المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية يؤكد على مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل بقطاع المالية

     إن المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد في دورته الأولى يوم السبت 16 يوليوز 2022 عن بعد و حضوريا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار « تنظيم قوي من أجل تعزيز المساواة و الكرامة داخل وزارة الاقتصاد و المالية « ، بعد تحليله للأوضاع العامة المتسمة بأزمة اقتصادية و اجتماعية و مالية هيكلية و بالارتفاع المهول للأسعار و الذي تعتبر المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات و عموم الطبقة العاملة، و بعد دراسته لأوضاع النساء عامة و موظفات قطاع المالية خاصة، و مناقشته بتفصيل لمشروعي النظام الداخلي و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة اللذان تم تقديمهما من طرف الكتابة التنفيذية، فإنه :

1- يطالب الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي و إبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة و تعويضها بضرائب على الأنشطة  المضاربتية و غير المنتجة،و ذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية و حماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية و الطبقة العاملة و خصوصا النساء العاملات و أساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين ؛

2- يندد بتصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على أوضاع المرأة؛و يطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 و التوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل ؛

3- يطالب بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة و الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات و القوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص ؛

4- يدعو وزارة الاقتصاد و المالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي و ناجع لمقاربة النوع و إقرار مساواة حقيقية بين الجنسين و ذلك في إطار مقاربة تشاركية و يؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول « كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة و التوفيق بين الحياة المهنية و الإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة في الوزارة » و تفعيل مركز الإنصات و المواكبة بوزارة الاقتصاد و المالية؛

5- يطالب برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية ؛

6- يصادق على مخطط العمل الاستراتيجي و كذلك النظام الداخلي للهيئة؛

7- يصادق على إطلاق الدينامية التنظيمية الجهوية و الإشعاعية خلال الشهور المقبلة و يؤكد التزام الهيئة مواصلة الترافع و التواصل في قضايا نساء المالية بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة ؛

8- يدعو الكتابة التنفيذية إلى وضع الملف القانوني و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛

9- يؤكد تضامنه مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية و الإنتاجية و الخدماتية ؛

10- يدعو المناضلات و المناضلين بقطاع المالية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية و المطلبية للهيئة و إطلاق مبادرات مع فعاليات المجتمع المدني الحداثي و التقدمي و الحقوقي من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة من المساواة التامة و المناصفة الكاملة. المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية يؤكد على مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل بقطاع المالية

     إن المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد في دورته الأولى يوم السبت 16 يوليوز 2022 عن بعد و حضوريا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار « تنظيم قوي من أجل تعزيز المساواة و الكرامة داخل وزارة الاقتصاد و المالية « ، بعد تحليله للأوضاع العامة المتسمة بأزمة اقتصادية و اجتماعية و مالية هيكلية و بالارتفاع المهول للأسعار و الذي تعتبر المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات و عموم الطبقة العاملة، و بعد دراسته لأوضاع النساء عامة و موظفات قطاع المالية خاصة، و مناقشته بتفصيل لمشروعي النظام الداخلي و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة اللذان تم تقديمهما من طرف الكتابة التنفيذية، فإنه :

1- يطالب الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي و إبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة و تعويضها بضرائب على الأنشطة  المضاربتية و غير المنتجة،و ذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية و حماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية و الطبقة العاملة و خصوصا النساء العاملات و أساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين ؛

2- يندد بتصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و انعكاساتها على أوضاع المرأة؛و يطالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 و التوصية رقم 206 الخاصتين بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل ؛

3- يطالب بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة و الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات و القوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص ؛

4- يدعو وزارة الاقتصاد و المالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي و ناجع لمقاربة النوع و إقرار مساواة حقيقية بين الجنسين و ذلك في إطار مقاربة تشاركية و يؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول « كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة و التوفيق بين الحياة المهنية و الإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة في الوزارة » و تفعيل مركز الإنصات و المواكبة بوزارة الاقتصاد و المالية ؛

5- يطالب برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية و مناصب المسؤولية و إيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية ؛

6- يصادق على مخطط العمل الاستراتيجي و كذلك النظام الداخلي للهيئة ؛

7- يصادق على إطلاق الدينامية التنظيمية الجهوية و الإشعاعية خلال الشهور المقبلة و يؤكد التزام الهيئة مواصلة الترافع و التواصل في قضايا نساء المالية بمختلف المصالح المركزية و الخارجية للوزارة ؛

8- يدعو الكتابة التنفيذية إلى وضع الملف القانوني و مخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛

9- يؤكد تضامنه مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية و الإنتاجية و الخدماتية ؛

10- يدعو المناضلات و المناضلين بقطاع المالية إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية و المطلبية للهيئة و إطلاق مبادرات مع فعاليات المجتمع المدني الحداثي و التقدمي و الحقوقي من أجل المساهمة في النهوض بأوضاع المرأة من المساواة التامة و المناصفة الكاملة.