المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسطات يرصد مجموع اختلالات الحقل التربوي
في أعقاب الدينامية التنظيمية الجديدة التي تشهدها الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل بسطات، والتي توجت بتجديد المكتب الإقليمي، انعقد الاجتماع الشهري للمكتب لمناقشة القضايا التنظيمية والنضالية بالإقليم، وعلى رأسها الدخول المدرسي الحالي وما رافقه من تدابير وقرارات ارتجالية خلقت ارتباكاً وتوتراً أثر على سير العملية التعليمية.
وفي ظل التدهور المستمر لشروط ممارسة العملية التعليمية والتكوينية، وتصاعد الانتهاكات التي تطال حقوق الأطر التربوية والإدارية، تعلن الجامعة الوطنية للتعليم بسطات عن رفضها القاطع للإجراءات الإدارية المعتمدة، والتي تُكرس الفوضى وتقوض أسس المدرسة العمومية، وتضر بتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن في الحصول على تعليم مجاني وذي جودة.
ويستند موقف الجامعة في هذا الصدد إلى جملة من الخروقات الجسيمة، نذكر أبرزها:
✓ برمجة تكوينات غير محكمة، تفتقر إلى التخطيط المسبق والإمكانات البشرية والمادية الكافية، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات الريادة، مما يحولها إلى مجرد إجراء شكلي بدون مردودية..
✓ انعدام الوسائل البيداغوجية في عدد كبير من المؤسسات، مع إهمال واضح للمؤسسات غير المصنفة كمؤسسات ريادة، مما يزيد من تفاقم التفاوت بين المؤسسات التعليمية وبالتالي ضياع حقوق المتعلمين في تلقي تعليم ذي جودة وفق مستجدات الإصلاح.
✓ إسناد مهام الحراسة العامة إلى المختصين التربويين والاجتماعيين، رغم أن هذه المهام لا تدخل في صميم وظيفتهم، مما يعطل مهامهم الأصلية ويهدر طاقاتهم.
✓ تكليفات خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
✓ تعمد التسويف والمماطلة في معالجة الملفات العالقة، وتنفيذ المشاريع المبرمجة وعلى رأسها إزالة البناء المفكك.
✓ استهداف مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بمحاولات ترهيبية واضحة للانتقام من مواقفهم المشروعة، مما يطرح تساؤلات جدية حول الحياد الإداري واستغلال المنصب للنيل من الحريات النقابية وحق الدفاع المشروع عن المصالح المهنية.
✓ عدم الالتزام بنتائج أشغال اللجنة التقنية، مما يهز من ثقة المهنيين في أي حوار جاد مع المديرية.
✓ اعتماد أسلوب المفاجأة في إصدار القرارات، مما يخلق مناخا من عدم الاستقرار ويفقد العاملين الثقة في الإدارة.
في ظل هذه الأوضاع المضطربة والمتشنجة تطرح الجامعة الوطنية للتعليم بسطات المطالب المستعجلة الآتية:
أولا: مطالبتها بفتح تحقيق في كل الصفقات والدعم الموجه لمدارس الريادة بالإقليم التي عرفت تأخيرا لوجستيكيا.
ثانيا: العمل على تسريع إنجاز المؤسسات التعليمية المبرمجة وإحداث مؤسسات جديدة، مع الرفع من وتيرة إزالة الفصول المبنية بالبناء المفكك، وتوزيع الموارد البشرية بشكل يضمن استقرار البنية التربوية ويحد من ظاهرة الاكتظاظ بدلاً من اعتماد الحلول الترقيعية.
ثالثا: وقف كل التكليفات غير القانونية، خصوصا المرتبطة بتدبير الفائض ومهام الحراسة العامة للمختصين التربويين والاجتماعيين.
رابعا: تحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية فيما وقع من الخروقات القانونية والإجرائية المرصودة في أشغال الجمع العام العادي للفرع الإقليمي للجمعية الرياضية المدرسية.
خامسا: توفير العدة البيداغوجية الأساسية بشكل عادل لجميع المؤسسات دون إقصاء.
سادسا: الإسراع بصرف التعويضات القانونية لفائدة المختصين التربويين والاجتماعيين الذين تم تكليفهم بمهام إدارية.
سابعا: مراجعة عاجلة لبرمجة التكوينات وربطها بالحاجات الملموسة والإمكانات الفعلية.
ثامنا: الوفاء بالاتفاقيات السابقة والخروج من منطق الوعود غير المترجمة على أرض الواقع.
تاسعا: إشراك الفاعلين النقابيين في كل قرار يهم الشأن التربوي بالإقليم، والكف عن سياسة التسويف والترهيب واستهداف المناضلين.
تُحمل الجامعة الوطنية للتعليم المديرية الإقليمية بسطات المسؤولية الكاملة في أي تداعيات قد تنتج عن استمرار التعاطي غير الجدي مع مطالب الشغيلة التعليمية، مؤكدة تمسكها الكامل بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مصالح وحقوق الشغيلة التعليمية ومناضليها.
وتدعو الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جميع منخرطيها وهيئاتها إلى توحيد الصفوف والتعبئة الكاملة والاستعداد لخوض كل أشكال النضال الممكنة لضمان حماية حقوق الشغيلة التعليمية والحفاظ على مكتسباتها.
