الفجوة بين قانون الحد الأدنى للأجور وواقع الأجير التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

الدكتور سيف الدين شائق

فيما سبق من الحديث عن واقع الأجرة والأجير في المغرب، تبين أن الحد الادنى من الاجور في وضعية متقدمة على الصعيد الافريقي، حيث يصل هذا المبلغ الى ما يناهز تقريبا 3000 درهم. لكن تنزيل نص القانون على أرضية الواقع – الذي ينتشر فيه كثير من المستثمرين وأرباب العمل الجشعين الذين يريدون رفع انتاجاتهم على حساب آدمية المواطن المغربي وحقه في العيش الكريم- يجرنا بالضرورة إلى البدء في تحليل ورسم صوره استنتاجيه أكثر عمقا، لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، فيما يخص واقع يختلف فيه إطار القانون عن الواقع المعاش للأجير.

الأجرة هي الهم المشترك أو كما يصطلح عليه في علم الرياضيات تعد الأجرة» القاسم المشترك الأكبر «بين أرباب الشركات والعمال والاطر. كل في حده، يحاول الزيادة في هامش الربح رغم أن الكفة تميل في غالب الاحيان ل » صاحب الشكارة «الذي يبحث عن كل الثغرات القانونية الممكنة لتجنيد العمال لمصلحته الشخصية بأبخس الاثمان.

رغم ذلك، تدل الاحصائيات أن الحد الأدنى للأجور في المغرب في وضعية متقدمة، لكن لا يخفى على أحد ان تطبيق هذا الأمر في الواقع الاقتصادي المغربي مازال بعيدا عن التحقيق، حيث اننا نجد الكثير من العمال يشتغلون في إطار غير قانوني مع الشركات. ايضا، لا يخفى على أحد دور القطاع غير المهيكل في تشغيل الالاف من العمال المغاربة والذين لا يعتبرون من ذوي البطالة وان وإن كان عملهم موسمي وزهيد ويتأبط معطف الفقر غالبيتهم.

في هذا الإطار، حاولت الدولة جاهدة ايجاد أرضية صلبة للشركات تشجعهم على احترام آدمية المواطن والأجير المغربي عن طريق تحفيز أرباب العمل ايجاد عقود تخدم مصلحه الطرفين. وجب ذكر عقد «ANAPEC» الذي أوجدته الدولة لتقنين العقود القصيرة الأمد بين الأجير والشركة عن طريق الإعفاء من مساهمات (CNSS / TFP) و (IR) لمدة 24 شهرًا، مع تمديدها لمدة 12 شهرًا (إذا كان العقد بموجب القانون العام واستهداف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني المسجلين بالوكالة الوطنية لتعزيز التوظيف والمهارات لأكثر من 6 أشهر. (

رغم ذلك، يصر أرباب العمل على استغلال الواقع الهش والفقر المدقع لبعض فئات المجتمع لإجبارهم على الاشتغال في ظروف غير انسانية مع اجر زهيد، وحرمانهم ايضا من الضمانات الاجتماعية التي يخولها له القانون والدستور المغربي.

في واقع الامر، يعيش الكثير من هؤلاء الاجراء خاصة عمال الأمن والنواذل والحرفيون في هذه المتاهة التي لا يجدون لها حلا إلا الاستسلام ل » مول الشكارة «تحت ضغط الواقع الصعب وخطر البطالة التي تحوم حول 10 في المئة حسب اخر الاحصائيات التي اقرتها المندوبية السامية للتخطيط.

في إطار اجتماعي، تؤزم وضعية الاجير المغربي الفوارق الطبقية وتزيد من هشاشه الفئة المتوسطة التي هي منظور الدولة لوضعية التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. فوجود هذه الوضعية المختلة للأجير الذي لا يربطه عقد مع الشركة ويكون في وضعيه هشاشة اجتماعية تعطل مساهمته في ميكانيزمات الاقتصاد الداخلي كمستهلك; ويجره ذلك الى ضرورة التحايل على القانون وفرض إتاوات الرشوة واستفحال ظاهرة الفساد والكيل بمكيالين لخدمة المواطن في تعاملاته اليومية. هذا يؤثر بدوره على نفسية المواطن وارتباطه بدولته ويؤدي هذا الضغط النفسي، في بعض الاحيان، الى الغلو في التمييز بين مكونات المجتمع والقضاء على المكتسبات التي عملت عليها الدولة في هذا الإطار بعد العمل بمقتضيات الجديد في 2011.

في إطار اقتصادي، يؤثر هذا الامر سلبا على الصورة التي تصل الى الدول عن وضعية التنمية المستدامة في المغرب، الأمر الذي يؤثر سلبا على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تجد صعوبة في بعض الأحيان لإيجاد ذوي الكفاءات اللازمة، وقد يكون لهذا فائدة أيضا بسبب توفر اليد العاملة الرخيصة والتي أدت إلى استقطاب الكثير من الشركات العالمية في المغرب واستثمارها وخلق فرص عمل مهمة.

فرغم انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي قام بها المغرب منذ سنين، كمشروع وطني هادف الى رفع المستوى المعيشي للمواطن المغربي فلم تحقق هذه المبادرة الكثير من اهدافها الى حد الان، ويعمق هذا من وضعية الاجير واستفحال البطالة. يؤدي هذا الأمر إلى إبطاء عجلة النمو الاقتصاد المغربي، ويؤثر سلبا على المؤشرات التي تسهل او تصعب المبادلات التجارية وتحديد المناخ العام للتجارة في المغرب واستقطاب المستثمرين.

من منظور آخر، يأجج هذا الامر ايضا من وتيرة هجرة الكفاءات المغربية التي باتت تجد المبتغى والمناص من هذه الوضعية في الهجرة واتخاذ اوروبا او امريكا او بعض دول الخليج ملاذا لتحقيق ذاتها واستغلال كفاءاتها في مناخ صحي للعمل. يؤدي هذا الى خسارة الكثير من الموارد البشرية التي يمكن ان تساهم في نهضة اجتماعية واقتصادية مهمة عن طريق المبادرة والخلق والابداع، عوامل تجسد نواة النهضة الاقتصادية المغربية الذي يجب أن تتخذ هذه القوة البشرية التي يزخر بها المغرب لبنة أساسية للبناء الاقتصادي والمجتمعي.

لهذا، وجب على الدولة وضع لجان لا مركزية للتحقيق في الوضعية القانونية لإجراء تفحصها الدقيق، ليس فيما يخص المعاملات المالية والضرائب فقط، الذي تريد الدولة عن طريق التحصيل الضريبي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضخ سيولة كافية ; ولكن وجب التمحيص أيضا في وضعية الأجور. لذلك، وجب الحرص على حصول الثروة البشرية على الجو الملائم للعمل الذي يساهم في التنمية المستدامة عند طريق خلق « فرص » العمل وليس « كوارث  » للعمل ومساعدة الكفاءات على الإبداع للمساهمة في القضاء على الفقر والنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية.