سطات تحتاج إلى إنقاذ سوق الشغل قبل أن يتحول اليأس إلى عنوان لجيل بأكمله!

جمال الدين بوقار 

 سطات خارج حسابات التشغيل؟ كفى من تكديس الوعود وتدوير الشعارات… شباب الإقليم لا يريد الشفقة بل يريد حقه في الشغل والكرامة!

لم يعد ملف التشغيل بإقليم سطات يحتمل مزيداً من المجاملات السياسية، ولا مزيداً من التصريحات التي تستهلكها المنابر الإعلامية ثم تختفي آثارها بمجرد انفضاض الاجتماعات. فالقضية أكبر من بلاغ صحفي، وأخطر من رقم إحصائي، وأعمق من برنامج تكويني يُعلن عنه هنا وهناك دون أن ينعكس فعلياً على حياة الشباب.

إننا أمام سؤال اجتماعي وسياسي صريح: إلى متى سيظل شباب سطات ينتظرون فرصة عمل كأنهم يطلبون امتيازاً، بينما التشغيل حق دستوري ومدخل أساسي للعيش الكريم؟

إقليم سطات يضم حوالي 652 ألف نسمة، وأكثر من 405 آلاف منهم بالعالم القروي، ليس مجرد مجال جغرافي على هامش الخريطة، بل فضاء بشري وطاقات شابة وكفاءات تنتظر من يفتح أمامها أبواب المستقبل. ومع ذلك، يظل سؤال الإدماج الاقتصادي مطروحاً بإلحاح، خصوصاً في ظل المعطيات التي تشير إلى بلوغ معدل البطالة الحضرية بالإقليم حوالي 15.1 في المائة سنة 2023.

والأخطر من البطالة نفسها أن هناك فئات لا تظهر دائماً في واجهة الأرقام: شباب فقدوا الثقة في البحث عن العمل، وحاملو شهادات تجاوزوا الأربعين عاماً وأُغلقت أمامهم أبواب التوظيف، وشباب العالم القروي الذين لا يجدون فرصاً قريبة، ونساء يواجهن صعوبات مضاعفة في الولوج إلى سوق الشغل.

فهل يعقل أن يتحول الحصول على الشهادة إلى بداية رحلة طويلة من الانتظار والإحباط؟ وهل يعقل أن يصبح سن الأربعين حكماً بالإقصاء المهني؟

إن سطات لا تعاني من نقص في الطاقات، بقدر ما تعاني من ضعف الربط بين التكوين وحاجيات الاقتصاد المحلي، ومن غياب منظومة ترابية متكاملة تجعل الاستثمار رافعة للتشغيل، وتحوّل المؤهلات البشرية إلى قيمة إنتاجية.

لقد آن الأوان للانتقال من سياسة توزيع الوعود إلى سياسة صناعة الفرص. فلا معنى لتكوين الشباب في تخصصات لا تنتظرها المقاولات، ولا جدوى من تنظيم لقاءات حول التشغيل دون إحداث آليات حقيقية للتوظيف والتتبع والمساءلة.

ومن هنا، فإن الرسالة التي رفعتها جمعية مركز كفاءات للتشغيل والمقاولة إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي ليست مجرد مراسلة إدارية عابرة، بل هي نداء مدني واضح من أجل وضع إقليم سطات في صلب السياسات العمومية للتشغيل.

والمطلوب اليوم ليس المستحيل، وإنما قرارات عملية وشجاعة:

– إدراج إقليم سطات ضمن المناطق ذات الأولوية في برامج التشغيل.

– إطلاق برنامج سنوي خاص بإدماج شباب الإقليم في سوق الشغل.

– إحداث منصة محلية تربط الباحثين عن العمل بالمقاولات وحاجياتها الفعلية.

– توفير تكوينات مهنية قصيرة مرتبطة بفرص التشغيل الحقيقية.

– وضع برامج خاصة بحاملي الشهادات الذين تجاوزوا الأربعين سنة، بدل تركهم ضحايا الإقصاء الصامت.

– تحفيز المستثمرين والمقاولات على إحداث مناصب شغل مستقرة بالإقليم.

– إعطاء العالم القروي نصيبه من برامج التشغيل، ودعم التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمبادرات المدرة للدخل.

كما ينبغي ألا يظل التشغيل مسؤولية وزارة واحدة، بل يجب أن يتحول إلى ورش ترابي تشارك فيه الجماعات الترابية والسلطات المحلية والجامعة ومؤسسات التكوين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

*والسؤال الذي ينبغي أن يواجهه المسؤولون بكل وضوح: ما نصيب شباب سطات من الاستثمارات والبرامج والاتفاقيات التي يُعلن عنها؟ وكم منصب شغل حقيقياً تم إحداثه؟ ومن يراقب النتائج ويحاسب على التعثر؟*

إن التنمية لا تُقاس بعدد الاجتماعات ولا بعدد الصور التذكارية ولا بحجم الوعود، وإنما بما تتركه من أثر في حياة المواطنين. والشاب الذي يقضي سنوات في البحث عن فرصة عمل لا تعنيه لغة الأرقام بقدر ما تعنيه فرصة حقيقية تحفظ كرامته وتمنحه الاستقلال المادي.

إن جمعية مركز كفاءات للتشغيل والمقاولة، وهي تثير هذا الملف، تؤكد استعدادها للمساهمة في بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ والتقييم، لأن المجتمع المدني ليس مجرد متفرج على الاختلالات، بل شريك في اقتراح البدائل والدفاع عن الأولويات الاجتماعية.

*وفي الختام، نقولها دون مواربة: سطات ليست فقيرة في شبابها، بل فقيرة في الفرص التي ينبغي أن تُتاح لهذا الشباب.*

كفى من التعامل مع البطالة باعتبارها رقماً عابراً في التقارير الرسمية. إنها سنوات من أعمار الشباب، وأحلام معلقة، وأسر تنتظر، وكفاءات تُهدر.

شباب سطات لا يريدون خطابات المواساة، ولا وعوداً تُرحّل من سنة إلى أخرى؛ يريدون شغلاً، ويريدون إنصافاً، ويريدون أن يشعروا بأن هذا الإقليم جزء من خريطة التنمية الوطنية، لا مجرد هامش فيها.

لقد حان وقت الفعل… لأن الانتظار أيضاً له كلفة، وهذه الكلفة يؤديها الشباب من أعمارهم ومستقبلهم وكرامتهم.