تجديد التضامن مع كافة الأسر ضحايا شركة « جيا العقارية » بتمارة والصخيرات.

في إطار متابعته لمستجدات قضية شركة « جيا العقارية » والتشريد المستمر لمئات من المواطنات والمواطنين نتيجة إخلال المنعش العقاري بالتزاماته رغم تحصيله على المبلغ الإجمالي للشقق، وكذا الحصول على تسبيقات مالية ضخمة، قصد بناء شقق سكنية في إطار السكن الاجتماعي أو المتوسط بعدة مشاريع بإقليم الصخيرات تمارة، أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يوم الأربعاء 30 دجنبر 2025 بيانا إثر لقاءه التواصلي الثاني مع عدد من ضحايا هذه الشركة ضمنهم مواطنين/ات من مغاربة العالم..

عرض فيه انه بعد بسط والاستماع لمستجدات معاناة ممتدة لسنوات مند سنة 2019، جراء التأخر المتكرر والتماطل غير المبرر في استكمال الأشغال وتسليم المفاتيح، جدد فرع الحزب تضامنه ودعمه للأسر المتضررة من عدم وفاء شركة” جيا العقارية “بمقتضيات عقود الشراء خاصة ما يتعلق منها بإنهاء أشغال البناء في أجل معقول وكذا أجل تسليم المفاتيح، ودعا الحزب المدير العام لشركة « جيا العقارية » إلى الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المواطنين/ات بكل المشاريع السكنية التي تعهدت الشركة بإنجازها، وطالبه التسريع بإنهاء أشغال البناء وتسليم مفاتيح الشقق لمقتنييها، والمتعلقة بالمشاريع التالية: القدس تمديد 1 والقدس تمديد 2 والقدس 3 والجزء الاجتماعي من مشروع الازدهار 3 (أي ما مجموعه حوالة 1250 شقة)؛  والعمل على وفاء المدير بالتزاماته أمام المواطنين بحضور وسائل الإعلام في 31 دجنبر 2025. مع ترتيب الآثار القانونية عن التأخير وجبر الضرر وفق ما تسمح به العقود والقوانين..

كما اكد البيان على دعوة المدير الشركة إلى الالتزام الصارم بما تم الإعلان عنه بخصوص باقي المشاريع القدس 1 بلوك c والازدهار 3 المتوسط و الازدهار 2 تمديد (نهاية مارس 2026) / الياسمين و الزهور ( نهاية يونيو 2026)، و كذا المشاريع الجديدة النخيل و القدس 3 تمديد (31/12/2027)  مع  التذكير على ان  أي تأخير إضافي يستوجب إجراءات   واضحة للتعويض وجبر الضرر..

وطالب البيان في نفس الوقت السلطات المحلية والإقليمية والوطنية المختصة إلى التدخل لحماية الحق في السكن ومحاربة الفساد والريع، وحمل الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية..

وسجل البيان الاستغراب في عدم تقديم الشركة لتوضيحات مكتوبة وجدولا زمنيا ملزما للتسليم، بحيث أصبحت الشركة تطالب عوض ذلك، بعض المواطنين باستكمال الدفعات المتبقية خلافا لما هو مضمن بالالتزامات التعاقدية الكتابية، وتلجأ إلى تبليغات عبر مفوضين قضائيين بما يفهم منه الضغط أو الترهيب، رغم أن عددا من الاتفاقات المعمول بها تربط أداء ما تبقى من الثمن بالتسليم الفعلي للشقق..

واكد فرع الحزب في بيانه على حق الأسر المتضررة في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وقانونيا للمطالبة بإنصافها بسبب تأخر تسليم المفاتيح، وتشديده على أن كرامتها خط أحمر ورفض أي حلول فردية غامضة أو وعود غير موثقة؛ مع التحذير من عواقب الاستمرار في ممارسات تمس بكرامة المواطنين أو توظف الإعلام للضغط عليهم.

كما حيا عاليا فرع الحزب في بيانه   وحدة الأسر المتضررة، وتجديده الاستعداد لخوض كافة أشكال الدعم السياسي والنضالي والإعلامي والقانوني إلى جانب الضحايا من الأسر من أجل ضمان حقهم الكوني والدستوري في السكن بمناسبة السنة الجديدة 2026.