تقرير حول اجتماع المجلس الوطني لحقوق الإنسان – الاثنين 15 شتنبر 2025
إعداد عبد الرحيم الراوي
عقد يوم أمس الاثنين 15 شتنبر 2025 بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط اجتماعا خصص للاستماع إلى آراء ومقترحات الهيئات النقابية والمهنية بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. انطلقت جلسة الإنصات الأولى على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بإدارة السيد الهاشمي، مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس، الذي كان مرفوقا ببعض الأطر المكلفين بمهام داخل المؤسسة.
قدم وفد الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المكون من الرئيس محمد الوافي والسيد عبد الرحيم تافنوت والسيد عز الدين بورقادي والسيد عبد الرحيم الراوي، مذكرة ترافعية تضمنت أسباب رفض الجامعة للمشروع والاعتراض على المسطرة التي يسلكها، معتبرين أنها تمثل ضربا لمبادرات المؤسسات الدستورية الرامية إلى فتح نقاش جاد وإبداء الرأي بشأنه.
بعد جلسة الإنصات، عقدت جلسة عامة ترأسها السيد الهاشمي بعد تعذر حضور رئيسة المجلس، وشارك فيها ممثلون عن مختلف الهيئات النقابية والمهنية وبعض الشخصيات الأكاديمية والحقوقية وممثل عن وزارة الاتصال. شهدت الجلسة نقاشا موسعا حول منهجية اشتغال المديرية المكلفة بإعداد الرأي، والتي تقوم على مبادئ حرية الرأي والتعبير والشفافية والتعددية والاستقلالية.
وقد عرف النقاش تفاعلا مع هذه المبادئ وتشخيصا شاملا للظروف التي أدت إلى الأزمة الحالية المرتبطة بالمشروع، حيث قدمت مجموعة من التوصيات التي أكدت على ضرورة احترام الحوار والانفتاح لتجاوز حالة الاحتقان. وعبرت الهيئات المشاركة عن ضرورة سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار من أجل صياغة نص توافقي يحظى بقبول الفاعلين المهنيين.
اختتمت الجلسة العامة على الساعة السابعة والنصف مساء بعد يوم كامل من المداولات والنقاشات التي أبرزت أهمية التشاور المؤسساتي وتعزيز دور النقابات والهيئات المهنية في إصلاح قطاع الصحافة
