جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

      ردا على ما ورد ببلاغ مؤرخ في 27 مارس 2026 أصدره فصيل نقابي بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عشية اليوم السابق على عقد الجمع الرابع عشر لجمعية الأعمال الاجتماعية، فإن مكتب الجمعية المجتمع بالرباط بعد تحليله لخلفيات وسياقات هذا البلاغ. وأمام هذه الانزلاقات التي أصبحت تتغدى على نشر الإشاعات والاكاذيب ضد جمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع المقاومة وجيش التحرير كذلك، فإن مكتب الجمعية يعلن لعموم المنخرطين والموظفين ومن خلالهم للرأي العام الوطني عما يلي:

      -يستنكر استمرار حملة التشويش التي يشنها الفصيل النقابي ببلاغه الجديد الذي عمم على عدد من المنابر الإعلامية والحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وبني على اتهامات مجانية وباطلة أطلقت دون وازع أخلاقي ويعتبرها تحاملا على أجهزة الجمعية تحركه دوافع غير بريئة تروم إعطاء صورة سلبية عن الجمعية وتضليل الرأي العام؛

     -يعتبر المغالطات المروجة تنم عن جهل بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، ويذكر بأنه لا يحق لأي كان شخصا أو هيئة ممارسة الوصاية على المنخرطين والحلول محل الهيئات التقريرية للجمعية وتجاهل مؤسسة الجمع العام وما تقرره إرادة الناخبين؛

     -يؤكد أن شرعية جمعية الأعمال الاجتماعية مستمدة من نتائج الاقتراع الحر عبر صناديق الاقتراع ولا ينزعها إلا حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛

       -إن جمعية الأعمال الاجتماعية التي تستهدف خدمة مصالح الموظفين وتنمية الشأن الاجتماعي ينبغي أن تبقى بمنأى عن أي تجاذب نقابي أو انتماء سياسي حتى تؤدي أدوارها على الوجه المأمول وعلى قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص؛

      -يعتبر أن المنظمات النقابية باعتبارها قوة اقتراحية مفترض بها بأن تمارس أدوار النقد والتوجيه وتقديم الأفكار في إطار الجموع العامة وتقديم كفاءات للتداول على المسؤولية فالجمعية مؤسسة ومجال للتطوع الإرادي لخدمة الشأن الاجتماعي وليست أصلا في ملك أحد.

     – يؤكد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية على احترامه للمقتضيات القانونية المتعلقة بانتظامية عقد الجموع العامة في أوانها وعلى حرصه على موافاة الإدارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالتقارير السنوية عن أنشطة الجمعية التي تعد كشرط لتحويل الدعم السنوي.

   – يذكر بأن ولاية المكتب المسير الحالي تخللها فترة إقرار حالة الطوارئ الصحية التي استمر مفعولها إلى فاتح مارس 2023 وأن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 كان أقر بوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأنه رغم هذه الْمُكْنَةُ القانونية، فقد حرص مكتب الجمعية على الدعوة لعقد الجمع العام الرابع عشر على التوالي يوم 22 يوليوز 2022 وأجل بناء على طلب كاتب عام الفصيل المذكور وبعض المنخرطين لموعد لاحق تم تحديده في 12 أكتوبر 2024 إلا أن الادارة -باعتبارها سلطة وصاية -طلبت تأجيله بعد تعيينها للجنة إدارية مركزية لافتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية وبعده خضوع الجمعية لافتحاص ثان من لدن المفتشية العامة للمالية والتي كان من ضمن توصياتها عقد الجمع العام في أقرب الآجال؛

   -يوضح أن الاعتماد السنوي المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية كان محددا في 400.000 درهم في الســـــنة وبلغ 500.000 درهم ابتداء من سنة 2024 وهو مصدر الدعم الوحيد للتمويل، ويصرف جزء منه على نفقات تسيير حافلات نقل الموظفين وعلى تأدية قسط من مستحقات النظام الصحي التكميلي وقروض الاستهلاك وقروض عيد الأضحى وبعض الأنشطة والخدمات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.

    -يؤكد مكتب الجمعية أن مؤسسة الجمع العام هي التي لها الكلمة الفصل في مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وفي محاسبة المكتب المسير أو تزكية عمله، مثلما هو الهيئة الشرعية والإطار القانوني لعرض التوصيات الصادرة عن أجهزة الرقابة المالية والتي تروم تعزيز حسن التدبير والحكامة الجيدة وتطوير العمل الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير والنهوض به في انتظار اتخاذ الحكومة للإجراءات الكفيلة بتفعيل أجهزة المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية موضوع القانون رقم 41.22 الصادر في 11 غشت 2022.

عن مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية