حول اللقاء التشاوري مع فعاليات الحركة الأمازيغية

عبد المنعم الكزان :

نظمت اللجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة رشيد بوهدوز بالرباط الاحد 8 نونبر 2026، لقاء تشاوريا بالمقر المركزي للحزب بحي أكدال بالرباط، بمشاركة فعاليات ورموز من الحركة الأمازيغية وممثلين عن جمعيات ثقافية ولغوية وفاعلين حقوقيين وأكاديميين ومهتمين بالشأن الأمازيغي.

خصص اللقاء لتقييم مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومناقشة الاختلالات التي تعترض إدماجها في الحياة العامة، والاستماع إلى تصورات المشاركين بشأن أولويات المرحلة المقبلة. ويندرج هذا التشاور في مسار إعداد خارطة طريق مشتركة ستوجه إلى رئيسة الحكومة، تتضمن مقترحات عملية لتسريع التفعيل وضمان المشاركة الفعلية للحركة الأمازيغية في مواكبته.

يستند التقرير إلى التفريغات المتاحة للتسجيل الصوتي والتغطيات والتصريحات الصحفية المنشورة حول اللقاء، مع التمييز بين التوجهات التي تقاطعت حولها المداخلات والمقترحات الفردية التي تحتاج إلى مزيد من التشاور.

سياق اللقاء ورهاناته

انعقد اللقاء في سياق يستدعي تقييما لمسار الأمازيغية منذ الاعتراف الدستوري بطابعها الرسمي وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيله. واستحضرت المداخلات المكتسبات السياسية والمؤسساتية والثقافية المتراكمة، إلى جانب استمرار الفجوة بين الاعتراف القانوني والاستعمال الفعلي داخل المؤسسات والخدمات العمومية.

تركز النقاش على أثر السياسات في حياة المواطنين، ومدى قدرتهم على التعلم والتواصل والولوج إلى الخدمات بالأمازيغية. كما برزت الحاجة إلى تشخيص أسباب التعثر وتحديد المسؤوليات، حتى تنطلق المرحلة المقبلة من تقييم معلن يتيح تصحيح الاختيارات وتوجيه الموارد إلى الأولويات.

وشكل أفق 2027–2031 إطارا للنقاش حول الإجراءات المنتظرة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على أهمية استثمار هذه المرحلة في بناء قدرات دائمة للتعليم والاستعمال والإنتاج.

مبادرة اللجنة والتكامل بين العمل السياسي والمدني

أكد رشيد بوهدوز في كلمته الافتتاحية أن تنظيم اللقاء يعكس حرص اللجنة على الاستماع إلى الحركة الأمازيغية وصون التواصل معها، باعتبارها حاملة لرصيد نضالي ومعرفي أسهم في تحقيق المكتسبات المرتبطة بالقضية.

وشدد على أولوية الالتزام بالقضية الأمازيغية وعلى احترام تعدد الاختيارات السياسية والمدنية والحقوقية للفاعلين. كما دعا إلى تقوية التكامل بين هذه المجالات وتجاوز الخلافات التي تستنزف الجهد المشترك، مع الحفاظ على استقلالية مختلف الأطراف.

وفي تصريحاته الإعلامية على هامش اللقاء، أوضح أن معالجة الملف تستدعي إشراك فعاليات الحركة الأمازيغية في صياغة الاختيارات ومتابعتها، وأن مسؤولية الحزب تقتضي تحويل التزاماته إلى عمل مؤسساتي ملموس.

تقييم الحصيلة وتحديد المسؤوليات

احتل تقييم السياسات العمومية موقعا مركزيا في المداخلات. وجرى التأكيد على أن قياس التقدم يقتضي معطيات واضحة حول ما تحقق داخل كل قطاع وما تأخر وأسباب التأخر، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

دعا أحمد عصيد إلى البحث في مصادر التعثر داخل المؤسسات ومعالجة الاختلالات في موضع نشأتها، مع ربط المسؤوليات بالمتابعة والمحاسبة. وشدد محمد المو على تقييم حصيلة الحكومات منذ دستور 2011 ومساءلة مدى ترجمة الالتزامات إلى إنجازات.

برز ضمن هذا النقاش أن التقييم ينبغي أن يشمل مختلف المراحل الحكومية والقطاعات المعنية، وأن يستند إلى مؤشرات قابلة للتحقق. كما استحضرت المداخلات مسؤولية الأحزاب في تتبع تنفيذ برامجها والتزاماتها، بما فيها مسؤولية الحزب ضمن التجارب التي شارك فيها.

إشراك الحركة الأمازيغية في الحكامة

تقاربت مداخلات حول ضرورة إرساء مشاركة منتظمة للحركة الأمازيغية في تحديد الأولويات ومواكبة التنفيذ وتقييم النتائج. واستند هذا المطلب إلى خبرة الفاعلين في مجالات اللغة والتعليم والثقافة والإعلام والحقوق والعمل الميداني.

طرحت صيغ مختلفة لتنظيم هذه المشاركة، من بينها لجنة مشتركة مع الحكومة وهيئة استشارية دائمة، كما أثير تصور إحداث مؤسسة عمومية تعنى بمواكبة التفعيل. وتحتاج هذه البدائل إلى دراسة وظائفها وصلاحياتها وعلاقتها بالمؤسسات القائمة قبل اعتماد صيغة محددة.

تمحور المطلب حول ضمان أثر المشاركة في القرار، وإتاحة المعلومات اللازمة للتتبع، واحترام تعدد مكونات الحركة واستقلاليتها، مع الاستفادة من الرصيد العلمي والمؤسساتي المتراكم وتوضيح مسؤولية كل متدخل.

التمويل وترتيب الأولويات

ناقش المشاركون حكامة الموارد المخصصة للأمازيغية ومدى ارتباط أوجه صرفها بالأهداف المنتظرة. وبرز تمييز بين النفقات التي تدخل ضمن الالتزامات العادية للقطاعات، والاستثمارات الإضافية الضرورية لتدارك التأخر وبناء القدرات.

دعت المداخلات إلى إدماج الأمازيغية في الميزانيات والبرامج القطاعية، وتوجيه الاعتمادات الإضافية إلى توسيع التعلم والاستعمال والإنتاج وتوفير الموارد البشرية والأدوات اللازمة لذلك. كما شددت على شفافية معايير الدعم والصفقات وتقييم جودة المنجز وأثره.

وأثيرت أهمية تمكين الكفاءات والمنتجين والمبدعين من فرص منصفة، والتحقق من الخبرة اللغوية والفنية للجهات المكلفة بالمشاريع، حتى تسهم الموارد المرصودة في تطوير استعمال الأمازيغية وتوسيع حضورها المجتمعي.

التعليم وبناء الكفايات اللغوية

حضر التعليم باعتباره أولوية لضمان انتقال الأمازيغية بين الأجيال وتوسيع قاعدة المتعلمين والمستعملين. وتناول النقاش تعميم التدريس وتوفير الأساتذة وتأهيلهم وتمكينهم من أداء مهامهم داخل المؤسسات التعليمية.

شملت الإشكالات المطروحة توفر الكتب والحوامل التربوية ووصولها إلى المتعلمين، والتكوين المستمر للأساتذة، ومعالجة العراقيل الإدارية والتربوية التي تؤثر في انتظام التدريس.

اتجهت المقترحات إلى تتبع التنفيذ ميدانيا وقياس الكفايات المكتسبة في الفهم والقراءة والكتابة والتعبير، وتقوية الصلة بين البحث العلمي والممارسة التعليمية. كما جرى التشديد على الاستفادة من الموارد التي راكمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتيسير وصولها إلى المدرسين والمتعلمين.

الإدارة والعدالة وحقوق المرتفقين

أكدت المداخلات أهمية تمكين المواطن من استعمال الأمازيغية داخل المرافق العمومية، وبناء قدرة مؤسساتية مستمرة على تقديم الخدمات بها.

طرح النقاش تأهيل الموظفين وإدماج الكفاءة اللغوية ضمن تدبير الموارد البشرية، خاصة في الوظائف المرتبطة بالتواصل المباشر مع المواطنين. كما أثيرت ضرورة توفير المصطلحات والوثائق والأدوات المهنية التي تساعد على استعمال اللغة في العمل اليومي.

حضر ملف أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية من خلال عرض إكراهات مهنية واجتماعية مرتبطة بوضعيتهم وطبيعة تشغيلهم. وأبرز النقاش الحاجة إلى متابعة مطالبهم مع الجهات المعنية والاستفادة من خبرتهم الميدانية في تحسين الولوج إلى الخدمات.

وتناولت المداخلات أيضا صعوبات تسجيل بعض الأسماء الأمازيغية، مع الدعوة إلى توضيح التعليمات لدى المصالح المختصة وتتبع تطبيقها. كما أثيرت حماية المرتفقين من الممارسات التمييزية وتيسير التظلم ومعالجة الشكايات.

وفي هذا السياق، اقترح حفيظ حنين سن تشريع يجرم معاداة الأمازيغية. ويظل هذا المقترح من المواقف المطروحة خلال اللقاء، ويحتاج إلى تدقيق قانوني يحدد الأفعال المعنية وضمانات حماية الحقوق والحريات.

الإعلام والإنتاج الثقافي

ركز النقاش على توسيع حضور الأمازيغية في الإعلام وتطوير جودة المضامين وتنوعها، مع اهتمام خاص ببرامج الأطفال والرسوم المتحركة والإنتاج الدرامي والوثائقي.

دعت مداخلات إلى تتبع وفاء المؤسسات الإعلامية بالتزاماتها المتعلقة بالتنوع اللغوي والثقافي، وتقوية إمكانات الصحافيين والمهنيين العاملين بالأمازيغية وتمكينهم من مواكبة الأحداث والتظاهرات الكبرى.

كما جرى التأكيد على دعم الكتاب والمسرحيين والسينمائيين ومختلف المنتجين الذين يسهمون يوميا في تجديد اللغة وتوسيع مجالات تداولها. وارتبط هذا المطلب باعتماد معايير منصفة وشفافة للدعم، وتشجيع الجودة وتيسير وصول الأعمال إلى الجمهور.

الأمازيغية في الفضاء العام

تناولت المداخلات حضور الأمازيغية في التشوير والمطارات ومحطات النقل والمنشآت الرياضية والمرافق العمومية، باعتباره مكونا من الهوية البصرية للمؤسسات والفضاء العام.

طرحت أهمية إدماجها منذ مراحل التخطيط والتصميم والإنجاز، مع ضمان سلامة الصياغة والكتابة وتفادي كلفة التصحيح اللاحق. كما أثيرت الأسماء والرموز المتداولة في الفضاء العام وصلتها بالتاريخ والذاكرة الوطنية.

إعداد خارطة طريق ترفع إلى رئيسة الحكومة

تتجه اللجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة، بتشاور مع فعاليات الحركة الأمازيغية المشاركة، إلى بلورة مضامين اللقاء في خارطة طريق مشتركة ستوجه إلى رئيسة الحكومة. وقد أشارت التصريحات المنشورة على هامش اللقاء إلى إعداد مذكرة مشتركة تحمل مقترحات اللجنة والفعاليات المشاركة إلى رئاسة الحكومة.

ستترجم خارطة الطريق الأولويات إلى إجراءات محددة، مع بيان المسؤولياتh القطاعية والموارد والآجال ومؤشرات التتبع والتقييم. وسيشمل إعدادها تدقيق المقترحات وترتيبها بحسب الاستعجال والأثر وإمكانات التنفيذ، واستكمال التشاور بشأن البدائل المؤسساتية المطروحة.

وتتمثل محاورها المستخلصة من النقاش في تقييم الحصيلة القطاعية وتحديد أسباب التعثر، وإرساء مشاركة منتظمة للحركة الأمازيغية، وضبط حكامة التمويل، وتسريع التقدم في التعليم والإدارة والعدالة والإعلام والإنتاج الثقافي والفضاء العام.

كما يقتضي إعدادها تنظيم لقاءات موضوعاتية مع القطاعات المعنية لتدقيق المعطيات ومناقشة الالتزامات، ووضع آلية متابعة تتيح نشر الحصيلة ورصد التأخر واقتراح التصحيحات اللازمة.

وفر اللقاء مادة تشاورية تجمع خبرات ومواقف متعددة، وأرسى أرضية لمواصلة العمل بين اللجنة وفعاليات الحركة الأمازيغية. وتتمثل الخطوة المقبلة في تحويل هذه المادة إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ والمتابعة، تجعل قدرة المواطن على التعلم والاستعمال والإنتاج والولوج إلى الخدمات بالأمازيغية معيارا لقياس التقدم.