الى متى سيبقى المركب التجاري – سوق الفتح- بسطات رهينة الغموض؟
مومر عبد المجيد:
إذا كانت البناية شبه منجزة والشراكات موقَّعة.. فلماذا ما يزال المركب التجاري «سوق الفتح» مغلقًا؟ ومن يتحمّل المسؤولية القانونية عن:
– غياب نتائج الافتحاص إلى اليوم؟
– عدم نشر المجلس الجماعي للوائح المستفيدات والمستفيدين؟
– تأخّر فتح المرفق؟
– ضياع سنوات من الانتظار دون أي توضيح رسمي من رئيسة المجلس الجماعي؟
تبادل الاتهامات لا يُسقِط المسؤولية، والصمت لا يُعادِل الصراحة السياسية، والوقت الضائع هدرٌ للزمن التنموي المحلي.. فهل الخلل لدى شركة العمران بصفتها المشرفة على الإنجاز؟ أم لدى المجلس الجماعي بصفته الجهة المُفوَّضة والملزَمة قانونًا بحماية المصلحة الجماعية؟
نريد جوابًا موثَّقًا، ورئيسةً المجلس الجماعي تُسمّي الأشياء بأسمائها…
