الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب تستنكر التعثر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون 31-08..
تتابع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، بقلق بالغ واستياء عميق، التعثر المستمر في إخراج مشروع تعديل القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، رغم مرور سنوات على انطلاق النقاش بشأنه وانخراط الجامعة الوطنية والجمعيات المنضوية تحت لوائها بكل جدية ومسؤولية في المشاورات واللقاءات الرسمية.
وفي بيان لها اكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، ان هذا التعثر غير المبرر يُعد استهتاراً واضحاً بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلاً متكرراً للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خصوصاً أمام تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، وتنامي التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل حق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.
وإذ توضح الجامعة الوطنية أن النقاش انتهى وأن التعديلات باتت جاهزة، فإنها تعتبر أن المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تلتزم بآجال واضحة ولم تبرر للرأي العام أسباب هذا الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية.
وقررت الجامعة الوطنية امام هذا الواقع المتأزم:
تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن التعثر وتطالبه بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب تأخير المشروع.
تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية في ضمان حق المغاربة في حماية حقيقية من الاستغلال التجاري والممارسات غير النزيهة.
تدعو البرلمان إلى ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع إخراج هذا النص التشريعي.
تحث وسائل الإعلام الوطنية على مواكبة هذا الملف وإبراز انعكاساته الخطيرة على المستهلك المغربي.
كما تؤكد الجامعة الوطنية في بيان لها صادر في 9شتنبر2025 أن حماية المستهلك ليست شعاراً للاستهلاك السياسي ولا نصوصاً معطلة في الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأي تأخير إضافي في هذا الورش يُعتبر تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية
