اعتصام لمدة 48 ساعة ضد تسلط مندوب الصحة بتاونات
ان المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاونات يواصل، وعن سبق إصرار، نهج سياسة تضرب في العمق كل قواعد الحكامة الجيدة والحياد الإداري، محوّلا الإدارة من أداة لخدمة المرفق العمومي إلى وسيلة للسيطرة والانتقاء والتعسف في استعمار السلطة. فما يجري اليوم لم يعد مجرد سوء تدبير أو اختلال عابر، بل أصبح عبئًا إداريًا ممنهجًا يهدد استقرار القطاع الصحي، ويمس كرامة الشغيلة، ويسيء إلى مصداقية الإدارة العمومية برمتها.
لقد تحولت المندوبية الإقليمية إلى فضاء مغلق يسوده منطق التحكم والتعسف، حيث تُتخذ القرارات وفق معايير انتقائية ضيقة، وتُفرض الوقائع بالقوة، ويُقصى كل صوت حر يرفض الانخراط في منطق الخضوع والطاعة العمياء. وهو ما يعكس استخفافا صارخًا بحقوق الشغيلة الصحية وكفاءتها، وغيابًا مقلقًا لأبسط قواعد المسؤولية والمهنية.
وفي هذا السياق، تسجل المكاتب النقابية بقلق بالغ جملة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تؤكد هذا الانحراف الخطير، من بينها:
- 1. استدعاء ممرضة في خطوة نقل تعسفية تشكل محاولة مكشوفة لترهيب الأطر الصحية وكسر إرادتها النقابية، رغم عدم ارتكابها لأي خطأ إداري، في سلوك ينم عن شطط واضح وإذلال متعمد.
2.منع تقنيي الإسعاف والنقل الصحي حديثي التعيين من الالتحاق بمقرات عملهم القانونية، رغم استيفائهم لكل الشروط القانونية والإدارية.
3.عدم تمكين ممرضتين حديثتي التعيين في تخصص العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة من الالتحاق بقسم المستعجلات، في تناقض صارخ مع حاجيات المرفق الصحي ومع استحقاقهما القانوني والمهني.
4.حرمان عدد من مساعدي العلاج القدامى من حقهم المشروع في الانتقال، مقابل تمكين آخرين منه بشكل انتقائي وتعسفي:
في ضرب سافر لمعيار الأقدمية والاستحقاق، بعد نتائج الانتقالات المنتظمة:
- 5. شيوع الريع النقابي وانتشار الانتقالات العشوائية بإفراغ المراكز الصحية من الأطر الصحية، في ضرب صارخ للحق في الصحة للمواطنين والمواطنات، ودون احترام مساطر القانون والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الشغيلة بالإقليم.
- 6. عدم تنفيذ المحاضر الموقعة مع المندوب الإقليمي بعد أكثر من ستة (6) أشهر والتي اعترف فيها المندوب الإقليمي بوجود اختلالات في تدبير الموارد البشرية.
- 7. فتح تحقيق عاجل في طريقة توزيع التعويضات الخاصة بالتنقل، والتي عرفت إقصاءات و حيفا في حق الشغيلة صحية التي تنقلت و أنجزت المهام.
- 8. استغلال سيارات المصلحة للأغراض الشخصية والإصرار على ذلك، يؤكد أن مدبري الشأن الصحي بالإقليم متيقنون من أنهم في منأى عن كل مساءلة ومحاسبة.
اننا اليوم أمام إدارة اختارت بوضوح منطق الانتقام من الكفاءة، ومعاقبة الاستحقاق، ومكافأة الولاءات، وتازي لأوضاع بدل معالجتها، في تجاهل تام لعواقب هذا السلوك على الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع
وعليه، فان المكتب المحلي والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعلنان عن خوض اعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 يناير 2026، كخطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصاعدي، محملين الإدارة كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن استمرار هذا التعنت والعبث الإداري.
عن المكتبين المحلي والاقليمي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بتاونات
