غير مسبوق بالمؤسسة.
كما ندعو الجميع، إلى الالتفاف حول منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، ونؤكد أننا لن نظل مكتوفي الأيدي، أمام هذه المزايدات الرخيصة الرامية الى الاجهاز على كل مكتسبات موظفي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات خدمة لأجندات شخصية باتت ظاهرة للعيان.
