المملكة المغربية تحتضن اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيّده، تحتضن المملكة المغربية، وبشراكة مع مبادة الشراكة للحكومة المنفتحة، اللقاء الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة لسنة 2022، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و3 نونبر 2022 بمدينة مراكش.

سيجمع هذا الحدث قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، لتعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل الخبرات على هامش هذا الحدث، وذلك بهدف تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، ولا سيما شفافية المبادرات العمومية وانفتاحها على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني من خلال الاعتماد بشكل خاص على التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.

وسيركز لقاء هذه السنة على الاستفادة من مقاربات «الحكومة المنفتحة» لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة. كما سيتبادل المشاركون خبراتهم وأفضل ممارساتهم في مجالات الابتكار الرقمي والولوج إلى العدالة والمشاركة المواطنة.

هذا الاجتماع الإقليمي والقاري، الذي سيترأس جلسته الافتتاحية رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، تنظمه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع باقي الشركاء. وسيعرف مشاركة ممثلين حكوميين على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى برلمانيين ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين من الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بما في ذلك سانجاي برادان، الرئيس المدير العام لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة و مو إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة محمد إبراهيم.

ومن المرتقب أن يحل أكثر من 500 شخص بمدينة مراكش للمشاركة في فعاليات هذا الحدث لمناقشة التحديات الرئيسية أمام وضع وتنفيذ سياسات عمومية شاملة تستجيب بشكل مستدام لاحتياجات وانتظارات المواطنات والمواطنين.

حول مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP):

شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة دولية تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للنسخة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.