تمارة تحتضن ندوة لمناقشة قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين

إن الفعاليات المشاركة في ندوة تمارة حول موضوع  » قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين/ات » المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025، وبعد تشخيصها للأعطاب الهيكلية للسياسة العقارية بالمغرب التي بقيت أسيرة مقاربات تكنوقراطية معزولة عن الواقع المعاش، تعتبر أنه حان الأوان لقوى اليسار أن تطرح مشروعا تحرريا وجذريا يعيد الأرض والسكن إلى موقعهما الطبيعي: كحق شعبي وسيادة جماعية للمغربيات والمغاربة، ومع إدانتها للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني المحتل في حق الأرض والشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وتهجير من أرضه التاريخية، ودعوتها الدولة والحكومة المغربية إلى إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب.

وحسب بيان صادر بالمناسبة فقد تداول الحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة في مخرجات الندوة، أن الأرض ملك مشترك لبنات وأبناء المغرب وأن السكن حق غير قابل للمضاربة الفاسدة، كما ان العقار يجب أن يسخر أولا وقبل كل شيء لضمان حق السكن والأمن والسيادة والحق في مدينة مواطنة..

وسجلت الندوة سيادة المقاربة الحكومية الهادفة إلى اختزال الأرض في سلعة تخضع لقانون السوق والمضاربة وافتراس التحالف الطبقي الإداري – السياسي، وتحالف الفساد والاستبداد اللذين يسودان ويهيمنان ويحكمان البلد و الحاجة إلى قطيعة مع السياسات النيوليبرالية التبعية الجشعة التي جعلت من العقار خزانا للريع وآلية لإعادة إنتاج الامتيازات والسلطة مع التذكير ايضا بالحاجة إلى مراجعة موجة التحفيظ الجائر لأراضي قبائل الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب، وإدانة  الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي تعرض لها بعض أعضاء التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاثة ( واد نون الساقية الحمراء وواد الذهب).

 وانطلاقا من ذلك، دعت الندوة الى إعمال سياسة عقارية بديلة، مؤسسة على ما يلي:

• تفكيك بنية الريع العقاري بالمغرب، وتفعيل مبدأ  » من أين لك هذا » والمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بــمحاسبة كل من رآكم الثروة عبر تفويتات عقارية مشبوهة. واسترجاع وتأميم الدولة للأراضي المكتسبة بطرق فاسدة أو بدون مردودية اجتماعية حقيقية أو المجمدة لأغراض مضارباتية ، وفرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار الملاك العقاريين.
• التأميم الاجتماعي للأراضي الاستراتيجية عن طريق:

إعمال الشفافية وإزالة الغموض الذي يلف العقار بالمغرب، وذلك بإنشاء مرصد وطني عمومي للعقار تحت الرقابة المؤسساتية الرسمية والشعبية.  مع تجديد رفض للتعديلات التشريعية الهادفة إلى تقنين منع وضع شكاوى من طرف مكونات المجتمع المدني، واستهجان سحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع، …)

إعادة النظر في كل التفويتات العقارية للدولة لفائدة المحظوظين والزبناء السياسيين دون نتائج اقتصادية واجتماعية تنموية،

واسترجاعها كملكية للدولة والشعب. وتمكين الجماعات الترابية من صلاحيات فعلية لتدبير العقار المحلي في إطار الجهوية الحقيقية بالمعايير الدولية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة دائما.

• إصلاح قانوني جذري يتجه نحو توحيد النظام العقاري المغربي في إطار مدونة قانونية موحدة تحمي المستضعفين وتضمن حقوقهم في الأرض و

تمليك أراضي الجموع والحبوس والكيش وأراضي القبائل للطبقات الشعبية المستغلة لها فعليا في إطار مقاربة تنموية للاقتصاديات الشعبية والاجتماعية الوطنية سواء بدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة أو التعاونيات المواطناتية للمعنيين. ووضع تدابير لإنهاء التمييز بين العقار « المحفظ » وغير المحفظ في الولوج إلى الحقوق وذلك بتعميم التحفيظ وتسهيل مساطره ووضع تدابير حماية شاملة للملكية العقارية

ومراجعة القانون 7-81 بوضع تعريف دقيق للمنفعة العامة والتنصيص على الحق في إعادة الإسكان والتعويض عن الإبعاد عن البيئة والمسكن الأصليين وإحداث آلية مؤسساتية للتعويض والمواكبة الاجتماعية والإدماج.

• عدالة ترابية في توزيع الأرض والاستثمار العقاري وتخصيص نسب من العقارات العمومية لصالح التعاونيات الفلاحية والسكنية مع مواكبتها ومراقبتها في إطار مقاربة لاقتصاد شعبي وطني، و.

إحداث مشاريع عقارية موجهة للعالم القروي لوقف النزوح الجماعي وذلك بتشجيع تصنيع محلي في مجالات الصناعة الغذائية: الأعلاف والتربية الحيوانية والتنجهيزات الفلاحية…

ولأن اللوبي العقاري المفترس ماض، بلا هوادة، وبدون وازع أو حس وطني في تفصيل الأراضي الفلاحية بضواحي المدن بإطلاق مشاريع سكنية بأثمان تستنزف القدرة الشرائية للأسر، ولأن مدننا تخترقها فراغات لعقارات مجهولة مالكوها، ولأجل استكمال العمران داخل المدن أولا وقبل كل شيء، فإن سياسة المدينة تستلزم منع تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع عقارية بدون اعتماد مقاربة مركزية – مؤسساتية صارمة على أساس معايير دولية للتمدن والتعمير.

• الحق في السكن اللائق كحق دستوري للمواطنين (الفصل 31)، يقتضي وضع التدابير الفعلية اللازمة من اجل الحد من تعدد التملك العقاري الذي يتجاوز الحاجة المشروعة، أو الذي يتحول إلى مقاولات مقنعة للكراء أو للتجميد والاكتناز العقاري والمضاربة. وسقيف قانوني لأسعار العقارات والسكن في المدن الكبرى للحد من المضاربات الجشعة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين/ات وضمان ولوج الشباب والشابات إلى العقار عبر دعم مباشر للتعاونيات والمقاولات الصغرى والدقيقة.

واختتم البيان بالتأكيد على ان الأرض يجب أن تكون في خدمة التنمية والمواطنين/ات لا لمن يراكم الربح الجشع، فقضية الأرض والعقار تتجاوز البعد القانوني، بل هي رهان تحرري تنموي وطني شامل وعادل ومنصف. مشيرا الى ان الريع احتل الأرض وماض في تماديه وطغيانه، من طرف الرأسمال الطفيلي، ومن طرف من لا يؤمنون إلا بالربح. فتحرير العقار يعني تحرير إمكانيات شعبنا لبناء مستقبل مشترك وعادل ومزدهر.

وهكذا، يوجه الحزب الاشتراكي الموحد – فرع تمارة الدعوة إلى القوى الحية، السياسية والنقابية والحقوقية والتنسيقيات المجتمعية والديناميات الاجتماعية وإلى كل ضمير حر لخوض معركة العدالة العقارية كجزء من معركة الكرامة والديمقراطية والسيادة الشاملة. ولتحقيق هذا الهدف، وجب التنسيق من أجل تأسيس جبهة سياسية يسارية ديمقراطية من أجل العدالة العقارية والاجتماعية،

وتأسيس تنسيقية وطنية جامعة لمواجهة الاستنزاف العقاري بالمغرب، واحداث مرصد مدني للدراسات والأبحاث والرصد العقاري.