حول أحداث التوتر داخل مجلس النواب
أصدر ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغا اوضح فيه انه في إطار حرص الرابطة على الالتزام لخطها الحقوقي المستقل، تابعت بقلق بالغ ما شهدته الجلسة العمومية لمجلس النواب من توتر غير مسبوق، انتهى بتبادل عبارات غير لائقة ومشادات كلامية بين بعض أعضاء الحكومة ونواب الأمة، إضافة إلى تدخلات لا تنسجم مع ما يفرضه موقع رئاسة الجلسة من حياد، وحكمة، ومسؤولية في تدبير النقاش العمومي، وأضاف البلاغ انه استنادا إلى المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني على اساس ان
البرلمان مؤسسة دستورية عليا يفترض أن تشكّل نموذجًا في الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام حرية التعبير وفق الضوابط المؤسساتية؛ خاصة وان دستور 2011، في فصوله (1، 6، 10، 67، 68)، يفرض على جميع المتدخلين التحلّي بالمسؤولية واحترام قواعد اللياقة وضبط النقاش؛ وان النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم الرئاسة والأعضاء بالحياد، واحترام واجب التحفّظ، ومنع التجاوزات اللفظية، وتأمين السير العادي للجلسات؛ وتفاعلا مع ما وقع داخل الجلسة من أحداث مؤسفة
لهذا تسجل الرابطة حسب البلاغ بأن.
طريقة تدبير الجلسة من طرف رئاستها لم تساعد على نزع فتيل التوتر، بل ساهمت في تعميقه نتيجة غياب الحياد المفروض قانونيًا وان بعض التدخلات تجاوزت سقف اللياقة البرلمانية، بما لا يتوافق مع الوظائف الدستورية للمؤسسة التشريعية. ومع المعايير والمواثيق الدولية المنظمة لأخلاقيات العمل البرلماني وبالأخص إعلان الاتحاد البرلماني الدولي حول معايير السلوك البرلماني وكذلك مع مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة البرلمانية التي تشدد على حياد رئاسة الجلسة، واحترام قواعد النظام، مع ضمان نقاش عمومي مسؤول غير مبني على الاستفزاز أو الشعبوية؛
واعتبرت الرابطة ان ما حصل يتناقض مع الإعلان العالمي للديمقراطية (الاتحاد البرلماني الدولي) الذي يعتبر البرلمان ركيزة أساسية للحوار الديمقراطي المسؤول، ويمنع كل أشكال التعسف اللفظي أو التشهير داخل جلساته ويتناقض مع مدونة السلوك البرلماني الدولية التي تعتمدها العديد من البرلمانات النموذجية، والتي تلزم بضبط الانفعالات والتوترات التي تضعف الثقة العامة.
وتؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ان ما حدث ينعكس سلبا على ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان وترفض الرابطة.
لأي خطاب أو سلوك يمسّ بكرامة المنتخبين أو الوزراء؛ وتتخوف الرابطة،
من تحوّل البرلمان إلى فضاء للصراع بدل النقاش الرصين وصناعة السياسات العمومية.
وتدعو الرابطة الى:
تحمّل المسؤولية المشتركة في احترام قيم المؤسسة التشريعية وتحصينها من كل أشكال التوتر والتجاذب غير المنتج. وتعزيز ثقافة الانضباط البرلماني وفق المعايير الدولية، ونشر مدونة سلوك ملزمة للأعضاء.
وقد أكد البلاغ في الختام الى احترام الاختلاف السياسي، وتحصين النقاش العمومي من الاستفزاز والتجاوز؛ وتنظيم دورات تكوينية في القيم الدستورية وأخلاقيات الحياة البرلمانية لفائدة النواب ومسؤولي الجلسات و.
تعزيز آليات الوقاية من الانفلاتات الكلامية والسلوكية حماية لصورة البرلمان ولدوره في الديمقراطية.
