شكرا صلاح الوديع ولكن الحقيقة والصرامة أعز ما يطلب

مصطفى المنوزي

رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن

وباحث في الذاكرة والأمن / وقائع ومواقع .

تفاعلا مع عدد من التعليقات والتثمينيات التي أثارتها رسالة وجهها الأخ صلاح الوديع الآسفي  إلى  » زميله سابقا  » في ما يسمى  » حركة لكل الديمقراطيين، عزيز أخنوش بصفته  حاليا رئيس الحكومة ، وجب التذكير والتأكيد على أنه سبق لي ان نشرت بتاريخ 25 يونيه مقالة / تدوينة على صفحتي الفيسبوكية، تحت عنوان بارز   » مهم وعاجل » :  من حذف الفقرة الثانية من الفصل 87 من مسودة مشروع الدستور ؟ «  »

ومما جاء فيها  … أن الأحزاب والنقابات تسلمت ، يوم الخميس 16 يونيه ، نسخة من مسودة الدستور ، والتي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الملك ، بعد عرضها من قبل السيد إدريس الضحاك.  كما جاء في نص الظهير الشريف الصادر في يوم 17 يونيه 2011  , والذي حدد فاتح يوليوز  تاريخا لإجراء الاستفتاء  وأمر بنشر مشروع الدستور  في الجريدة الرسمية .

وفعلا تم نشر مشروع الوثيقة الدستورية مخالفة للمسودة التي توصلت بها الأحزاب، فقد كانت مبتورة من الفقرة الثانية من الفصل 87  ، فقد نصت  هذه الفقرة  قبل 24 ساعة فقط  من تسليمها لزعماء الاحزاب والنقابات ، كما يتضح من الصورة رفقته على :

 » لا يمكن لأعضاء الحكومة ، خلال مدة مزاولتهم لمهامهم ، ممارسة اي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص ، كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة ، او المؤسسات العمومية ، أو الجماعات الترابية ، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة  » . وطرحنا  في ذيل المقالة / التدوينة الأسئلة التالية:  من حذف هذه الفقرة من الفصل 87  ؟  ومن له  المصلحة  في ذلك ؟ وماذا يقول زعماء الأحزاب السياسية والنقابية حول هذا الحذف ؟ وهل يمكن معالجة هذا الخلل ؟

وللتذكير ومن باب النزاهة الفكرية، فقد  تسلمت نسخة من المسودة الأصلية  ( قبل بثر الفقرة اعلاه ) من المكتب السياسي لحزب المؤتمر  الوطني الاتحادي في شخص أمينه العام الأخ عبد السلام لعزيز ، وذلك بمناسبة زيارتنا لهم ، كرئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف رفقة وفد، لغاية وفي إطار  التشاور حول المسودة نفسها  ، وذلك مساء يوم 16 يونيه 2011  . وبالمقارنة بين ما جاء في المسودة المسلمة للزعماء وبين النسخة التي عرضت على مجلس بعد يوم فقط ، يتضح ان  الفقرة الثانية من الفصل 87 بترت بترا . وبعد اطلاعنا على ما نشر في الجريدة الرسمية  حررنا التدوينة / المقالة . وأكدنا ما جاء فيها  بعد أن تملك بعض أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بوضع مسودة مشروع الدستور ، فحررت مقالات عديدة آخرها المقالة المؤرخة في 26 ابريل 2018  تحت عنوان : « معركة الديموقراطيين الحقيقية  » وضمنتها بعض المقتضيات التي طالها الحذف  بعد الضغط الذي مارسه المحافظون، وساوموا به السلطات العليا كشرط للتعبئة والتصويت إيجابيا  على الدستور. ومما جاء في المقالة :

 » لتكن لنا الجرأة الكافية ونفضح من حذف من الدستور مقتضى منع الجمع بين المسؤولية السياسية العمومية  وممارسة التجارة  والاقتصاد ،  وذلك مقابل  صفقة حذف مبدا مدنية الدولة وحرية المعتقد  من مسودة الدستور وإصدار قانون حصانة العسكر لإعفاء الجلادين المفترضين من المساءلة الجنائية فيما اقترفوه من انتهاكات  جسيمة  لحقوق الإنسان، ماضيا ومستقبلا   » . هذا ما وجب التذكير به   وأنا أتفق كل الاتفاق  مع روح نص مقالة الأخ الوديع ،   لأن المطلوب واقعا وقانونيا، ونحن بصدد الاحتفال بذكرى إصدار دستور العهد الجديد ،  المطلوب تحريك المساطر المتطلبة والمتوفرة ، ناهيك عن ضرورة تعبئة فعاليات وأعضاء  الحركة وعلى رأسهم  زعيمها ومؤسسها المستشار الأول لدى الملك.  إنها فعلا معاينة لحالة التنافي وتنازع المصالح، ولكن بالنسبة لشخص واحد ، والحال أن اللوبي أكبر من  المعني بالرسالة المفتوحة،  بما فيهم الشركات الاجنبية، الفرنسية على الخصوص،  والذين سكتوا عن التضحية  برئيس مجلس المنافسة السابق، والذي تخلى عنه الجميع بمن فيهم زملاؤه الحزبيين ،  وتمت إجازة طقس القربان بالصمت المريب والقاتل، ولم يكن من الداعي القياس بالتضحيات، لأنه غير مستساغ ، وغير  مبرر  في حالتنا ،  وإنما  ينبغي توسل  الردع بالقانون، بعيدا عن شرعنة الإفلات من المحاسبة والجزاء