خلاصات وتوصيات ندوة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رؤى متقاطعة
نظمت مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال جامعة محمد الخامس يومي 18 و 19 اكتوبر 2022 ندوة دولية في موضوع :
» تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: رؤى متقاطعة «
تميزت بمشاركة خبراء وأساتذة – باحثين ومختصين وطلاب ودكتوراه من جامعات مغربية ، عبد المالك السعدي و سيدي محمد بن عبد الله ومحمد الخامس و مولاي اسماعيل و السلطان مولاي سليمان و ابن طفيل ومحمد السادس للعلوم والتقنيات والحسن الثاني ومعهد البحث الزراعي و الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية وجامعات دولية من كندا و سويسرا و بلجيكا …
كلهم مختصون في إنتاج القنب الهندي وتحويله إلى مشتقات هامة تخص الاستعمالات الطبية والتجميلية والترفيهية ، تم خلالها التعريف بتجربة المغرب الفتية و تجارب متطورة للدول المشاركة همت نتائج البحث النظري والتطبيقي في هذا المجال ، و بعد نقاش امتد على مدى يومين عبر جلسة الافتتاح و الاختتام و ثلاث جلسات عامة و اربع ورشات اختتمت الندوة الدولية هاته أشغالها بالمصادقة على عدد من التوصيات نجملها فيما يلي :
– تسجيل كل المشاركين في الندوة بإيجاب قرارات الجهاز التشريعي و التنفيذي بالانتقال بالقنب الهندي من حال المنع الى حال التقنين و الترخيص و من حال الاضرار الى واقع المنفعة المرجوة الضامن للاستقرار الاجتماعي و التماسك الاسري و المدر لعائدات على المزارعين و خزينة الدولة و الشركات و التعاونيات
– التأكيد على الدور المحوري لمنظومة التربية و التكوين و الاعلام و الثقافة في كل عمليات التحسيس و التوعية و التربية و التكوين على اساس المعطيات العلمية الطبية و الصناعية و التجميلية و الزراعية الصرف في كل ما يتعلق بهاته النبتة و استعمالاتها المشروعة و ليس على اساس آخر حتى يبتعد المجتمع عن الأحكام المسبقة و النمطية في الموضوع و الخزعبيلات.
– ضرورة إحداث قانون – إطار للتعاونيات المسؤولة عن زراعة القنب الهندي،
– السهر على تنظيم عمليات التكوين و التوعية بخصوص الاوضاع القانونية و الاجتماعية و المالية و الاقتصادية لعمليات انشاء التعاونيات في المنطقة في مجالات التدبير المالي و الاداري و غيرها
– تحديد نطاق زراعة القنب الهندي وحث المزارعين على الانتظام في تعاونيات ،
– البحث عن امكانات الاعفاءات الضريبية بصيغة مؤقتة دعما لهاته التعاونيات و تشجيعا على الانخراط في عمليات تأسيسها.
– التفكير في منح مالية مشجعة كالتي تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و وكالة التنمية الاجتماعية للتعاونيات مع دراسة جدوى جواز استفادتها من قروض مؤسسات الائتمان بضمانات الدولة
– وضع قوانين التوسيم والتلفيف الجيد ، والحرص على تقديم مادة إعلامية و إشهارية مناسبة لمختلف الأعمار والفئات
– القيام بمراقبة شاملة لحقول زراعة القنب الهندي التي تستعمل لأغراض
بيو- طبية وصناعية ، ومحاربة الزراعات غير القانونية ، وفرض عقوبات عليها
écosystèmes – حماية الحاملات البيئية والغطاء الغابوي من اكتساح حقول زراعة القنب الهندي سواء القانوني أو غير القانوني ،
– مراقبة مستوى الفرشات المائية لمناطق زراعة القنب الهندي حماية لها من النضوب والتلوث مع الحرص على اتخاذ كل الاحتياطات من أجل الحد من كل عمليات اجتثات و حرق الغابات و استنزاف التربة و الموارد المائية و تلوث المياه الجوفية و ذلك باتخاذ الاجراءات التوعوية و التحسيسة و القانونية
– التقيد بمنع استعمال الأسمدة الكيماوية في زراعة القنب الهندي مع تطوير عمليات تحويل منتوجاته و نظام نقله ومشتقاته ،
– عدم الاقتصار على استيراد البذور من الخارج ،
– العمل على الاستعداد الجيد لدخول المنافسات الدولية للإنتاج الطبي و الصناعي و التجميلي للقنب الهندي ، لاسيما من قبل بلدان سبقتنا إلى هذه السوق مثل كندا و امريكا وإسرائيل وبلجيكا والهند و هولاندا…
– تطوير نظام تسويق الأدوية البيولوجية من أصل القنب الهندي والأعشاب العطرية والطبية ،
– تبني مقاربة ترتكز على مبدأ العدالة المجالية ، وتحترم الهشاشة الإيكولوجية للمنطقة التي تحتضن زراعة القنب الهندي ، وتسمح في نفس الوقت لهذه المنطقة بالانفتاح اقتصاديا على العالم الخارجي،
– السماح للفاعلين المحليين وتحديدا المنتجين الصغار والمتوسطين بالانخراط في اقتصاد السوق المشروع ؛ وذلك بفضل إعمال إجراءات وعمليات تسهل على هؤلاء المنتجين الولوج إلى الموارد الضرورية بغاية إدماجهم ،
– الحرص على عمليات توطين الاستثمارات داخل منطقة زراعة القنب الهندي حتى تستفيد منها الساكنة المحلية ، مع دراسة امكانية خصم أو اقتطاع نصيب من الأرباح لفائدة التنمية المحلية ،
– تخصيص جزء من مداخيل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية لإحداث مراكز معالجة الإدمان وخلق مراكز صحية ومستشفيات ولم لا التخصص في معالجة داء السرطان المنتشر في المنطقة بسبب الاستعمال غير المشروع لهاته المادة و كذا بسبب حرب كل من فرنسا واسبانيا على المنطقة خلال سنوات القرن الماضي ،
– تجسيد فكرة المساهمة في إنشاء بنك للمعطيات حول استعمالات القنب الهندي في مجالاته المتعددة ، و العمل على جرد وتقييم النتائج البحثية والتطبيقية في المغرب وفي البلدان المشاركة مما سيساعد على متابعة البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وتحليل المزايا العديدة للقنب الهندي حاضرًا ومستقبلًا وذلك ضمن محورين اثنين :
(ا) الخصائص البيولوجية والجينية والفيزيائية والكيميائية للقنب الهندي. (ب) الاستعمالات الطبية والعطرية والترفيهية بما يتماشى مع مقتضيات القانون الجديد و الوضع العالمي ؛
– دعوة الحكومة إلى تشجيع مختبرات البحث المغربية على الانتقاء الجيني للأنواع الجيدة من القنب الهندي وإنتاج البذور،مع العمل على توفير الدعم اللوجيستي لمختبرات البحث المعروفة بالاشتغال على الأعشاب الطبية والقنب الهندي،
– إنشاء صندوق خاص بالتدبير المالي لعمليات البحث العلمي من أولها الى آخرها و كذا عمليات الإنتاج و التسويق.
– التفكير في إنشاء بنية علمية لدى الوكالة تشرف على التنسيق بين المختبرات و مراكز البحث الوطنية التابعة للقطاعات الحكومية المعنية و الدولية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي و التقني لمجالات القنب الهندي و هي ما ستشكل بنية للتنسيق و تحديد الاوليات و تجميع النتائج في بنك للمعلومات في أفق توحيد هاته المؤسسات في مؤسسة بحثية وطنية كبرى .
– العمل على توفير كل الإمكانات البشرية و المادية من أجل مواكبة سوسيولوجية و انتربولوجية لمختلف عمليات تفعيل مقتضيات القانون 13 – 21 من بداياته إلى آخر عمليات التفعيل.
– تثمين الأبحاث التي تقوم بها مختبرات البحث المغربية من أجل الاستغلال الصيدلي للنتائج التي تسفر عليها الأبحاث في الأعشاب الطبية والقنب الهندي، مع دعم تطوير صناعات استخراج الخلايا البيولوجية للقنب الهندي وإنتاج الأدوية البيولوجية من أصل القنب الهندي،
– دعوة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار عمومًا و الجامعتين المعنيتين بأقاليم القنب الهندي خصوصا و الشعب و المختبرات و الأساتذة الباحثين على وجه اخص إلى التفكير في تكوين و إحداث ديبلوم جامعي لاستعمال القنب الهندي حسب القوانين المعمول بها في خلق التكوينات و الدبلومات ،
– اقتراح إشراك رؤساء الجهات المعنية بالموضوع في عمليات الاستشارة و القرارات و المشاريع التنموية بالمنطقة بأن يكونوا أعضاءً في المجلس الاداري للوكالة .
– و انسجاما مع مسار طي صفحات الماضي الأليمة و انخراطًا في مقتضيات العهد الجديد نوجه نداءً إلى المسؤولين قصد العمل على توفير كل الظروف التي تساهم في تصفية الأجواء و الانطلاقة المتجددة للمشروع التنموي بالمنطقة.
– التفكير في تنظيم مائدة مستديرة يتم دعوة الجهات المعنية بتدبير ملف المتابعات القضائية في حق المتابعين المطلوبين للعدالة بسبب زراعة مادة ممنوعة قبلًا للاطلاع على المعطيات الخاصة بهذا الملف .
– إحداث مرصد مدني وطني للتفكير و التكوين و التحسيس و التوعية و المواكبة لكل ما يرتبط بعمليات تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .
