فشل سياسات الدولة في قطاع الصحة.
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن الحالة المتردية التي تعيش على إيقاعها المستشفيات ومراكز الصحة والمستوصفات المغربية تؤكد فشل سياسات الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
وذكر المركز في تقريره السنوي عددا من السمات التي قال إنها تطبع منظومة الصحة العمومية من قبيل “الإهمال والتهرب من المسؤولية وقمع المواطنين، وخلو بعض المستشفيات من الأطباء، وتغول عناصر الأمن الخاص، والأعطاب الدائمة في الآليات الطبية”.
واسترسل “واختفاء الأدوية المخصصة مجانا للمرضى في وضعية مادية هشة، وتخبط أقسام المستعجلات بغالبية المستشفيات في الفوضى والتنصل من المسؤولية، وتأخير مواعيد الفحص والعلاج بالنسبة لحاملي بطاقة راميد لدرجة وفاة العديد من المواطنين قبل وصول آجال علاجهم، ولامبالات الجهات المسؤولة وتهربها من مواجهة الاختلال الواضح في النظام الصحي الوطني”.
وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقريره، إلى أنه عاين خلال سنة 2021، “تفاقم مظاهر اختلال غير مقبولة داخل بعض المراكز الصحية والاستشفائية، من بينها لجوء بعض الأطر الطبية والتمريضية إلى العمل بصيغة المناولة، حيث بدل أن يحضر الأطر التمريضية والطبية المدة الزمنية القانونية لمباشرة عملهم، يتكلف كل واحد للعمل خلال أسبوع أو يوم كامل، بالنيابة عن باقي المجموعة، فيبدو المركز الصحي أو الاستشفائي ليس به سوى طبيب أو ممرض واحد، وكأنه يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، فيما يتوجه بعضهم للاشتغال في المصحات الخاصة”.
واعتبر المركز ذلك “سلوكا انتهازيا وتسيبا فظيعا وغير مبرر يعاكس قيم الانضباط للواجب المهني ويعكس تدبيرا مختلا للموارد البشرية داخل المستشفيات ببلادنا”.
وتساءلت الهيئة الحقوقية ذاتها عما إذا كان لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية علم بمثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية، التي تزيد الوضع الصحي ببلادنا تفاقما، أم أنها على علم بها، ولكن يتم التغاضي عنها، وفق تعبير المصدر.
وفي سياق متصل، قال المركز إن الكثير من المواطنين، ممن تلقوا جرعات التلقيح، تعرضوا لمضاعفات خطيرة، إلا أنهم لم يحظوا بالرعاية اللازمة من لدن المستشفيات العمومية، ليواجهوا مصيرهم لوحدهم، وتحملوا أعباء مادية رهيبة، كان من المفروض منطقيا أن تتكفل بها الدولة، مادامت مسببات ذلك جاءت نتيجة الجرعات التي تلقوها.
