الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تخلد اليوم الدولي -25 نونبر- للقضاء على العنف ضد المرأة..

عدد القراءات : 158

اعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انها تخلد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،2025، تجاوباً مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد 25 نونبر يوماً دولياً لمناهضة العنف ضد النساء، ودعوتها الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى تنظيم فعاليات توعوية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

واعتبر ادريس السدراوي رئيس الرابطة في بلاغ بالمناسبة أن العنف ضد المرأة هو انتهاك سافر لحقوق الإنسان ونتاج تمييز ممنهج ولامساواة مستمرة بين الجنسين، وله آثار مدمرة على التنمية، والقضاء على الفقر، والصحة، والاستقرار الاجتماعي. كما أن الأحداث التي شهدها المغرب خلال هذه السنة تؤكد هشاشة الحماية القانونية والمؤسساتية للنساء، بعدما اهتز الرأي العام على عدد من القضايا المؤلمة

الشيء الذي يؤكد أن العنف ضد النساء في المغرب لم يعد مجرد حالات معزولة، بل ظاهرة بنيوية تتطلب إصلاحاً شاملاً واستعجالياً..

وتؤكد الرابطة قلقها من الإحصائيات الوطنية الحديثة، التي تبرز ما يلي:

تعرضت 3.7 ملايين امرأة (55%) من المتزوجات للعنف خلال سنة واحدة.
توجد 1.3 مليون ضحية للعنف داخل الأسرة.
وسط القاصرات:
199 ألف ضحية للعنف الجسدي.
106 آلاف للعنف الاقتصادي.
282 ألف للعنف الرقمي.
بلغت نسبة العنف وسط النساء 15–74 سنة 65.4%.
وصلت التكلفة الاقتصادية للعنف إلى 2.85 مليار درهم سنوياً.

كما اعلنت الرابطة انخراطها الكامل في حملة « 16 يوماً من النشاط » الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، ضمن حملة الأمم المتحدة « الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025″، التي تهدف إلى تعبئة المجتمع بأكمله من أجل:

الضغط على الحكومات لتجريم كل أشكال العنف الرقمي وإنهاء الإفلات من العقاب.
إلزام الشركات التكنولوجية بضمان أمن منصاتها وحذف المحتوى العنيف.
حث الجهات المانحة على دعم المنظمات النسائية والمجتمع المدني.
تشجيع الأفراد على مناصرة الناجيات وتبني خطاب مقاوم للعنف.

و تسجل الرابطة بقلق بالغ الانتشار الواسع للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني، والذي أصبح الوسيلة الأكثر فتكاً بالنساء، نظراً لسرعة انتشاره وصعوبة السيطرة عليه، واستعمال الذكاء الاصطناعي لفبركة محتويات مُهينة تمس الكرامة والشرف, وفي هذا الصدد تسجل الرابطة، وبشكل بارز، خطورة ممارسات أحد المشهّرين المعروفين صاحب قناة على اليوتيوب، المقيم بالولايات المتحدة، والذي يتواجد بشكل شبه دائم في المغرب، والذي أصبح رمزاً للتشهير الرقمي بالنساء، من خلال:

حملات منظمة تستهدف نساء عبر القذف والتشهير وبت ادعاءات كاذبة، السب، ونشر المعطيات الخاصة.
استهداف نساء بهدف الانتقام من النشاط الإعلامي أو الحقوقي أو السياسي لأزواجهن.
تنسيق محتمل لابتزاز بعض الضحايا عبر محتويات مهينة أو مفبركة.
ممارسات تُظهر حماية غير مفهومة رغم عشرات الشكايات الموثقة ضده.
تأثير خطير على الأمن الرقمي وسمعة الضحايا وحياتهن الأسرية والمهنية.

حيث تؤكد الرابطة بما لا يدع مجالا للشك أن الإفلات من العقاب في قضايا العنف الرقمي يشجع هذا الشخص وغيره على الاستمرار في ممارسات خطيرة تُهدد السلم الاجتماعي وتُسهم في انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد النساء.

ولاحظت الرابطة في بلاغها محدودية القانون 103-13

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي لا يرقى حسب الرابطة إلى مستوى حماية فعّالة للضحايا، إذ يظل قاصراً عن مواجهة الأشكال الحديثة للعنف، خاصة العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني لغياب نصوص واضحة ورادعة تُجرّمه بشكل مباشر. كما يعاني القانون من ضعف الحماية الفورية في الحالات الاستعجالية، إلى جانب محدودية مراكز الإيواء والدعم النفسي والقانوني، مما يترك عدداً كبيراً من النساء دون سند فعلي عند الحاجة. وويضيف البلاغ ان الوضع يزداد تعقيداً بفعل عدم إلزامية التبليغ في حالات العنف ضد القاصرات، وضعف التنسيق بين الشرطة القضائية والنيابات العامة ووحدات الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي ينعكس في اتساع دائرة الإفلات من العقاب في الجرائم الرقمية والعائلية على حدّ سواء، ويُفرغ القانون من مضمونه الردعي والحمائي.

يختم البلاغ بالإعلان بان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد أن حماية النساء من العنف، خاصة العنف الرقمي، أصبحت ضرورة وطنية مستعجلة، وأن استمرار الظاهرة بهذا الحجم يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي وخرقاً واضحاً لحقوق الإنسان وبالتالي يتوجب على الحكومة المغربية :

حماية النساء والفتيات جسدياً ورقمياً عبر منع جميع أشكال العنف ومعاقبة مرتكبيه، وتوفير حماية فورية وفعّالة للضحايا، ووضع حدّ للإفلات من العقاب, وحماية النساء في أماكن العمل من خلال إنشاء آليات محايدة لتلقي الشكايات وضمان السرية والحماية من أي انتقام.
أهمية مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال بملاحقة شبكات الاستغلال الجنسي داخل المغرب وخارجه، وحماية المغربيات المستغلات بالخارج.
إصلاح شامل للقانون 103-13، يشمل تجريم التشهير الرقمي والتحريض عبر الإنترنت بوضوح، وتوفير أوامر حماية فورية، وضمان الدعم القانوني والنفسي المجاني للضحايا.
اعتماد سياسة وطنية للوقاية تقوم على إدماج التربية على المساواة في المناهج الدراسية، وتنظيم حملات إعلامية مستمرة، وتكوين المهنيين في كيفية التعامل مع ضحايا العنف…