مركزية أجور مهنيي الصحة: لماذا يتجدد القلق مع كل قانون مالية رغم وجود ضمانات قانونية؟.
📝 بقلم: حمزة ابراهيمي
مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية كل نونبر، يعود سؤال يقلق مهنيي الصحة: هل ستواصل الدولة صرف أجورهم مركزيا عبر الخزينة العامة للمملكة، أم سيغير نقل تدبير المؤسسات إلى المجموعات الصحية الترابية هذه الآلية؟ والمفارقة أن القلق يتجدد رغم ضمانات قانونية وتطمينات رسمية سابقة، وكأن حقا مستقرا يحتاج كل سنة إلى تأكيد جديد.
ولفهم هذا الجدل، تكفي العودة إلى محطاته القريبة. ففي نونبر 2024، ساهم الترافع النقابي والبرلماني في تعديل المادة 23 من مشروع مالية 2025 لتأكيد تحمل الميزانية العامة للدولة الأجور. وفي 7 نونبر 2025، أكدت الوزارة للتنسيق النقابي أن تغيير تبويب النفقات لا يمس مركزية الأداء. لكن النقاش عاد مع مشروع ميزانية 2027، ليطرح السؤال: لماذا لا تنهي التطمينات المتكررة أسباب القلق؟
والواقع أن تحويل الاعتمادات بدأ قبل ذلك؛ فمشروع ميزانية 2026 خصص نحو 2.05 مليار درهم للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، منها حوالي 1.7 مليار لنفقات مهنييها، خارج فصل الموظفين بالوزارة، فيما ظلت أجور غير المنقولين ضمنه. وأثار هذا الترتيب بيانات ومراسلات وتعبئة نقابية، شملت وقفات أمام الوزارة والبرلمان، دفاعا عن الالتزامات والحقوق.
واليوم اتسع التحول: انخفض فصل الموظفين من 16.42 مليار درهم سنة 2026 إلى 7.51 مليارات في مشروع 2027، بنسبة 54.3%، بينما ارتفع فصل المعدات والنفقات المختلفة إلى 23.36 مليار. وتربط الوزارة ذلك بإدراج جزء من كتلة الأجور ضمن إعانات التوازن، بعد انطلاق خمس مجموعات إضافية سنة 2026: العيون الساقية الحمراء والرباط سلا القنيطرة وسوس ماسة في غشت، والدار البيضاء سطات وفاس مكناس في شتنبر. وقد يتواصل انخفاض الفصل مع دخول المجموعات الست المتبقية، إذا استمر التبويب نفسه خلال 2028 وما بعدها.
ومع ذلك، لا تحسم الأرقام وحدها طريقة الأداء؛ فانتقال الاعتمادات لا يعني تلقائيا خفض الرواتب أو إلغاء أدائها المركزي. فقد عرفت مؤسسات مستقلة ماليا، ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية، تمويلا عموميا لنفقات مستخدميها مع توليها الأداء وفق أنظمتها الخاصة. لكن وضع هؤلاء يختلف قانونيا عن وضع الموظفين المنقولين إلى المجموعات؛ فليس السؤال فقط من يوفر أموال الأجور، بل من يتولى صرفها، وبأي ضمانات قانونية.
ومن هنا تأتي أهمية النصوص القائمة: فالبند الثالث من المادة 23 لقانون مالية 2025 يقرر استمرار تحمل الدولة للأجور، وينص المرسوم 2.25.547 الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، شأنه شأن مراسيم مجموعات أخرى، على استمرار معالجتها وصرفها عبر الخزينة العامة للمملكة. لذلك لا يتعلق الإشكال بغياب الضمانات، بل بوضوح تطبيقها بعد تغيير التبويب، وتحديد مسؤولية كل طرف عن انتظام الأداء.
وعند الانتقال من النصوص إلى الواقع، تبرز تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة منذ فاتح أكتوبر 2025. فلم يطرأ أي تغيير على طريقة أداء أجور موظفي المجموعة ومستخدميها وأطرها، ولا على وضعياتهم النظامية المرتبطة بالأجور؛ إذ استمر صرفها عبر الخزينة العامة للمملكة. وفي المقابل، رصدت المتابعات النقابية تأخر بعض تعويضات الحراسة والمداومة وتسويات إدارية وحركات انتقالية وصعوبات في تحديد المسؤوليات. وهذه ملفات تختلف عن انتظام الراتب الشهري، لكنها تبرز الحاجة إلى وضوح المساطر والاختصاصات.
ولتحويل هذه الضمانات إلى ممارسة واضحة، فإن المطلوب إجراء تنظيمي حكومي ملزم، وفق الاختصاصات القانونية، يوحد مساطر التمويل والمعالجة والأداء، ويحدد مسؤوليات الترقيات والتعويضات والمتأخرات وآجالها، بمشاركة النقابات ورقابة البرلمان. وإذا كشفت الممارسة قصورا في النصوص، وجبت مراجعة القانون 08.22 ومقتضيات نقل الموظفين؛ فالنص التنظيمي لا يمكنه تجاوز القانون.
فليس المطلوب تجديد التطمينات كل نونبر، بل ضمانات قابلة للتطبيق والمساءلة. فالإصلاح الصحي لا يقاس فقط بإعادة توزيع الاعتمادات، وإنما بقدرته على صون الاستقرار المهني والاجتماعي وتحسين ظروف العمل، حتى تتحول الجهوية إلى خدمة أفضل للمواطنين.
