إبراهيم بوتوميلات يقود تحولًا عقاريًا تاريخيًا بالسمارة ويدشّن عهدًا جديدًا من الإنصاف

شهد مركز الاستقبال والندوات بمدينة السمارة، مساء السبت 26 يوليوز 2025، تنظيم حفل رسمي لتسليم شواهد الملكية لفائدة عدد من المواطنات والمواطنين، في إطار مرحلة أولى شملت 53 ملفًا استوفت الشروط القانونية والضوابط التقنية المرتبطة بعملية التحفيظ، وذلك في سياق تسريع ورش التسوية القانونية للعقارات الذي ظل معلقًا منذ عقود، قبل أن يعرف انفراجًا نوعيًا بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقها عامل الإقليم الدكتور إبراهيم بوتوميلات.

ويأتي هذا الموعد التنموي البارز، الذي ترأسه عامل الإقليم مرفوقًا بوفد رسمي وازن ضم ممثلي السلطات الإقليمية والقضائية والهيئات المنتخبة والمصالح اللاممركزة وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، ضمن برنامج الأنشطة الرسمية المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين.

وقد شكّل الحفل خطوة نوعية في مسار حكامة ترابية فعالة، أراد لها الدكتور بوتوميلات أن تنتقل من خانة التعقيدات الإدارية والانتظارات المزمنة إلى واقع مؤسساتي عنوانه النجاعة، والتبسيط، وخدمة المواطن.

الحفل، المنظم تحت شعار: « التسوية القانونية للعقارات: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم »، شكّل لحظة فارقة في تمكين الأسر من حقوقها العقارية، وتكريس العدالة المجالية، والانتصار لمنطق الإنصاف الاجتماعي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم:

« إننا لا نعتبر ما تحقق اليوم محطة نهائية، بل بداية لمسار متجدد، سنواصله بروح الالتزام والمسؤولية، من أجل استكمال باقي الملفات، وتسوية الوضعية العقارية لمختلف الأحياء، بما يضمن تحقيق الإنصاف وتكريس العدالة المجالية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. »

ويُعد هذا الورش، الذي انطلق من منصة الشباك الوحيد، مرورًا بمساطر إعداد الملفات التقنية، وتحرير محاضر المعاينة، واستصدار الإذن بالتفويت، ثم الأداء، فالعقود، فالتوثيق، تتويجًا لمسار طويل من التعبئة الجماعية غير المسبوقة، شاركت فيه المحكمة الابتدائية بالسمارة، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح العقاري، ومندوبية أملاك الدولة، والخزينة الإقليمية، والمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية، والوكالة الحضرية، والمديرية الجهوية للإسكان، إلى جانب جماعة السمارة وعدول التوثيق.

وقد تميز الحفل بتكريم مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين، اعترافًا بما بذلوه من جهود وتضحيات، وفي مقدمتهم السادة العدول الذين بادروا إلى إعفاء المواطنين من الأعباء المالية المرتبطة بالتحرير والتوثيق، وهي خطوة لقيت إشادة خاصة من طرف عامل الإقليم، الذي نوه أيضًا بالانخراط النوعي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ورئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة، وقاضي التوثيق.

وتُعد هذه الخطوة، حسب متتبعين، نقطة تحول في العلاقة بين الإدارة والمواطن، حيث تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والبناء وتعبئة الرصيد العقاري في إطار قانوني محكم، وتسمح للمستفيدين بولوج التمويلات البنكية، خاصة قروض البناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفّز التوسع العمراني المهيكل.

وتؤشر هذه الدينامية، التي تشكل نموذجًا للالتقائية والنجاعة المؤسساتية، على تحول نوعي في تدبير الشأن الترابي بإقليم السمارة، كما تعكس روحًا جديدة في تنفيذ المشاريع التنموية، عنوانها « الميدان أولًا »، وترسيخ منطق القرب، والإنصات، والتدخل الاستباقي.

ويبقى الرهان، وفق ما صرح به أكثر من مسؤول خلال الحفل، هو تعميم هذه التجربة على باقي الأحياء والمناطق التي لا تزال تنتظر تسوية وضعيتها العقارية، بما يمكن من تأهيل النسيج العمراني، وجعل العقار في خدمة مشاريع التنمية المحلية، وفق رؤية مندمجة ومستدامة.