توضيح بخصوص المفاوضات الجارية لحماية مركزية الأجور
استنادا إلى الرسالة العاجلة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 الموجهة إلى السيد وزير الصحة التي تم خلالها التنبيه لضرورة التراجع العاجل عن ضرب مركزية الأجور من خلال الملابسات الواردة في مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025 المعروض على البرلمان.
وبناء على اللقاء الاستعجالي مع السيد وزير الصحة ليوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 في هذا الشأن، والمقترح الذي تقدمت به الجامعة خلال هذا اللقاء وكتابيا والمتمثل في مطلب حذف الفقرتين 3 و4 من المادة 23 من مشروع قانون الميزانية القطاعية لحماية مركزية الأجور، أو تعديلهما بما يضمن الحفاظ على بقاء أجور موظفي القطاع ضمن الميزانية العامة للدولة.
(المقترح الكتابي للجامعة ليوم 5 نونبر 2024 تم تعميمه في هذه المجموعة/ المجموعات الداخلية).
وبعد التداول في المقترحات الجديدة مع الوزارة طيلة يوم الأربعاء 6 نونبر 2024، تم عقد اللقاء المباشر الجديد (مع الوزارة) يوم الخميس 7 نونبر بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية المركزية للاتحاد المغربي للشغل أمام البرلمان، بهدف التوصل لصيغة مناسبة تحمي مركزية الأجور.
(تم التداول في اللقاء في قضايا أخرى كذلك /انظر « التعميم الاخباري »
حول البرنامج النضالي ليوم الخميس 7 نونبر 2024/ رفقته).
كما تم خلال هذا اللقاء التواصلي مع الوزارة ليوم 7 يوليوز الاستماع لمقترحات جديدة تقدمت بها للوزارة -متقدمة نسبيا لكنها لازالت غير كافية- مع تعبير مسؤوليها عن استعدادها (الوزارة) لمواصلة التشاور والعمل على إقناع وزارة المالية بهذا الخصوص.
وقد أصر الوفد النقابي خلال هذا اللقاء على مطلب الحذف أو التعديل وفق المقتضيات المشار إليها في المقترح الكتابي للجامعة المشار إليه. كما تقدم بطلب إرجاء إدراج الفقرتين المشار إليهما في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة الحالي وإعادة النقاش في الأمر بعد صدور النصوص التنظيمية بما يضمن المكتسبات الوظيفية لجميع نساء ورجال الصحة ومركزية الأجور.
ونظرا لعدم الاتفاق على مقترح محدد بين الطرفين رغم التقدم الذي حدث بالمقارنة مع الصيغ السابقة، والتجاوز العملي للصيغة المدمرة -جملة وتفصيلا- لمركزية الأجور الواردة في مشروع الميزانية الفرعية، تم التوافق على استمرار التشاور والتداول الاستعجالي في مقترحات إضافيـة لحماية مركزية الأجور (نظرا لكون الميزانية الفرعية معروضة على اللجنة المعنية بالبرلمان، قبل التصويت عليها).
واستمر النقاش إلى يوم أمس السبت حول صيغ جديدة… الخ.
تفاصيل إضافية حول الموضوع يتم تعميمها لاحقا.
دائرة التنظيم والإعلام والتواصل
الأحد 10 نونبر 2024
