الاتحاد المغربي للشغل يقرر مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له، مساء هذا اليوم، السيد وزير الشغل ويجدد موقفه الرافض لمشروع هذا القانون في صيغته الحالية
أصدرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يومه 08 يناير 2025 بلاغا تؤكد فيه: مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له، مساء هذا اليوم، السيد وزير الشغل، وتطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي التكبيلي لممارسة حق الإضراب، وتعلن تشبثها بالموقف الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية.
وهذا نص البلاغ:
اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و »تطورات » ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله دستور بلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه السيد الوزير مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 على الساعة 6 مساءا وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين يوم الخميس 9 يناير 2025، وكذا لاعتبار هذا اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط وفي غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا.
فإن الاتحـــــــاد المغربـــــــي للشغــــــــل:
يقرر مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له السيد وزير الشغل، مساء هذا يومه يوم الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب « النية الصادقة » في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
يطالب الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
يدعو الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
يؤكد استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب
يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب.
يقرر عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
