سيارات الجماعة بين بدون حسيب او رقيب
ابن احمد اقليم سطات
المنظار/م ف
ظرفية الجفاف التي تعرفها بلادنا هذه السنة ومنها مدينة ابن احمد ( المنكوبة) فرضت على المسؤولين اتخاذ اجراءات في محاولة للتقليل من أثر هذه الظرفية وذلك بترشيد استعمالات المياه .
لكن في المقابل هناك ظرفية أخرى لا تقل حدة عن الجفاف متمثلة في ارتفاع أسعار البترول.
فهل سيعمل مسؤولونا وخاصة منتخبونا بالمجالس الجماعية والقروية والإقليمية ؟ … على ترشيد استعمال البنزين وذلك بتخفيض استعمالهم لسيارات الجماعة خارج اوقات العمل، والتي أصبحت عند بعض المنتخبين كسيارات خاصة بهم، لتنقلهم من مدينة إلى أخرى وقضاء أغراضهم الشخصية والعائلية بدون حسيب او رقيب، وفي بعض الأحيان نراها تجول وتصول احياء المدينة حتى خارج أوقات العمل الرسمية و خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت و الأحد) و أيام العطل والمناسبات الخاصة، أم أن مسؤولينا من الجهات المختصة » يغضون الطرف، لحاجة في نفس يعقوب ، لأن البنزين يستهلك من جيب المواطن و من المال العام ؟،فدورية وزارة الداخلية التي تقضي بمنع استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل وايام نهاية الأسبوع بدون سبب يذكر إضافة إلى اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة ، و مسك دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد، وكذا كمية الوقود المستهلكة، مازلنا نرى سيارات الدولة التي تحمل العلامة الحمراء ( ج ) » جابها الله » تشتغل ليلا ونهارا وتستعمل في خدمة عائلات واقارب واصدقاء اعضاء ورؤساء الجماعات في مهام خارجة عن مصلحة الجماعة،منذ تجارب ولت ، كما تستخدم في الاسواق والحفلات العائلية والولائم و الحملات الانتخابية …. هذا السلوك غير قانوني والممارسات الطائشة،
باستعمال هذه السيارات ومحروقات الجماعة وتبديد أموالا عمومية في اشياء شخصية أو سياسية خارح نطاقها القانوني يطرح اكثر من علامة استفهام ؟؟؟ خاصة وهذا ما ينسف كل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن ،
