إصدار جديد يربط القانون بالمجتمع: “علم الاجتماع القانوني” للدكتور البقالي الطاهري

بعد كتابه الأول « المنظمات الدولية: دراسة تأصيلية لنموذج الأمم المتحدة » معية الدكتور عبد الفتاح عودة، سنة 2021، وكتابه « العلاقات الدولية بين التأطير النظري والتفاعلات الدولية » سنة 2024، ها هو الدكتور محمد الأمين البقالي الطاهري، عضو الفريق البيداغوجي لماستر السياسة الدولية والديباوماسية والرقمنة بكلية الحقوق بتطوان، يطل عينا بإصدار جديد، عن دار اسليكي أخوين دائما لكتابه الجديد الموسوم ب: « علم الاجتماع القانوني: جدلية القانون والمجتمع ».

حيث يعد هذا الكتاب مرجعاً حديثاً يسلط الضوء على العلاقة المتبادلة بين القانون والمجتمع، ويستعرض بأسلوب علمي مبسط ستة فصول رئيسية تلخص جوهر هذا التخصص.

الفصل الأول: البعد الاجتماعي للقانون

 يتناول هذا الفصل الأسس الإنسانية التي تجعل من القانون ضرورة اجتماعية، ويناقش كيف نشأ القانون استجابة لحاجات الإنسان في تنظيم العلاقات وضبط السلوك، وصولاً إلى التأصيل العلمي لفهم القانون كظاهرة اجتماعية.

الفصل الثاني: نشأة وتطور علم الاجتماع القانوني

يستعرض الفصل تطور علم الاجتماع القانوني كحقل معرفي مستقل، بدءاً من جذوره الأولى في الفكر الغربي، مروراً بمراحل تطوره، وصولاً إلى مساهماته في تحليل الظواهر القانونية من منظور اجتماعي.

الفصل الثالث: جوهر القانون وأساسه المادي

يركز هذا الفصل على ماهية القانون، ويبحث في الأسس المادية التي ينبني عليها، مثل القيم والمعايير المجتمعية، ودور الواقع الاجتماعي في تشكيل القواعد القانونية.

الفصل الرابع: مصادر القانون الرسمية كوسائط للضبط الاجتماعي يحلل الفصل المصادر الرسمية للقانون، مثل التشريع والعرف والقضاء، ويبرز كيف تعمل هذه المصادر كأدوات لضبط السلوك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار داخل المجتمعات.

الفصل الخامس: غياب القانون وتأثيره

يناقش هذا الفصل النتائج المترتبة على غياب القانون أو ضعفه، مثل انتشار الفوضى وتراجع الأمن، ويعرض أمثلة واقعية حول أثر غياب الضبط القانوني على المجتمعات.

الفصل السادس: فهم المؤسسات القانونية وتفاعلها مع النظام الاجتماعي يختتم الكتاب بتحليل دور المؤسسات القانونية (كالبرلمان، القضاء، الشرطة) في النظام الاجتماعي، ويوضح كيف تتفاعل هذه المؤسسات مع بقية مكونات المجتمع لضمان تحقيق العدالة والاستقرار.

يمثل هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة القانونية والاجتماعية، ويتيح للقارئ فهماً معمقاً للعلاقة الجدلية بين القانون والمجتمع، مما يجعله مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي.