فرض التلقيح الاجباري جعل اطر الصحة يبعثون رسالة مفتوحة الى وزير الصحة

علال بنور

بعث الأطباء والصيادلة برسالة الى وزير الصحة خالد ايت طالب، وباقي الأطر بما فيهم اللجن العلمية والاستشارية التابعة للوزارة، فكان موضوع الرسالة مناسبة فرض اجبارية التلقيح، الذي ابتدأ العمل به يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، طالبت الرسالة وقف التلقيح بالنسبة للقاصرين واحترام حق الاختيار بالنسبة للكبار، فركزت المطالب على الحجج العلمية.

أكدت الرسالة، على أن اجبارية التلقيح لا معنى لها، لإن المرض لا تتجاوز نسبة الوفيات به 1% فغالبيتها المسنين والامراض المزمنة، وبالتالي لا مبرر لتلقيح ساكنة تتمتع بالصحة. أما في صفوف الأطفال، فالحالات المصابة نادرة واستثنائية، لذلك لا داعي لتقيح هذه الفئة. بل هناك امراض تستدعي التدخل المستعجل أكثر من كورونا مثل السرطان.

كما بينت الرسالة، أن فعالية اللقاحات لا زالت في طور التجريب، باعتبار أن الملقح وغير الملقح عرضة للفيروس، وبالتالي أن اللقاح يوفر أمنا وهميا.

ومن جهة أخرى، أشادت الرسالة أن الدراسات، أظهرت أن المناعة الطبيعية أفيد وأكمل من الاصطناعية، فالكثير من العلماء في علم الفيروسات وعلم الوراثة ومصنعي اللقاحات، يرفضون اللقاح التجريبي، نظرا لعدم وجود تجارب معمقة على الحيوانات، قبل التجارب السريرية على الانسان. ولا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح، الا ان تكون تقريبية للواقع، نظرا للتفاعل بين الفيروس والخلية الملقحة جد معقدة.

نبهت الرسالة الى الاثار الجانبية للقاحات ، منها تخثر الدم عند الملقح ، الشيء الذي جعل بعض الدول تلغي لقاح Janssen ، ثم حالات الوفيات والتشنجات والتهاب الدماغ والنخاع الشوكي الحاد ، وحالات الشلل والجلطة الدموية بالشبكة البصرية  ، مع فقدان البصر المفاجئ ، والتهاب عضلة القلب  ، ومع إصابة الملقحين بالفيروس مرة أخرى ينقلونه  الى الاصحاء ، كذلك ارتفاع حالات الإجهاض واضطرابات الدورة الشهرية للنساء الملقحات ، ومن تداعيات اللقاح كذلك ،التعب باستمرار واضطرابات في النوم والذاكرة لدى الملقحين مع حالات تساقط الشعر.

فخلصت الرسالة، الى التأكيد أن السيد الوزير على علم تام رفقة الأطر الطبية والعلمية المحيطة به، بالمشاكل الصحية المترتبة عن عملية التلقيح، ولديهم معلومات أكثر تفصيلا عن الاثار السلبية للقاحات، كما دعت الرسالة، الحكومة الى إعادة النظر في قانون الطوارئ الصحية.

فأصرت الرسالة ، على  وقف تلقيح القاصرين، مع الغاء جواز التلقيح  واحترام مبدأ الاختيار عوض الاجبارية،  كما طالب الأطباء  الزيادة في التحسيس وتوعية المواطنين  عبر وسائل الاعلام ، في استعمال الادوية المعروفة للعلاج ، وإبقاء اللقاح كخيار اختياري ، مع ضمان توفير الادوية بأثمنة معقولة والضرب على المضاربين .