الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات بالمغرب
ادريس السدراوي
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ الزيادات الجديدة التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من هذا الأسبوع، حيث عرفت أسعار الغازوال زيادة تقارب درهمين للتر الواحد، أي ما يعادل حوالي 18% إلى 20% مقارنة بالأسعار السابقة، فيما ارتفع ثمن البنزين بحوالي 1.44 درهم للتر، أي بنسبة تقارب 10% إلى 12%. وهي زيادات صادمة وغير مبررة في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة يعيشها المواطن المغربي..
وتعتبر الرابطة في بلاغ اصدرته في هذا الشأن ان هذه الزيادات تشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، خصوصًا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وتأتي في سياق موجة غلاء متواصلة تطال مختلف المواد الأساسية والخدمات الحيوية..
وفي هذا السياق، تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في البلاغ ما يلي:
- ادانتنا الشديدة لهذه الزيادات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تعرف فيه الأجور جمودًا واضحًا مقابل ارتفاع متسارع في تكاليف المعيشة.
- مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الأرباح الحقيقية التي تحققها شركات المحروقات في المغرب وهوامش الربح المعتمدة، مع نشر النتائج للرأي العام وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي ممارسات احتكارية أو استغلال غير مشروع للسوق.
- الدعوة إلى إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات التي أثبتت محدوديتها في حماية المستهلك، والعمل على إعادة تفعيل نظام المقاصة أو اعتماد آليات دعم فعالة تضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.
- التنبيه إلى الانعكاسات الخطيرة لهذه الزيادات على الاقتصاد الوطني، إذ أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس مباشرة على تكلفة النقل وأسعار المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والخدمات، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغلاء تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
وندعو الحكومة في- نفس البلاغ- إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق المحروقات والحد من هيمنة لوبيات الطاقة. وان استمرار هذه الزيادات دون رقابة فعالة أو تدخل حكومي جاد، من شأنه أن يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين، الأمر الذي يستوجب تدخلاً عاجلاً يعيد التوازن بين متطلبات السوق وواجب حماية المصلحة العامة..
