الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به
تشكل المنتوجات البحرية مصدرا غذائيا غنيا بالبروتينات و الذهنيات و المعادن ، كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي.
ويلعب قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات، دورا كبيرا و استراتيجيا في تدبير الموارد البحرية و تنظيم أنشطة الصيد البحري، حرصا منه على استدامة الثروة السمكية و ضمان استقرار الموائل البحرية ، وجذب الاستثمارات في الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة ، حيث تباشر مديرية مراقبة أنشطة الصيد مهام التتبع و الضبط حرصا منها على تنفيذ القانون المنظم لحماية للثروة السمكية من الاستنزاف بفعل الصيد الجائر او الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به.
كما تقوم عدد من المصالح ذات الصفة الضبطية بقطاعات أخرى في اطار المهام المشتركة بعمليات المراقبة من أجل تحقيق النجاعة ضد الممارسات غير القانونية والسلوكيات المدمرة للثروة السمكية.
بالموازاة مع ذلك يساهم المجتمع المدني بدور مهم في دعم وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية و البرامج و المخططات الحكومية الرامية الى النهوض بتنمية المجتمع في اطار شراكات مع القطاعين العام و الخاص.
ورغم الآليات القانونية والموارد البشرية المسخرة للمراقبة و تنفيذ القوانين الرامية الى حماية الثروة السمكية، في ظل محدودية الإمكانيات و اتساع رقعة التسويق وارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، إلا أن كميات مهمة من الموارد البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني يتم تسريبها نحو أسواق الاستهلاك و منها الى مائدة المستهلك.
حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك
تحت شعار: حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك » ، تطلق مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة و تعاون مع قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وCOMHAFAT (المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي) وفعاليات قطاع الصيد البحري والصناعات السمكية، والمرصد الإعلامي للصيد المستدام بأفريقيا OMPDA)) « الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به ».
وتأتي المبادرة دعما لجهود قطاع الصيد البحري في حماية الموارد البحرية واستدامة أنشطة الصيد البحري، كما تأتي لسد الفجوة التواصلية وإشراك المستهلك في حماية الثروة السمكية باعتبارها موروثا وطنيا ماديا.
تستهدف المبادرة جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية، كما تسعى الى تغطية جميع التراب الوطني.
المغرب الأزرق
أول مؤسسة متخصصة في الإعلام و التواصل تعنى بالمجال البحري.
تعمل المغرب الأزرق منذ تأسيسها سنة 2012،على اطلاق مبادرات مواطنة نوعية بشراكة مع قطاع الصيد البحري والغرف المهنية والهيئات المدنية و المؤسسات الاقتصادية النشطة في الصيد البحري والصناعات السمكية ، تهدف الى التعريف والترويج للمجال البحري و تنمية الوعي الجماعي بأهمية البحر وتشكيل ثقافة بحرية تقوم على حماية البيئة البحرية واستدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به .
أرقام مهمة.
حسب منظمة التغذية و الزراعة، يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية 500نوع، منها 65 نوع فقط يتم استغلالها.
يمتد المغرب على شريط ساحلي يقدر ب3500كلم.
تتوزع على ساحلي المملكة المغربية حوالي 22ميناء للصيد البحري،44نقطة تفريغ مجهزة،2في طور الانجاز، و 62 سوق سمك للبيع بالجملة.
سجل قطاع الصيد البحري متم السنة الماضية 2021، انتاج 1,3 مليون طن من المصطادات السمكية، بقيمة مقدرة ب 13,2مليون درهم مسجلة انخفاضا في الحجم بنسبة1% عن السنة الماضية و زيادة في القيمة بنسبة 24%، حيث بلغت الصادرات من حيث الحجم 69الف طن، بقيمة 22مليون درهما. مسجلة انخفاضا بنسبة4% مقارنة مع السنة الماضية من حيث الحجم، و ارتفاعا في القيمة بنسبة 15%.
يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من:
– 457 سفينة صيد،
– 2536مركب للصيد الساحلي،
– 17278قارب للصيد التقليدي.
يتشكل النسيج الصناعي السمكي بالمغرب من 450 وحدة موزعة بين:
– 235 لتصبير السمك،
– 194 للتجميد،
– 21 لصناعة دقيق و زيات السمك.
كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي: 90الف بحار،180الف منصب شغل مباشر،450الف منصب شغل غير مباشر.
بفضل قانون محاربة الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به،يسيطر المغرب على 95% من موارده البحرية،
نصوص قانونية.
ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته ، و بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي :
1- الصيد غير القانوني : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها ؛
المادة 31
يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات، لأحكام الباب الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه و المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل .
من أجل البحث ومعاينة المخالفات المذكورة، يجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة مميزة و تقديم آل وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم.
لهؤلاء الأعوان الحق في ولوج كل سفينة صيد، محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وكذلك محتويات وبرامج التجهيزات الالكترونية و/أو الإعلاميات المستعملة لحاجيات الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية.
ولهم الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
الفصل 23 من النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة:
يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى
صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره .
