الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تضع حدا للغط الذي أثارته تسريبات مغلوطة عن فحوى اجتماع لجنة ملف أنظمة التقاعد
في بـــلاغ لها حول مشاركة الاتحاد المغربي للشغل في الاجتماع الأول للجنة « ملف أنظمة التقاعد » المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، والذي صدر عن الأمانة الوطنية يوم في 8 أكتوبر 2022، لرفع اللبس عن التسريبات المغلوطة والتي استهدفت التشويش عن اللقاء ومخرجاته.
وهذا نص البلاغ:
انعقد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وذلك بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية، ونظرا لما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلقت البلبلة وسط الأجراء والرأي العام
فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تبلّغ قواعدها والطبقة العاملة المغربية ما يلي:
1. أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع،
2. تُعبّر عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
3. تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
4. تدعو وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية.
5. تسجل بوضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
6. تؤكد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
وفي الأخير، إنّ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إذ تؤكّد مضمون بلاغها هذا، تدعو كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة.
