الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يدعو مندوب المقاومة إلى احترام الحريات النقابية، مواكبة لدينامية الحوار القطاعي
ترأس الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي المخاريق، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت 19 مارس 2022، لقاء خصص لتدارس الأوضاع داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حضره أعضاء من الأمانة الوطنية، وممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
في بداية اللقاء تطرق الأخ الأمين العام إلى السياق الذي يأتي فيه هذا الاجتماع والمتزامن مع احتفال المركزية النقابية بالذكرى 67 لتأسيسها، مذكرا بالدور الذي قام به الاتحاد المغربي للشغل ورواد الحركة النقابية في معركة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والوحدة الترابية، والوحدة المغاربية، مضيفا أن الاتحاد المغربي للشغل ظل طيلة هذه المعارك محافظا على هويته كمركزية نقابية مستقلة، وعلى دوره كصوت للطبقة العاملة وكل المأجورين.
ومن جانبهم قدم الإخوة في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عرضا مفصلا حول وضع الحريات النقابية بالقطاع، المتسم بالتضييق على العمل النقابي، والشطط الإداري والترهيب، والتعسفات، وعدم قيام الإدارة بأية مبادرة للنهوض بأوضاع الموظفين، وعدم تحفيزهم، وغلق باب الحوار بالقطاع لسنوات عدة.
وأبدى الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل تضامنه مع موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتنديده بالهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية داخل القطاع، وأكد وقوف المركزية النقابية وممثليها إلى جانبهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة، رافضا أي محاصرة للعمل النقابي أو المس بالحريات النقابية، أو الانتقام من الموظفين وخاصة الممارسين لحقهم في النضال النقابي الذي يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل معتبرا أن أي مساس طال أو سيطال أي عضو من أعضاء المكتب الوطني هو مساس مباشر وخطير بالاتحاد المغربي للشغل وبالعمل النقابي ككل وبحقوق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وحرياتهم، وأن الإصرار الحثيث على نهج سياسة الاستهداف الشخصي والترهيب والتمسك بإصدار القرارات التعسفية غير المقبولة ضد أي من المناضلين، بقدر ما ستكون له عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي بقطاع المقاومة وجيش التحرير، بقدر ما سيزيد من التشبث الكامل والالتفاف حول أعضاء المكتب النقابي الشرعي.
وفي الأخير تهيب الأمانة الوطنية بجميع المناضلات والمناضلين داخل قطاع المقاومة، بالالتفاف حول نقابتهم ورص الصفوف ومزيدا من التعبئة والوحدة النقابية كما تجدد الدعوة لإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لمواكبة دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي بالجلوس على طاولة التفاوض بخصوص الملف المطلبي لموظفي وموظفات القطاع، وذلك باعتبار الحوار أرقى أسلوب حضاري لفض كل النزاعات، آملة أن يتوج هذا الحوار بنتائج إيجابية تكون خير برور برواد الحركة النقابية المغربية وقادتها الوطنيين.
