شلل بالمحكمة الابتدائية باليوسفية رفضا لجواز التلقيح.
اليوسفية
خاض موظفو المحكمة الابتدائية باليوسفية، وقفة احتجاجية يوم أمس الثلاثاء 21 دجنبر الجاري رفضا للدورية الثلاثية الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب لمجلس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، المتعلقة باعتماد جواز التلقيح كوثيقة اساسية لولوج المحاكم من طرف أطر الإدارة القضائية والقضاة والمحامون ومساعدي القضاء وعموم المرتفقين.
الوقفة، دعا إليها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، شارك فيها إلى جانب أطر المحكمة محامو الدائرة القضائية وهيئة المفوضين القضائيين، تلاها اعتصام مفتوح إلى يوم غد، مما تسبب في شلل تام أثر سلبا على السير العادي لمختلف مرافق المحكمة.
بدوره صدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية بلاغا،أ أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بلاغا، يثمن بلاغ المكتب المركزي، الذي حذر من الارتجالية والارتباك في القرارات الحكومية، آخرها فرض جواز التلقيح في تحد سافر للحق والقانون وكرامة المواطنين والمواطنات، وأعلن رفضه التام لمقتضيات الدورية الثلاثية المشتركة واعتبرها متناقضة مع روح الدستور ومنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعها المغرب، ومتعارضة بشكل صريح مع مقتضيات قانون حالة الطوارئ، الذي أكد المشرع من خلاله أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يحول دون استمرارية المرافق العامة للدولة.
وعبر البلاغ، عن استغرابه الشديد من الزج بالسلطة القضائية في قرارات سياسية هي من صميم اختصاص السلطة التنفيذية دستوريا حسب مبدأ فصل السلط ، خاصة ان القضاء هو ملاذ ومأمن كل المواطنين ضد أي تعسف أو شطط ينالهم، كما اعتبر القرار بمثابة تقييد لولوج المواطنين للعدالة بشرط تمييزي في مخالفة المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، مما يضيع حقوق المتقاضين ويعبث بمصالحهم وحقهم في محاكمة عادلة.
كما دعا المكتب المحلي، إلى إبقاء اجتماعه مفتوحا وجدد دعوته إلى كل أطر الإدارة القضائية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، قسم قضاء الأسرة والمركز القضائي بالشماعية إلى الاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية.
