والي بنك المغرب يؤكد أن الاتِّفَاقِ بين المؤسسات ورئاسة النيابة العامة ، يستهدف مَأْسَسَةَ مُنْتَدىً دَائِم لتبادل الرَّأْيِ حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنظار

خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك مع رئاسة النيابة العامة ألقى السيد عبد الطيف الجواهري والي المغرب كلمة في اللقاء الذي احتضنته الرباط يوم 31 مارس 2022 والذي تميز بحضور كل من  السيد الرئيس الـمُنْتَدَبْ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛ والسيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات؛ والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ والسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وهذا نص الكلمة:

– حضرات السيدات والسادة؛

أودُّ في البداية أن أَتَقَدَّمَ بخالص عِباراتِ الشُّكْرِ لِرِئَاسَةِ النِّيَابَةِ العامة، في شَخْصِ الأستاذ مولاي الحسن الدَّاكي، على تنظيمها لحفل توقيعِ مُذَكِّرَة التَّفَاهُم بِشَأْنِ التعاون الثُّنَائِي بين هذه السلطة القضائية المُوَقَّرَة والبنك المركزي. كما أُشِيدُ بالجهود المبذولة من قِبَل أطر المؤسستين في سبيل بَـلْوَرَةِ مَعَالِـمِ هذا الإطار التَّوَافُـقِيِّ.

ولا يَفُوتُنِي بهذه المناسبة أن أُهَنِّئَ رئاسة النيابة العامة على المجهودات القَيِّمَة التي تُسْدِيهَا لِلسَّهَرِ على تطبيق القانون، وَحِمَايَةِ حُقوقِ الأفراد والمؤسسات، والتَّصَدِّي لِـمُخْتَلَف أنواع الجريمة. فَإِنَّ مُؤَسَّسَة النيابة العامة، بعد الإصلاح الهَيْكَلِيِّ الذي عَرَفَتْهُ السُّلْطَة القضائية، والَّذِي أَرَادَهُ صَاحِبُ الجلالةِ نَصَرَهُ الله وأيَّده، في إطارِ الإصلاح الشَّامِلِ لِمَنْظُومَة العدالة، بَاتَتْ تَتَمَتَّعُ باسْتِقْلَالِيَةٍ تَامَّة، على غِرَارِ النَّمَاذِجِ الدولية الرَّائِدَة.

 وهو ما أَسْهَمَ بِشَكْلٍ فعَّالٍ في جَعْلِها مَرْفِقاً عُمُومِياً يُحْتَذَى به مِنْ حَيْثُ التواصل مع الـمُرْتَفِقِين، عبر تبسيط المساطر وَرَقْـمَنَـتِهَا، وتسهيل الوُلُوجِ إلى المعلومة، دُون إِغْفَـالِ حضورها المَيْدَانِيِّ إلى جانب المواطن، في سائر أَرْجَاءِ التراب الوطني.

حضرات السيدات والسادة؛

إن مؤسسة النيابة العامة وبنك المغرب تَرْبِطُهُمَا عَلَاقَةٌ مَتِينَةٌ، تَـمْتَدُّ مُنذُ زَمَنٍ لَيْسَ بالقريب، تَتَمَثَّلُ في التعاون المسْتَمِرِّ في إطار القانون، مِن أجل صَوْنِ سلامة النِّظَامِ المالِي الوطني، حيث يُعَدُّ بنك المغرب حَلَقَةً رَئِيسِيَّةً في سِيَاقِ الأبحاث والتحقيقاتِ الماليَّةِ التي تأمر بها النيابة العامة وتُشْرِفُ على حُسْنِ سَيْرِهَا. وإن هذا الاتفاق يعد مُبَادَرَةٌ لِتَثْمِينِ هذه العَلَاقَة القَائِمَة، وَالَّتِي سَوْفَ تُكَلَّل ِباعتِمَادِ قَنَاةٍ مَعْلُوماتِيَّة مُؤَمَّنة لتسريع وَتِيرَة تَبَادُل المعلومات. وَأود أن َأُشِير إلى أنَّ هذا الوَرْشَ المعلوماِتيَّ قد قَطَعَ أَشْوَاطاً مُهِمَّةً، حَيثُ سَيَتِمُّ الشُّرُوعُ في العمل بِهِ في غُضُونِ الأسابيع القليلة المُقْبِلَة.

كما نَعْتَزِمَ بِـإِذْنِ اللهِ، من خِلَال هذا الاتِّفَاقِ، مَأْسَسَةَ مُنْتَدىً دَائِم لتبادل الرَّأْيِ حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وَهُوَ الأَوَّلُ مِن نَوْعِهِ على الصَّعِيدِ الوطني، يُتَوَخَّى منه إِثْرَاءُ التفكير وَنَشْرُ الوَعْيِ حول هَذِهِ المُعْضِلَة، على أن يُشَكِّلَ في المَدَى المُتَوَسِّطِ قُوَّةً مَرْجِعِيَّة واقْتِرَاحِيَّة يـُحْتَذَى بها.

حضرات السيدات والسادة؛

إنَّ هذه الخطوة، لَـِمنْ شأنها أن تُعطيَ إشارةً قويَّةً لمنظمات التقييم المختصة عنْ مَتَانَةِ التَّنْسِيقِ والتَّعَاوُنِ بين مُؤسَّسَاتِ الدَّوْلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تُسْهِمَ في إِخْراجِ بِلادِنا مِنَ القوائم السِّلْبِيَّة للبلدان التي تُعَاني من « أَوْجُهِ قُصُورٍ استراتيجية » في هذا المجال، لما لهذا التصنيف من تداعياتٍ على القطاع المالي، وعلى تَدَفُّقِ الاستثمارات والتحويلات الخارجية.

ومن هذا المِنْبَر، أُنوِّهُ بجهود المؤسسات الوطنية الفاعلة، كُلُّ واحدةٍ على حِدَة، مِنْ أَجْلِ التَّسْرِيعِ في تَنْزِيلِ مَضَامِينِ خُطَّةِ العَمَل الوطنية، وإخراج الآلياتِ العَمَلِيَّةِ الـمُنْبَثِقَةِ عَنِ الإصلاح التشريعي الأخير إلى حَيِّزِ الوُجُودِ.

وإنِّي على يَقِينٍ أَنَّ تَفْعِيلَ هَذِهِ المُذَكِّـرَة سَيُمَكِّنُ من تعميق التعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب، ِبَما يَخْدِمُ صَالِـحَ الطَّرَفَيْنِ وَيُـعِينُهُمَا على قِيَامِهِمَا بِمَهَامِّهِمَا على أكمل وَجْهٍ.