الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يتفاعل مع مضمون الخطاب الملكي الأخير ويجدد مطالبه للحكومة من أجل رفع الحيف عن النساء
المنظار
في بلاغ له يوم 2 غشت 2022 جدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب والمنضوي تحت لواء الاتحاد المغرب مواقفه الترافعية من أجل رفع الحيف الذي تعاني منه النساء وبالأخص العامل ويأتي هذا البلاغ في سياق التفاعل الإيجابي مع مضامين الخطاب الملكي الأخير والذي خص جزء هاما لإثارة انتباه السلطات العمومية والفاعلين السياسين والجمعويين حول ما يلزم القيام به من إجراءات لتجاوز كل ما يسئ لحقوق النساء
تابع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باهتمام بالغ خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله ليوم 30 يوليوز 2022 بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على العرش، واستقبل بكل اعتزاز وارتياح مضامينه التي حملت رسائل هامة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي، انطلاقا من النهوض بوضعية المرأة والأسرة كأولوية وطنية لرفع التحديات الداخلية والخارجية.
وهو تأكيد جديد من جلالته على أحقية وشرعية المطالب الملحة للحركة النسائية عبر اعتماد سياسات عمومية شمولية ومندمجة وفعالة، من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للنساء في وضعية هشاشة وفقر وتمييز، في إطار الإعمال الفعلي لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية المتعلقة بإحقاق كافة حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتي طالما نادت بها الحركة النسائية التقدمية في المجتمع المدني والعديد من التنظيمات الحزبية والنقابية وضمنها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب الصوت المعبر عن طموحات المرأة العاملة والمرأة عموما، بغض النظر عن وضعها المهني، يثير الانتباه إلى ما أبانت عنه الممارسة وعدد من الملفات المطروحة أمام المحاكم خاصة محاكم الأسرة، من ثغرات قانونية عديدة تكرس الحيف والغبن والظلم ضد المرأة، وتشكل عائقا لتطور وضعيتها واندماجها ورقيها الاقتصادي والاجتماعي. كما يؤكد أن التمييز بكل مظاهره الناجم عن العلاقة الغير متوازنة اجتماعيا بين الجنسين والذي يطال النساء منذ طفولتهن، مرورا بتمدرسهن، هو نفسه الذي يطبع مسارهن المهني، ويرغم العديد منهن على العمل غير اللائق الذي لا يضمن الحد الأدنى للأجر، وشروط الصحة والسلامة، ولا يحقق الكرامة الإنسانية.
وبهذه المناسبة يجدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب مطالبته الحكومة بضرورة:
- مراجعة مدونة الأسرة والقانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنفضد النساء وكل القوانين المجحفة في حق النساء.
- دعم ومواكبة النساء العاملات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف والتحرش، وإزالة كل العراقيل أمام وصولهن لمراكز القرار، وفرض احترام كافة حقوقهن المشروعة؛
- التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتوصية 206 التابعة لها.
- التسريع بتعميم الحماية الاجتماعيةلتمكين كافة النساء في مختلف المواقع والأوضاع الاجتماعية من حد أدنى للدخل يحفظ للمرأة المغربية كرامتها.
وفي الأخير فان الاتحاد التقدمي لنساء المغرب لا يمكنه الا ان يشيد بكل المبادرات والاوراش التي تهدف إلى إحداث إصلاح تشريعي حقيقي يرقى بمكانة المرأة ويحسن أوضاعها المادية والمعنوية، ويعبر عن استعداده للمساهمة فيها بكل قوة دفاعا عن كرامة المرأة وتحقيقا لإنسانيتها الكاملة.
