عدوان جزائري غادر ضد مواطنين مغاربة عزل

أحمد نورالدين

افاد شهود عيان مقتل شخص يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصول مغربية وإصابة آخر، فيما لازال البحث جاريا عن 3 مفقودين..

وكان الضحايا يمتطون دراجات مائية(جيتسكي)، حين أطلق الجيش الجزائري رصاصه الغادر ضد الضحايا فور اقترابهم من المياه الإقليمية الجزائرية، دون أي إنذار بمكبر الصوت، ولا حتى إطلاق رصاصات تحذيرية كما تقتضيه الأعراف الدولية في مثل هذه الحالات التي تتداخل فيها الحدود حيث لا يبعد المصطافون بشاطئ السعيدية المغربي، إلا بضعة أمتار لا تتجاوز العشرة، عن المصطافين في شاطئ قرية العقيد لطفي الجزائرية.

إنها جريمة نكراء جديدة ضد شباب مغاربة في عمر الزهور ، يقترفها النظام العسكري الجزائري، لتنضاف إلى سجله الأسود من الجرائم التي يرتكبها منذ عقود بشكل ممنهج وسنويا ضد المغاربة مع سبق الاصرار والترصد منذ اعتدائه على قرية تنجوب وذبحه غيلة وغدرا 10 من المغاربة، وهي الحادثة التي أطلقت شرارة حرب الرمال سنة 1963، وصولا إلى جريمة اقتحام واحة العرجة ضاحية فكيك في مارس 2021، والتي تم فيها الاعتداء على ملاك المزارع وطردهم من أرض أجدادهم، مرورا بالجريمة ضد الانسانية في عيد الأضحى من العام 1975والتي طرد فيها الرئيس محمد بوخروبة المدعو هواري بومدين 350 الف مغربي كانوا مقيمين بطريقة قانونية فوق التراب الجزائري لثلاثة أجيال متتالية او أكثر، كإجراء انتقامي جزائري ردا على المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء المغربية من الاحتلال الإسباني.

وقد تم طرد المغاربة بشكل قسري وتعسفي وجماعي دون سند قانوني ولا أحكام قضائية، مما يجعل هذا العمل الجبان ضد المواطنين المغاربة الذين كان من بينهم من ساهم في ثورة التحرير الجزائرية، في عداد الجرائم ضد الإنسانية. وها هي جرائم الغدر تتكرر وتتناسل سنويا ضد المصطافين تارة وضد الرعاة والمزارعين تارة اخرى، الذين يغتالون برصاص الجيش الجزائري بدم بارد وعلى طول الحدود التي تمتد لحوالي ألف وأربعمائة كلم.

فهل تنجح الجزائر في إشعال حرب جديدة ضد المغرب بأي ثمن للهروب من أزمتها البنيوية الخانقة؟