المنصوري تكشف عن إطلاق سجل وطني موحد للمستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح..

المنصوري  تكشف عن إطلاق سجل وطني موحد للمستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح..
شارك

ابو عثمان

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14يونيو 2022  أن الوزارة تشتغل على «إحداث برنامج جديد للسكن بمقاربة جديدة تقترح فيه الوزارة عروضا للطبقة الأكثر هشاشة» وأن «هذا البرنامج الجديد سيتم عرضه على أنظار البرلمان، بعد انتهاء المشاورات مع المهنيين والفاعلين المهنيين والجهويين  في إطار حوار وطني وجهوي».

وأوضحت الوزيرة أن «الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد، ولجعل هذا البرنامج ناجحا».

واضافت المنصوري  أن السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة بديلة  مؤكدة  أن برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2010 وانتهى سنة 2020،  قد مكن من إنجاز  600 ألف وحدة سكنية، و100 ألف وحدة هي في طور الإنجاز .

 وعلى مستوى محاربة مدن الصفيح أكدت فاطمة الزهراء المنصوري،  أن الحكومة تشتغل على إطلاق سجل وطني موحد يحصر لائحة المستفيدين من برنامج « مدن بدون صفيح ». مشددة  على أهمية هذا السجل الوطني من أجل ضبط أعداد المستفيدين من هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2004.

وأقرت المنصوري بأن البرنامج المذكور يعرف إكراهات عديدة؛ أهمها استمرار انتشار السكن الصفيحي، والذي وصفته انه « تا يولد »، وهو ما يربك حسابات كل إحصاء؛ إذ تتضاعف أعداده بعد كل فترة، ما يجعل 152 ألف أسرة تعيش في السكن الصفيحي. وأردفت أنه رغم كون البرنامج قد حقق بعض النتائج حيث تم الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، إلا أن الظاهرة  « عادت للظهور في بعض المدن، وهو  ما  يحول دون  الوصول إلى  الأهداف المتوخاة من البرنامج  « . امام اكراهات  من قبيل نقص العقار في المدن الكبرى؛ وضعف القدرة الشرائية للفئات المستهدفة والتي  وضعت  الوزارة  لفائدتها رؤيةجديدة تتمثل في تسريع إنتاج المشاريع السكنية المستقطبة ، مع تسريع عملية الترحيل مع ما تقتضيه العملية من مواكبة اجتماعية ،وذلك بالعمل على إعادة إسكانهم بعين المكان لتفادي القطيعة مع محيطهم  واماكن عملهم.

وإلى ذلك عززت الوزيرة تدخلها ببعض الأرقام حول برنامج « مدن بدون صفيح »، منها 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من السكن، و60 ألف ملف تجري معالجته حاليا، و70 بالمائة من هذه الظاهرة توجد في مدن تمارة، فاس، كرسيف والدار البيضاء.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *