إصدار جديد حول نزع الملكية للمنفعة العامة

الدكتور محمد الدرويش رئيس مؤسسة” فكر للتنمية والثقافة والعلوم

صدر عن منشورات فكر كتاب  » نزع الملكية «الذي هو تجميع لأشغال الندوة الوطنية التي نظمتها مؤسسة” فكر للتنمية و الثقافة و العلوم “برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة محمد الخامس اكدال ،والتي شارك فيها كل من  الأمانة العامة للحكومة و وزارة التجهيز و النقل و المجلس الأعلى للقضاء و النيابة العامة و الوكالة القضائية للمملكة و مجالس العمالات ر الأقاليم و مجالس الجماعات و رئاسة جامعة محمد الخامس و مجموعة من الاساتذة الباحثين و الطلاب و المختصين و المهتمين ..وقد جاءت مقدمة الكتاب كالتالي

 نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال الرباط جامعة محمد الخامس ندوة وطنية في موضوع يؤرق المواطنات والمواطنين، وكذا مسؤولي الجماعات الترابية وغيرهم، مما له من آثار على الحياة المجتمعية..

وتم استحضار الدساتير المغربية المتعاقبة، وكيف وفرت كل الضمانات الخاصة بحقوق الملكية، و كيف أحاطت إمكانية الحد من استعمالها بضوابط تم التنصيص عليها انطلاقا من دستور 1962 (الفصل 15)، الذي جاء فيه أن:

 » لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون «. والتي فصل فيها دستور 2011 كما يلي:

«يضمن القانون حق الملكية.

ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون «(الفقرة الأولى والثانية من الفصل 35)، وقد انعكست المقتضيات الدستورية على مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية، من زاوية ملاءمتها معه. فلا يُمكن التساهل في الحد من هذا الحق إلا بالقدر الذي يحقق أهدافاً محددةً، تتوخى الصالح العام بشكل أكبر مما يُمكن أن يحققه الخواص لأنفسهم ولغيرهم.

وقد تطور القانون المؤطر لنزع الملكية بالمغرب، وخاصة مع الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، الذي أبان تطبيقه عن صعوبات لم يتم تجاوزها إلا مع القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1962) الساري المفعول حاليا. وعلى العكس مما كان منتظرا من القانون الجديد، فإن الملاحظ هو تنامي ظاهرة نزع الملكية وفق مساطر بطيئة تترتب عنها آثار وخيمة على مختلف الأطراف المعنية.

وهو استحضار لمضامين النص القانوني، والتطبيقات العملية،

والاجتهادات القضائية وايراد لمجموعة من الحالات المتعثرة..

إن هذه الإشكالات، وإن كانت محط نقاش موسع متعدد الأبعاد، وخاصة من ذلك تظلمات المنزوع ملكيتهم، والذين لم يتمكنوا من تسوية وضعية الملكية التي تم نزعها، لا من خلال تعويض مناسب، ولا من خلال استرجاعها في حالة عدم تنفيذ المشروع الذي على أساسه تم نزع ملكيتهم.

لقد أسند قانون نزع الملكية، «للدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة» (المادة 3) إن هذه الجهات المخول لها نزع الملكية، ذات مكانة اعتبارية وميزانيات مختلفة، مما يجعل من الضروري، تحيل إشكالات نزع الملكية على مستوى كل طرف على حده.

وبهذا الخصوص، تركز الندوة الوطنية، على تجربة الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، سواء منها الجهات، أو العمالات والأقاليم، أو الجماعات والمقاطعات، وكذا على تجارب القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع وذلك من خلال المحاور التالية:

– إعلان نزع الملكية والحكم بنقل الملكية إلى نازعها؛

– معايير تحديد التعويض؛

– طرق الطعن على القرارات والأوامر والأحكام القضائية؛

– الآثار المتربة عن نزع الملكية.