الوضع التنظيمي لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر يثير قلق الأساتذة الجامعين

تمر الجامعة العمومية ببلادنا بظروف صعبة بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها ولازالت تنهجها الحكومات ومعها الوزارات المتعاقبة على تدبير قطاع التعليم العالي منذ 20 سنة واتضح ذلك بالملموس بعد تملص الوزارة الوصية من الاتفاق الذي وقعته مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والمعبر عنه في البلاغات المشتركة والذي كان ينتظر منه تحقيق الحد الأدنى من تطلعات السيدات والسادة الأساتذة. مما أسهم في تقوية تماسك الوحدة النقابية من ناحية والمطالبة بتجاوز بعض الاختلالات التنظيمية التي تعرفها بعض الفروع النقابية من ناحية أخرى.

في خضم هذا السياق، ووعيا منه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، نظم تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في المدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر، ندوة مفتوحة، تحت عنوان «قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي »، وذلك يوم الاثنين 04 يوليوز 2022 بمدرج البحث العلمي في كلية العلوم أكادير، والتي حضرتها ثلة من السيدات والسادة الأساتذة، من مختلف الانتماءات السياسية والمؤسسات الجامعية والغير جامعية با قلق لمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر ومؤسسات أخرى على المستوى الوطني.

وقد عبر الحاضرون عن تثمينهم للخطوات النضالية التصاعدية التي تقودها النقابة الوطنية للتعليم العالي، على عدة مستويات؛ ومنها النجاح الكبير للإضراب الوطني ايام 7 و8 و9 يونيو2022 مع تأكيدهم على ضرورة تكثيف الجهود ورص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية، التي قد تتطلبها المرحلة محليا وجهويا ووطنيا، حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة، دون تجزئة أو تأجيل.

وفي ضوء هذا اللقاء، أجمع المتدخلون على ضرورة تصحيح الوضع التنظيمي الجهوي المقلق، الذي يتنافى مع مضامين القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على صعيد بعض المدن الجامعية التابعة لنفوذ جامعة إبن زهر مثل: أكادير، تارودانت، أيت ملول، ورزازات. والذي انعكس سلبا على أداء النقابة من جهة وعلى مصالح السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من جهة أخرى. وما البيانات والبلاغات المرتبكة، التي تصدر تارة بإسم ما يسمى المجلس الجهوي وتارة أخرى باسم ما يسمى الفرع الجهوي، وأحيانا المدينة الجامعية ابن زهر وأحيانا أخرى المدينة الجامعية أكادير جامعة ابن زهر، إلا دليل على التخبط التنظيمي، الذي يعرفه مكتب « جهوي » فاقد للشرعية وللمشروعية، ذلك أنه معزول عن القواعد وفوقي، حيث لم يتم تجديده / تأسيسه منذ سنة 2013 وبقي مقرصنا من طرف مجموعة من الأعضاء السابقين في ضرب صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. مما نتج عنه مجموعة من المشاكل على المستوى الجهوي؛ ذات طبيعة تنظيمية ومطلبية، وهو ما يحد من توسع النقابة الوطنية للتعليم العالي ويسيء لروحها الديمقراطية والتقدمية.

     وحيث إن المكتب « الجهوي » للمدينة الجامعة أكادير غير قانوني، نتيجة عدم تجديده كل سنتين؛ كما هو منصوص عليه في المادة 25 من « القانون الأساسي » للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والحال أن تاريخ انتخابه يعود إلى 2013، وبالتالي فهو في حكم المستقيل مادام لم يتم تجديده، مرات، قبل فاتح يناير من سنة التجديد. إضافة إلى كون أسماء أعضائه غير معروفة ولا يوجد محضر يحدد طبيعة مهامهم.

وعليه، فقد أجمع السيدات والسادة الأساتذة الذين شاركوا في هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش الندوة المفتوحة السالفة الذكر، على ضرورة تدخل المكتب الوطني لتصحيح الوضع التنظيمي الذي يعرفه التنظيم النقابي على المستوى الجهوي، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، في تطبيق مقتضيات القانون الاساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وفي انتظار تطبيق مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي لإطارنا العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي. وعليه قرر المشاركون ما يلي:

1) تأسيس تنسيقية جهوية تضم في عضويتها ممثلين إلى أربعة عن كل مؤسسة من المؤسسات التابعة لجامعة إبن زهر.

 2) مراسلة المكتب الوطني ومطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع التنظيمي غير القانوني بالمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر ووضع حد للتصرفات الشاذة للمجموعة التي سطت على مكتب الفرع الجهوي بالمدينة الجامعية أكادير منذ أزيد من تسع سنوات.

3) مراسلة رئيس جامعة إبن زهر، باسم التنسيقية، وعقد لقاء معه من أجل مناقشة مختلف المشاكل والاشكالات المطروحة على مستوى الجامعة.

وفي الختام، تقدم المشاركون بجزيل الشكر والتقدير لزملائهم الذين أسهموا في مخرجات هذا اللقاء، من مدن جامعية عدة سواء على الصعيد الوطني أو تلك التي تدخل في نفوذ جامعة ابن زهر، مثل المدينة الجامعية كلميم وادنون والمدينة الجامعية العيون السمارة، التي تتوفر على مكاتب جهوية قانونية.

كما تم الاستماع في ذات السياق إلى شهادات مجموعة من السادة الأساتذة الحاضرين ضحايا ما يعرف بالمكتب الجهوي.  وقد ندد واستنكر الحضور هذه الممارسات التي تسيء إلى نبل المهنة وإنسانية الإنسان.

وفي الأخير تقدم الحضور بتوجيه التحية للروح النضالية المسؤولة واليقظة العالية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر وعلى المستوى الوطني، ودعاهم إلى المزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول إطارهم المناضل والعتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي للدفاع عن الأستاذ ومن خلاله عن الجامعة العمومية، والنضال والترافع حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين.