النسيج الحقوقي بجهة درعة تافيلالت ، يرصد ويعدد الأعطاب ويطالب بتغيير التوجهات
المنظار:
أصدرت جمعيات حقوقية بالراشيدية والمتمثلة في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ،منسقية جهة درعة تافيلالت والجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق بيانا حول الأعطاب المتعددة التي يشهدها المجال والإإنسان والتي عاقت وتعيق التطورات المطلوبة في هذا الجزء من التراب الوطني لأن يلعب أدواره كاملة في عمليات النهوض السوسيو اقتصادي للجهة.
ويأتي هذا الترافع من أجل تحسيس مختلف الفرقاء السياسيين على حجم الخصاص الذي تعاني منه الجهة وما تقتضي من تغييرات مطلوبة للتصدي لهذا العجز والخصاص وفيما يلي نص البيان:
نتابع نحن ، من داخل التنظيمين الواردين أعلاه ، مؤشرات التنمية الترابية بهذه الجهة بقلق شديد وذلك من جراء ما يطالها من تهميش وإقصاء تحت عدة دواعي منها عجز جل المنتخبين من داخل الجماعات الترابية على رفع وتيرة التنمية لتحقيق الأدنى بما يضمن شروط الكرامة الأدمية و بما يحفز مناخ الاستقرار والإبداع. وحيث إن جهة درعة تافيلالت تفتقر لكل شيء قياسا بباقي جهات الوطن ، لدرجة أن معظم مؤسسات الدولة ما تزال تكتري مقراتها بميزانيات ضخمة !! من دون أي توجه مسؤول لبناء مقرات دائمة؛ وهو ما يفضح حجم « الحكرة » التي تطال ربوع الجهة المعطوبة. ولأن المغرب ملتزم دوليا وأمميا برفع مؤشرات التنمية البشرية بمحدداتها المتعارف عليها، فإن ما يقع من تأخر في هذه المؤشرات بهذه الجهة ينعكس سلبا على سلم التنمية البشرية مغربيا. ولكل هذا، فإننا وبعد رصد وملاحظة السلوك التدبيري لمعظم الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة ، قررنا إصدار هذا البيان للتاريخ أولا ، وللهمس ثانيا في أذن المنتخبين بكل من مجلس الجهة وبالمجالس الإقليمية الخمسة وبكل الجماعات المحلية، وثالثا تنويرا للرأي العام الجهوي والوطني .
1 نؤكد لكل الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية أنها تتحمل كامل مسؤولياتها أمام التاريخ في كل تسويف أو تماطل يطال عمليات التنمية المندمجة بهذه الجهة .
2 ندعو السادة رؤساء المجالس المنتخبة في كل الجماعات الترابية إلى تجاوز منطق التدبير الارتجالي، و التوجه المستعجل نحو اعتماد مقاربات جادة و فاعلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لصالح ضمان الحد الأدنى من الحقوق إنصافا لساكنة تعاني كل ويلات التهميش و الإقصاء و الغبن
3 ندين بقوة كل أشكال التعامل مع السياسة ، بمنطق التبخيس لدرجة أضحت بعض الجماعات الترابية مجرد » وكالات إدارية » ذات الاختصاص النوعي برفع الأيادي للتصويت » فقط دون أي مضمون سياسي، وهو ما خلق درجة كبيرة من الإحباط و التذمر لدى فئة عريضة من المجتمع . و إذا كان المشرع الدستوري قد خصص أهمية دقيقة للمبدأ المرتبط بالحق في الولوج إلى المعلومة ، فإن بعض النخب البيروقراطية التي ثم استنزالها على رأس بعض الجماعات الترابية قد أفقد هذه الجماعات مضمونها السياسي الذي يمتح من السيادة الشعبية و قوامها الديموقراطية التداولية الواضحة بعيدا عن كل أشكال الكولسة و نهج تكتيك إغلاق الأبواب و الأذان الصماء خدمة لرهانات » التحكم الأغلبي » و معاداة ما راكمته البلاد على درب الدمقرطة و حقوق الإنسان والحكامة الجيدة .
4نستنكر التوجه المقياسي الغريب على مستوى دفع مجلس الجهة إلى صرف المال العام في مشاريع غريبة من وجهة نظر الإختصاص (لأهميتها ) مثل بناء السدود التلية !! ، رغم أن ذلك من صلب اهتمامات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ( التنمية القروية !!!! ) ؛ و لسان الحال يؤكد أن مجلس الجهة يملأ بياضات وزارة الفلاحة و التنمية القروية ضمن الدائرة اللّولبية لتبادل الأدوار !! . و بدل أن يتجه مجلس الجهة إلى استعجال مشاريع ضخمة كقاطرة لإلحاق الجهة بغيرها من جهات الوطن، يستغرب الرأي العام الجهوي ما يقع من هدر مكشوف لفرص النماء أمام ساكنة المليون ونصف المليون من الموطنات والمواطنين تحت مبررات واهمة وتدخلات سطحية على أشلاء الديموقراطية التمثيلية الواضحة، على قاعدة التعاقد السياسي، بمؤشرات المناقشة والتداول الصريحين، بدل تحويل المجلس كاريكاتوريا إلى » وكالة إدارية يسيرها مجلس إدارة معين » بعيدا عن منطق المطارحة السياسية البناءة .
5 نتساءل ، مع كثير من الحقوقيين و الجمعويين خاصة ، هل كانت التنظيمات المدنية تناضل سابقا تحت الطلب حتى كانت تقيم الدنيا و لا تقعدها في ظل المجالس السابقة على رأس الكثير من الجماعات الترابية و في مقدمتها مجلس الجهة سابقا ، ثم أصبحت ، بقدرة قادر !! ، عاجزة عن التعبير عن رأي واحد و فريد و كأن الجهة تجاوزت كل أعطابها البنيوية و التحقت بركب الجهات المحظوظة . و لأن النزاهة الحقوقية و المسؤولية الأخلاقية منهجنا ، فإننا نؤكد للرأي العام ما يلي :
– نلتزم بالبقاء أوفياء لخطنا الترافعي المحترف بصرف النظر عن الأحزاب المسيرة للمجالس المنتخبة ، و ذلك صونا لنبل الفعل الحقوقي المحترف و المستقل عن كل تأثيرات شراء الذمم أو كراء الحناجر أو اقتناء السلم الاجتماعي في سوق النخاسة المدنية ( جمعوية و حقوقية ) على شظايا حق الجهة في تنمية عادلة و منصفة . و لأننا كنا ننتقد بقوة المجلس السابق بكل روح مواطنة ، فإننا ، في الموقع نفسه ، نواصل ممارسة الأدوار الدستورية المسنودة لنا حقوقيا في مضمار النقد و الرصد و التتبع بكل مهنية و دون خدش لخصوصيات الحياة الخاصة .
6 نتوجه مباشرة إلى السادة العمال الخمسة و على رأسهم السيد والي الجهة بطلب التدخل ، وفق ما يسمح به القانون ، لدفع المجالس المنتخبة ، بالجماعات المحلية و بمجالس الأقاليم و العمالات و بمجلس الجهة ، إلى احترام الزمن التنموي و إلى التقيد النظيف بالتوجهات الكبرى للدولة في حفظ قدسية المال العام و في حسن تمثل و استنزال مشاريع حقيقية ضامنة للاندماج السوسيو – اقتصادي ، بدل استنزاف الزمن الإستراتيجي للجهة من لدن المنتخبين في مسائل هامشية بما سيجعل التجربة التدبيرية جماعاتيا مجددا مثارا للسخرية والعبث وعرضة لدحض كل إمكانيات الإقلاع والإنصاف .
7 تعلن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، بكل فروعها المنضوية تحت منهجية التنوير المواطناتي بالمنسقية الجهوية ، و الجمعية المغربية للمواطنة و التنمية و الحقوق بمكتبها الوطني، عن عزمهما مواكبة الرصد و التتبع لمصير سيرورة التنمية وصيرورتها، بما في ذلك التوجه إلى تنظيم وقفات مسؤولة للتنديد بالتماطل والتسويف و استصغار طموح الساكنة من قبل مجالس الاستهانة بمشروعية التنمية وشرعيتها الدستورية من مدخل ديموقراطية القرب التي يبخسها الكثيرون تقصيرا هنا و هناك بقراءات ذاتية انتهازية ظرفية جامحة على حساب مطامح و إرادات المواطنات والمواطنين التواقين إلى التغيير وجبر الضرر الجماعي الناجم عن تعثر خطوات التنمية بهذه الربوع لعقود .
8 نصرح ، بكل مسؤولية تاريخية و دستورية و أخلاقية ، إننا ، من موقعنا الحقوقي، لا نعادي الأشخاص الذاتيين، بالأحرى ننتقد بكل الأساليب الحضارية الراقية تجارب الأشخاص الاعتباريين وكل أشخاص القانون العام، بما يضمن حسن تدافع المؤسسات لصالح المصلحة الفضلى للمجتمع والدولة معا .
