المرابد والموارد: مربد بيجوان: الحق والبهتان !!!!

بقلم الدكتور سدي علي ماء العينين،اكادير،غشت،2023.

لا إميل كثيرا لمناقشة أمور تخص جماعة أكادير بحكم وضعي الاعتباري كإطار بالجماعة، لكن ايضا وكما كان عهدي في كل الولايات السابقة لا استطيع ان امنع نفسي عن الادلاء برأيي فيما يحدث بمدينتي وفق ما أراه وعلى القارئ الحكم إن كان كلامي تملقا او حقيقة .

مبدئيا ،ملف المرابد شابته شوائب على مر المجالس السابقة سواء زمن حزبي الاتحاد الاشتراكي او زمن العدالة و التنمية ،واستمر قرابة سنة زمن التحالف الحالي بزعامة الاحرار .

عشت كموظف من أمام مكتبي بالجماعة الاجواء المشحونة التي تعرفها عملية فتح الأظرفة ، ويمكن القول بلا تردد انها أشبه بالمزاد العلني في أفلام فريد شوقي زمن الفتوة و البطش .

شباب مدججون بالسلاح الأبيض يطوقون كل مداخل الجماعة و محيطها ، و الى جانبهم قوات التدخل التي تعلن حالة الاستثناء تأهبا لحدوث مواجهات.

وكنا نعمد إلى حث الأخوات الموظفات عدم التواجد في الجناح القريب من القاعة حتى لا يلحقهن الأذى و التحرش !!!!

كانت القوة والبطش تحرم الجماعة من موارد مهمة بسبب غياب المنافسة في تحديد اثمنة الكراء بسبب اتفاق شركات المرابد وهي تتناول الدجاج البلدي بمقهى من مقاهي أورير المشهورة !!!!

تأخر البث في الملف الى أن اعدت الخطة التي ضاعفت مداخيل الجماعة في المجموعات الأولى في انتظار الباقي وقطعت مع اشكال الريع المقنع ، وقسمت المدينة الى مجموعات عبر صفقات واضحة بلا وساطة أو تحت الطاولة .

ماهو غير مقبول هو ان تشمل هذه المرابد مناطق سكنية وتفرض على اصحاب السيارات الاداء، وجهة نظر محترمة ،لكن في حالة ما إذا كانت ستبقى هذه المرابد بالمجان ،اما اذا كانت ستكون تحت رحمة غرباء يستولون عليها و يبتزون المواطنين ،فالأحسن ان توجه تلك الأموال إلى خزينة الجماعة .

حل فصل الصيف، جماعة أكادير لم يتسنى لها إطلاق صفقة المرابد التي تتضمن ملعب بيجوان ، ولم يكن من الممكن تركه بالمجان وحرمان الجماعة من مداخيل استثنائية كما هو حال كل المناطق الشاطئية التي تعرف رواجا في فترة الصيف .

واستقر الرأي على أن يتم كراءه وفق مسطرة خاصة مقننة ، تقوم بموجبها شركة بتدبير المربد مقابل اموال توضع بخزينة الجماعة ، وليس تحت الطاولة .

أبناء أكادير فتحت عيونهم على اثمنة المربد ، وبدت لهم اثمنة قاسية على جيوب الزوار ، ولا يهم كم ستجني خزينة الجماعة !!!!

فيما باقي الشركات ترقب شركة منافسة تجني المال وهي تتفرج و تتمنى لو كانت هي المسيرة !!!!

إن مرابد جامع الفناء تصل الى خمسين درهما ،وان الوقوف بشارع بالرباط يكلفك أربعة دراهم ،وان الوقوف بشاطئ الجديدة يفوق عشرين درهما ،وان الساعة في مربد شواطئ مدن كثيرة بالمغرب يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة دراهم الساعة ، وان حتى المواسم والمهرجانات اصبحت مرابدها بالمقابل ،

وإن جماعة أكادير دونا عن كل جماعات المغرب تضع ساحة في قلب مدينة أكادير كمربد بالمجان وهي ساحة الامل ، وزادت المخيم الدولي ، و هي أيضا سابقة على الصعيد الوطني .

في واقعة مربد بيجوان ، لم يلغى عقد كراء المربد بسبب تحرك الفاعل المدني خوفا على جيوب الزوار ،ولا بسبب احتجاج المواطنين ، بل تم الإلغاء بعد رفع شركة منافسة دعوة ضد الجماعة لغياب تكافؤ الفرص .

الجماعة قدمت في دفوعاتها مبرر الظرف الاستثنائي وعدم حرمان الجماعة من مداخيل الصيف ، و الولاية تطلب سحب اسمها كطرف في الملف ، و الشركة تقول انها حرمت من حقها في المشاركة في التنافس على نيل تسيير المربد لغياب الصفقة .

ولو كانت هناك صفقة لكانت نفس الشركة رافعة الدعوة مستعدة لاستخلاص نفس الاثمنة المعلنة ، فوازعها منافسة وربح ، ولا ادري ماذا كان سيكون رد الفاعل المدني في هذه الحالة ؟!!!!

من حق اصحاب الغيرة الوطنية ان يتحركوا لمنع تنمية موارد الجماعة مادامت خارج التنافسية ، ومن حق الشركات المتضررة ان تحرم الجماعة من موارد لا يكون لها فيها نصيب ،وتحرك الإعلام والصحافة و المحاكم للوصول الى مبتغاها.

اليوم الشركة التي رفعت الدعوة القضائية لن تنال من ربحها الملف غير حرمان الشركة الاخرى من مداخيل المربد ،

الجماعة متضررة في حالة طالبتها الشركة باسترجاع اموال كراء المربد ، وطبعا الجماعة ايضا ستطالب باسترجاع المداخيل طيلة شهر كامل ،

وطبعا لا توجد مسطرة يمكن بها ان تعاد المبالغ لأصحاب السيارات وتوزيعها عليهم عبر مناطق المغرب و اوروبا !!!!

الكل خاسر في هذه العملية ،ولا احد منتصر ، و ستبقى مدينة أكادير بحماس فاعليها المدنيين الذين يطالبون بالتنمية هي المدينة الوحيدة بالمغرب التي تضع ثلاثة من أكبر ساحاتها مع مربد تحت أرضي بالمجان وتحرم المدينة من مداخيل هي في امس الحاجة إليها .

وعلى زوار المدن الاخرى من أبناء أكادير وهم يزورون مدن البلاد ان يسددوا مبالغ عن كل توقف او وقوف لسياراتهم ،

الفرق ان المدن الاخرى ليست فيها حرب على المرابد تجر في طريقها كل الاطياف ، ومجتمعها المدني يفهم ان مصلحة المدينة تعلو فوق كل اعتبار إلا القانون.

يبدو ان جماعة أكادير و اطرها ومنتخبيها وسلطاتها عليها أن تدرك أن التعجيل باعلان صفقات باقي المجموعات من المرابد ، و اطلاق صفقات تسيير المرابد تحت أرضية اصبح لا يحتمل التدرج ولا التأخير ،و ان المكننة هي احسن حل للقطع مع هذا التدابز الذي بدأ يخرج عن السيطرة . ولم يعد مقبولا ان يجدنا الصيف المقبل ونحن لم نطلق صفقات المرابد المتبقية وبما في ذلك المنع الكلي لتحويل ساحة عمومية الى مربد خارج القوانين الجاري بها العمل خاصة التأمين.

يبقى السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه في مقال قادم :

لمصلحة من نحذر زوار المدينة من منحدر أمسكرود ونعتبره منحدر الموت ؟

لمصلحة من نقول افتراء ان السيارات ذاة الصنع المغربي هي من تصيبها الاعطاب في هذا المنحدر ؟

لمصلحة من  نوهم الزوار أن الطريق الوحيدة المؤدية إلى أكادير اوفلا هي التيليفيريك و نروج لغلاء تذكرته متجاهلين وجود حافلات عمومية ؟

لمصلحة من ننشر في عز الإقبال المتزايد للمواطنين على قصبة اكادير اوفلا التي لا يوجد لها مثيل بالمغرب كاملا على انها مجرد موقع للغبار والرياح ؟

لمصلحة من تمر سهرات فنانين مغاربة في احسن الظروف بمجموع ربوع الوطن ،وعندما تصل الى أكادير تبدا المعاول و الحجارة تقصف ولا تبالي ؟

انتظروني في الجزء الثاني

فهل تعتبرون ؟