مبادرة « سنواصل الطريق » تصدر بيانا استنكاريا في حق الأمين العام للتقدم والاشتراكية

المنظار

أصدرت مبادرة « سنواصل الطريق » يومه الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 بيانا، توصلت المنظار بنسخة منه، تستنكر فيه التصرفات الصادرة عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والتي طالبت في وثيقتها بضرورة استقالته، في سعيها لمصالحة وطنية  تستهدف المستقبل وعودة الحزب إلى مكانته الطبيعية، في المشهد السياسي، كمدافع أمين على مصالح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، كما أدانت  تدبيره الفاشل للحزب وتأجيج الصراعات داخله واعتماده في مواجهة رفاق دربه على أساليب دكتاتورية وفاشستية، أقدم فيها على طرد أحد عشر رفيقة ورفيقا، وهذا نص البيان:

أخذت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة « سنواصل الطريق »، داخل حزب التقدم والاشتراكية ، علماً المكتب بالقرار الذي أصدره شكليا المكتب السياسي للحزب، واتخذه فعليا الأمين العام، والقاضي بطرد أحد عشر ً مناضلة ومناضل من الحزب )عضوان في المكتب السياسي و8 أعضا ء من اللجنة المركزية وعضو بلجنة المراقبة السياسية والتحكيم( فقط لأنهم وقعوا على الوثيقة السياسية والتنظيمية للمبادرة. وأمام هذه السابقة الخطيرة، التي تضرب في الصميم روح الديموقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختلاف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرس النهج الدكتاتوري داخل حزب وطني عريق، فإن لجنة التنسيق الوطنية باسم كل مناضلات ومناضلي مبادرة « سنواصل الطريق »: –

• تشدد على أن المبادرة ليست )ولن تكون( عملية تجزيئية تستهدف النيل من وحدة حزب التقدم والاشتراكية.
• تؤكد أن المبادرة هدفها عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضلاته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي منذ مشاركته في حكومة 1998 ،وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي ومسؤول واع لتصحيح مسار الحزب والتوجه نحو المستقبل.
• تعتبر أن القرار المتخذ في حق الرفيقات والرفاق الأحد عشر المطرودين لا يعبر عن حزب التقدم والاشتراكية، ولا عن ثقافته، ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديموقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنيا . ً وكونياً
• تعتبر القرار المذكور سلوكا شاذا، و تعبيرا عن الإرادة المنفردة للأمين العام للحزب، الذي يستمر في تحويل الحزب إلى تنظيم غير ديموقراطي. وذلك في تناقض صارخ مع مقتضيات قانون الأحزاب، ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.
• تستغرب وتستنكر انصياع أعضاء المكتب السياسي وإذعانهم للأمين العام، وعدم قيامهم بواجبهم المبدئي في الدفاع عن الديموقراطية الداخلية، وعن حرية التفكير وحرية التعبير داخل الحزب.
• تعلن عزمها على إحاطة جميع الهيئات الحقوقية الوطنية، الرسمية والمدنية، لفضح وتعرية الانحرافات الخطيرة للأمين العام. –
• تنبه إلى الانعكاسات السلبية لهذه القرارات الانفرادية والمزاجية على صورة الحزب لدى الأحزاب الشقيقة والصديقة، التي تربطها علاقات تاريخية مع حزبنا، وتؤكد عزمها على إحاطة الأحزاب المذكورة، وكافة الهيئات المعنية عالميا بقضايا الديموقراطية، علماً بانحرافات الأمين العام، ومساعيه المتواصلة لتشكيل تنظيم غير ديموقراطي بكل ما يحمله ذلك من أخطار ومن تهديد لقيم الحرية والحق في الاختلاف.
• تُحِّمل المسؤولية السياسية والأدبية عن تداعيات كل ما سبق ذكره للأمين العام وللذين أذعنوا لقراراته الانفرادية والمزاجية.
• تحث لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ومجلس الرئاسة بالحزب على الدفاع عن دور هياكل الحزب ومؤسساته عبر وضع حد لتصرفات الأمين العام المخلة بالقانون الأساسي للحزب، والتي تصادر دور الهياكل والآليات التنظيمية المختصة.
• تدعو حكماء الحزب إلى التدخل العاجل لتدارك الحزب قبل فوات الأوان. وذلك عبر الدعوة إلى مصالحة شاملة واسترجاع كافة مناضلات ومناضلي الحزب، والعمل على إعادة الحزب إلى خطه النضالي التاريخي وتصحيح علاقته مع الجماهير الواسعة ضمن الشعب المغربي.
• تحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرارات المزاجية، والانفرادية، للأمين العام للحزب حتى وإن ألبِّسْت تلك القرارات لبوس قرارات صادرة شكلياً عن المكتب الساسي.

 وأخيرا، فإن لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة « سنواصل الطريق »، داخل حزب التقدم والاشتراكية، تدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى التشبث بوحدة حزبهم ومواجهة المخططات التدميرية التي يقودها التي يقودها الأمين العام والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الإضرار بالحزب وصورته لدى الرأي العام الوطني والدولي.

لجنة ال تنسيق الوطنية لمبادرة « سنواصل الطريق »