جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تتصدى لنوازل هدر المال العام

المنظار

قرار اقتناء سيارات فاخرة لرؤساء اللجان بالغرفة الثانية، يعرف اليوم تداعيات في كل الأوساط ولدى شرائح واسعة من المواطنين المغاربة، حيث أن السياق الذي اتخذ فيه هذا القرار، يوحي أن أصحابه لا يستوعبون اليوم حدة الأزمة الاجتماعية وما ينتظر من إجراءات وجهود لمواجهة مخلفات الحالة الوبائية على الاقتصادي الوطني وآثارها على من فقدوا مصادر رزقهم والأثار القوية لاستمرار مسلسل ارتفاع الأسعار إزاء أجور لازالت مجمدة منذ سنوات، وأن الأوضاع في البوادي ازدادت سوء بفعل العوامل المناخية ..

في هذا الإطار يأتي بيان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، لرصد هذه العوامل التي يمكن أن تعصف بالآمال التي عقدت على الحكومة الجديدة لإعادة الثقة والمصداقة للفاعل السياسي، وما ينبغي أن تكون عليه المواقف والقرارات لتدبير مخلفات ما يقارب العقدين من التدبير الشعبوي الذي كرس التراجعات على كل المستويات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وعمق الفوارق ووسع من قاعد الفقر، مع حكومات الإسلاميين.

ومن هذه المنطلقات، يدعو البيان الدولة للضرورات الملحة إلى نبذ مظاهر تبذير المال العام، وعدم السماح للاستحواذ عليه بل السعي لمزيد من التحصين للمجتمع بما يفيد عمليات النمو، وتوجيه المال العام لسد الخصاص الاجتماعي وخدمة البرامج التي تعيد الاعتبار للناس وكرامتهم، وفيما يلي نص البيان:   

أمام ما يعيشه المغرب من رجات اجتماعية نقابية وحقوقية هنا وهناك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأسباب داخلية مرتبطة بغياب سياسات عمومية شعبية ديموقراطية قائمة على تقسيم عادل للثروة ، ولأسباب خارجية مرتبطة بالتحولات الكبرى الحاصلة في ٱليات اشتغال المشروع الرأسمالي المتوحش ضمن نسقية العولمة النيو – ليبرالية ، وأمام الأمل الشعبي  المعقود على الحكومة الجديدة بتقويم الخروقات الحقوقية التي طالت منظومة الحقوق بعد التدخلات السافرة للإسلام السياسي مع حكومتي ابن كيران و العثماني، نتفاجأ، من داخل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بخبر اقتناء مجلس المستشارين ل 11 سيارة فارهة !! وضعت رهن إشارة رؤساء اللجان !! و هو ما يثير اكثر من سؤال في فحوى الحزب الأغلبي ومن معه على مستوى صرف المال العام. و بناء عليه تؤكد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على ما يلي :

   ✓ الإدانة الشديدة لكل ما يتعرض له المال العمومي من هدر واستصغار وتسفيه طموحات الشعب المغربي واستفزازه جراء المنحى التبذيري، الذي اتخذه مجلس الغرفة الثانية للبرلمان من هدر ميزانية هامة لاقتناء سيارات فارهة في هذا الوقت الحساس على كل المستويات اقتصاديا واجتماعيا .

   ✓ مطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر في مختلف الإنزياحات السلبية التي توسع الهوة الطبقية بين أبناء الوطن الواحد تحت ضغط التأويل الرأسمالي للسلطتين السياسية و الاقتصادية . والمطالبة بالتراجع عن الصفقة وصرف المال العام فيما هو ضروري وأساسي وليس البذخ وكمالي حيث كان من الممكن اقتناء سيارات للتنقل وليس للاستعراض.

    ✓ يدعو كل الفاعلين الاقتصاديين و السياسيين إلى ضرورة صون حرمة المال العام بتفادي التصرف التبذيري وتركيز الصرف على القضايا العادلة للمجتمع بذل استنزاف مقدرات الشعب في منطق البذخ المنحرف عن شرعية السياسة .

  وختاما تؤكد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن الدولة مطالبة بتعميق السير نحو دمقرطة توزيع الثروة، بما يخدم منسوب سلامة الفرز الطبقي وسيلان الدينامية المجتمعية وفق قواعد الحكامة كما أكدها المشرع الدستوري وصب السيولة المالية في القطاعات المتضررة كالصحة والتعليم والشغل والطرق.

تطوان في 27مارس2022   رئيس الجمعية الحبيب حاجي