الوضع لا زال موسوما بالتوتر الاجتماعي داخل إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المنظار:
لا زال الصراع على أوجه بإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مما حذا بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية المضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للخروج ومن جديد يوم 9 أبريل 2022 بيان للرأي العام الوطني، يستنكر فيه تهنت الإدارة واستمرارها في التضييق على المسؤولين النقابيين؟
وتجدر الإشارة أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قد عبر في افتتاح المؤتمر الجهوي بوجدة على تضامنه مع الموظفين واستنكار ما تقوم به الإدارة من محاولات يائسة في التضيق على ممارسة الحق النقابي المكفول بدستور المملكة. وهذا نص البيان الصادر عن المكتب الوطني:
في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تواكب إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الاختيارات والتوجهات الرسمية نحو بلورة وإقرار حوار اجتماعي قطاعي يعيد المؤسسة إلى سكتها الصحيحة، أبت إلا أن تعاكس هذا التوجه العام باستمرارها في نهج سياسة الهروب إلى الأمام المرفوقة بتنفيذ مختلف أساليب الترهيب والتضييق الممنهج على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل في محاولة بئيسة لتركيعهم بعد أن فشلت كل محاولاتها لإجبارهم على تغيير انتمائهم النقابي.
ولم تكتف « إدارة الارتباك » بھذا الهجوم المقصود فقط بل تجاوزته بإقدامها على خطوات عشوائية (المجلس التأديبي المهزلة، التشكيك في شرعية النقابة)، الھدف منها التغطية على التناقض البنيوي – الاستراتيجي والفراغ التصوري والفشل التدبيري – الكارثي الذي فاحت رائحته خارج الإدارة.
إن المكتب الوطني لنقابة موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبعد وقوفه على حالة الاحتقان والارتباك الإداري والتدبيري بالمؤسسة واستمرار الحملة المسعورة للإدارة وأزلامها على العمل النقابي المسؤول والجاد، يعلن ما يلي:
- تضامنهالمبدئي واللامشروط مع الأخ الكاتب العام، وتنديده بمهزلة المجلس التأديبي الانتقامي، وما شابه من خروقات سافرة للمقتضيات القانونية التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها من قبل، في مسرحية وزعت فيها الأدوار بشكل مفضوح من قبل مخرج خرق الحياد والأمانة وأخلاقيات المسؤول على المرفق العمومي كونه ملك للجميع وليس للمسؤول الحكومي ليتصرف فيه على هواه.
- إدانتهلسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الموظفين، وبمنطق تبرئة المذنبين، وتلفيق التهم للنقابيين.
- تأكيدهللإدارة أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل عصية عن التركيع والتطويع.
- شجبهلسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الإدارة، للتغطية على الملفات الثقيلة والمشبوهة التي تحرجها خاصة الاعفاءات التي أضحت عادة مألوفة أسالت الكثير من المداد، وتقتضي تدخل الجهات القضائية المختصة لكشف المستور في واقعة إعفاء رئيس مصلحة مركزية ومحاسبة المتورطين معه.
- تحذيرهالإدارة من مغبة التمادي في الكيد وصناعة التقارير وتوظيف من عقلت عقولهم وسلبت حرياتهم أو تنازلوا عنها في محاولات للمساس بمناضلي النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية.
- تحميلهالمسؤولية لإدارة المندوبية عن حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية ومحاربة الاتحاد المغربي للشغل.
- تقديرهلكل أشكال الدعم والتضامن من مختلف الهيآت النقابية من خارج القطاع وداخله.
- عزمهتنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام حول الوضع داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- دعوتهالسيد رئيس الحكومة لمتابعة ما يقع بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمحاولات الممنهجة لتدميرها من الداخل من طرف إدارة فقدت بوصلة التسيير الإداري.
- عزمهتسطير برنامج نضالي تصعيدي (يحدد تاريخه ومحطاته لاحقا).
وإذ نأسف لما لهذا الهجوم من تأثير على صورة الإدارة، فإننا نحملها كامل المسؤولية في هذا وما قد تصير إليه الأمور، ونؤكد مرة أخرى تجسيدا لمصداقيتنا وواقعيتنا وغيرتنا الوطنية على واجب اهتداء الإدارة إلى فضيلة الحوار لبحث سبل تحقيق الملف المطلبي.
