خنيفرة: عراقيل إدارية بمريرت ولا شيء بدون الإدلاء بما يفيد تلقي الجرعة الثالثة

شجيع محمد – متابعة –

في خطوة مثيرة للجدل رفض العديد من الأطر والاعوان و الموظفين في غالبية الادارات تمكين المواطنين من الوثائق و الشواهد و المستندات الإدارية  إلا في حال تقديم ما يفيد تلقي جرعات اللقاح المخصص لفيروس كورونا المستجد( الجرعة الثالثة )

ووفق المعطيات و ما هو متداول فإنه تم خرمان الغالبية من الحصول على الوثائق الإدارية ومن الحصول على شواهد الولادة لتسجيل أبناءهم بالحالة المدنية بحجة عدم  تلقي الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو كلاهما، لجرعة اللقاح الثالثة وحتى فضاء بعض الإدارات يمنع دخوله الا بالتوفر على ما يفيد تلقي نفس الجرعة .

خلف هذا القرار صدمة قوية وموجة استنكار لدى عدد من المواطنين والذين  حاولوا  دون جدوى إقناع العاملين بالإدارات بأن الحصول على الشواهد الإدارية شواهد الولادة  لا علاقة لها بالتلقيح، وأن القانون لا يتيح حرمان اي مواطن  أو مرتفق من الشواهد الإدارية أو حرمانه من تسجيل ابنه أو ابنته في الحالة المدنية او استكمال هذا الإجراء ما دام الأمر يتعلق فقط بجواز التلقيح للولوج للمرافق الإدارية.

الإجراء الجديد، خلق إشكالا بالنسبة للمرتفقين الإدارات العمومية و الذين سيجدون  انفسهم قد تجاوزت الآجال القانونية المحددة للحصول على الشواهد الإدارية أو لتسجيل مواليدهم بالحالة المدنية، وهو الأمر الذي قوبل بتجاهل تام من طرف الموظفين الذين  رفضوا  ويرفضون إبداء أي نوع من المرونة، و شددوا على أن الجرعة الثالثة من اللقاح هي التأشيرة للولوج إلى الخدمات و الادارات و الحصول على الشواهد الإدارية