المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يستنكر إقدام الحـــكـــومة ووزيرها للشغل على تزوير نتائج الإضراب العام الوطني

إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد، بالدار البيضاء، يوم السبت 8 فبراير 2025، بحضور كامل أعضائه الذين يمثلون الاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية.

وبعد تتبع التقرير التوجيهي للأخ الأمين العام الذي تناول الظرفية السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بتحليل دقيق وشامل، على ضوء ما تعانيه الطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية، من تذمر واستياء عارم جراء ضغط ارتفاع تكلفة العيش، وتدهور الخدمات الاجتماعية، والارتفاع المهول في نسبة البطالة والعمل الهش، واستفحال ضرب الحريات النقابية، واسترسال الحكومة في نهج سياساتها اللاشعبية الرامية للإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم المأجورين، بما فيها القانون التنظيمي التكبيلـي لحق الإضراب الذي تم تهريبـه من مؤسسـة الحوار الاجتماعي وتمريره عبر مهزلة تشريعيـة خـلال الجلسة التشريعية العامة ليـوم 5 فبراير 2025 ب%21 فقط من الأصـــــــوات وفي غياب 291 برلماني أي %73،67 من أصل 395 نائب برلمانــــــي بمجلس النواب.

وبعد استعراض تفصيلي للمشاركة الواسعة للطبقة العاملة وعموم المأجورين في الإضراب العام الوطني ليومي 5 و 6 فبراير 2025، وانخراطهم بكثافة في هذه الملحمة النضالية، السلمية والحضارية، بوعي ومسؤولية، في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي وفي كل الإدارات والمؤسسات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، تعالت الأصوات منددة بالخرجة الاستفزازية والتغليطية للحكومة من خلال وزيرها في الشغل الذي عمد عُنوة على التقليل من حجم الاحتقان الاجتماعي وعلى تزوير نسب المشاركة في الإضراب العام الوطني بالقطاع العام وبالقطاع الخاص.

فبدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، كما حدث خلال الإضرابات العامة الوطنية ليونيو 1981 و14 دجنبر 1990، وبدل الانكباب على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي، فقد اختارت الحكومة ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص.

فهل يعلم هذا الوزير ومعه الحكومة أن طريقة احتساب نسبة المشاركة في الإضراب تتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي كما هو معمول به في جميع الدول؟

وهل يعلم أن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألف هم ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب: رجال وأعوان السلطة في وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقناصلة والسفراء، الجمارك، إدارة السجون، القضاة، فئة هامة من قطاع المياه والغابات، رجال المطافئ، الأمن الوطني والدرك الملكي، الأوقاف والشؤون الدينية التي أصدر وزيرها دورية تمنع وتجرم التنظيم النقابي وحق الإضراب أي ما يناهز 35 % من الموظفات والموظفين؟

وكيف يتناسى هذا الوزير أن أزيد من %61 من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع الغير مهيكل وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب؟

إن المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام الوطني والدولي، وقفوا على الحجم الحقيقي للمشاركة الواسعة في الإضراب العام الوطني الذي بلغت نسبته %84.9، وعلى الشلل التام الذي تم تسجيله بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وبالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية عبر كافة التراب الوطني. حيث عرف قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الثانويات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين شللا تاما، وتوقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذا الإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني بالرغم من الاستفزازات والتضييق الذي مارسه رؤساء الجماعات المنتمون للأغلبية الحكومية وبالرغم من ضغوطات السلطات العمومية.

كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي بكل إداراته ومصحاته، شركات تصنيع السيارات بجهة طنجة وجهة الغرب، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير الأربعة والثلاثون والشركات الجهوية المتعددة الخدمات عبر التراب الوطني، المكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية بجميع اداراتها ووكالاتها، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، الملاحة البحرية، المطاحن.

كما تجدر الإشارة الى أن الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من روحه الوطنية العالية المعهودة وحفاظا على ضمان الحد الأدنى من الخدمة وعلى الخدمات الحيوية بالقطاعات الاستراتيجية، قد أعطى التوصيات بالتعبير عن المشاركة في الاضراب العام الوطني بحمل الشارة مع مواصلة العمل في عدد من القطاعات ، حيث وقف الرأي العام على مشاركة المستخدمين والأطر في كل من مجموعة الخطوط الملكية المغربية وفروعها الستة وفي المطارات، وفي المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم و في النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه وكذا الطرق السيارة والطرامواي، قطاع السمعي البصري والقناة الثانية (2M) حيث ظهر مقدمو الأخبار ومختلف النشرات والبرامج حاملين الشارة الحمراء. ألا يعتبر هؤلاء المحتجين بحمل الشارة مضربين؟

وبناء على ما سبق وبعد نقاش مستفيض لكافة النقاط المطروحة في جدول أعماله، فإن المجلس الوطني:

يهنئ الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين على نجاح هذه الملحمة النضالية التي عبروا من خلالها عن مدى نضجهم ووعيهم وقدرتهم على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وعن المطالب العادلة والمشروعة.

يعتز ويفتخر بالنجاح الباهر لهذه المحطة النضالية وبدرجة الوعي والمسؤولية والوطنية التي طبعت المشاركة الواسعة للطبقة العاملة ويؤكد النسبة الحقيقية والواقعية المسجلة وهي %84.9.

يندد بإقدام الحكومة ووزيرها في الشغل على تزييف أرقام المشاركة في الإضراب ومحاولة التقليل من الاحتقان الاجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية والدفع بها لا تخاد مواقف تصعيدية أشد حدة.

يثمن عاليا مواقف الأمانة الوطنية في تدبير مختلف الملفات الاجتماعية وعلى رأسها « القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب »، ويؤكد مساندته ودعمه لقيادة الاتحاد المغربي للشغل الممثلة في الأمانة العامة والأمانة الوطنية في اتخاذ كل الخطوات النضالية ومواصلة الدفاع الأصيل والمسؤول عن قضايا الطبقة العاملة.

يهنئ أعضاء الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على مواقفه المشرفة والشجاعة، ويعبر عن مساندته التامة خاصة لمبادرة الانسحاب الاحتجاجي من تلكم « الجلسة المهزلة » للتصويت على مشروع القانون المشؤوم الخاص بممارسة حق الإضراب.

يحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي ويندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء.

يقرر مقاطعة الوزير السكوري واعتبره وزيرا غير مرغـوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحـاد المغربـي للشغـل كما يقرر الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.

يؤكد أن أي حكومة لا تضع في اعتبارها حقوق ومكتسبات والتطلعات المشروعة للطبقة العاملة، لا يمكن أن تحظى بثقة هذه الأخيرة وبالأحرى بمساندتها.

 يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، والاعتزاز بما حققته وما راكمته من رصيد نضالي يعزز مواقعها، ويشجعها على مواصلة النضال من أجل تحقيق كل مطالب ومطامح الطبقة العاملة، والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.

يفوض للأمانة الوطنية اتخاد كل القرارات النضالية في أي وقت تراه مناسبا.

الدار البيضاء 8 فبراير 2025

المجلس الوطني