هكذا تفاعلت مؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، مع الخطاب الملكي الأخير
في إطار التفاعل الإيجابي بما تفضل به مولانا المنصور بالله أمير المؤمنين سيدي محمد السادس في خطابه السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد بتوجيه المؤسسات الوطنية والعمومية والقوى المغربية الفاعلة نحو تعزيز مكانة المرأة المغربية داخل المجتمع والنهوض بحقوقها ونحو مراجعة بعض مضامين مدونة الأسرة بعد 18 سنة من اعتمادها وإعمال الاجتهاد المتنور للرقي بها وتجويدها بما يساير مستجدات الحياة المتطورة للمغاربة نساء ورجالا وأطفالا، عقد مكتب مؤسسة رزان للدراسات الاستراتيجية حول الأسرة والمجتمع اجتماعا أعرب فيه ما يلي:
– تثمين مؤسسة رزان العالي واعتزازها الكبير بالمبادرة الملكية السامية وإعلان دعمها اللامشروط لديناميتها وانخراطها التام في جميع عملياتها لما يخدم النموذج المغربي الأصيل في منابعه وخصوصيته المتجدد في مناهجه وأساليب عمله تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
– استعدادها للتعاون البناء مع كل الفاعلين للإسهام في بلورة تصور متقدم للمجالات التي ينبغي أن يشملها تعديل مدونة الأسرة بشكل يواكب التطورات المجتمعية مع الحرص الدائم على مراعاة التوازن مع الثوابت الدينية والوطنية وفي التزام دائم بالنصوص الدينية القطعية بما يحفظ الخصوصية المغربية التي توازي بين ثوابتها الراسخة والتزاماتها الإقليمية والدولية،
– الإعلان عن قرب تنظيم عدد من الأنشطة والقيام بالدراسات اللازمة للموضوع بالتنسيق اللازم مع كافة الجهات ذات الصلة فرادا ومؤسسات.
والجدير بالذكر أن مؤسسة رزان باعتبارها مؤسسة لها خبرة في مجال العمل الجمعوي والبحث العلمي والدراسية الأكاديمية ذات الصلة بقضايا حقوق المرأة والأسرة ما فتئت تعبر عن اعتزازها بمدونة الأسرة منذ اعتمادها سنة 2004 كتجربة سباقة ومتفردة في القوانين الإقليمية المعنية بالأحوال الشخصية بغنى المستجدات التي جاءت بها وبالاجتهاد الجماعي الذي ميزها وبالعمل التوافقي الذي طبع نتائجها وبقدرتها على الانفتاح على القضايا المتجددة للأسرة المغربية.
كما أن المؤسسة واكبت عن قرب التنزيل الميداني لمضامين هذه المدونة داخل محاكم المملكة، وقد التقطت خلال محطات متعددة الإشارات الملكية السامية الداعية إلى التفكير في مراجعة مدونة الأسرة، كما أنها رصدت عددا من المواضيع والمضامين التي تحتاج اليوم إلى تطوير وتعديل في ضوء الممارسة اليومية خاص بعد دستور سنة 2011 ومصادقة المملكة المغربية على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية المتعلقة بمجالات حقوق المرأة وحقوق الطفل وقضايا الأسرة.
لذا، فإن المؤسسة تؤكد انخراطها في الجهود الوطنية للنهوض بحقوق المرأة و مراجعة مدونة الأسرة.
