الأرض والماء في البادية المغربية: من التمرد الاجتماعي إلى الوعي الطبقي
محمد السميري:
لماذا لا تتحول المعاناة الاقتصادية المشتركة بالضرورة إلى قوة اجتماعية منظمة؟ ولماذا نجد فلاحين صغاراً وسكاناً قرويين يعيشون أوضاعاً متقاربة من الفقر والتهميش، ويواجهون اختلالات متشابهة في توزيع الأرض والماء، لكن احتجاجاتهم تظل في حالات كثيرة متفرقة ومحلية، ولا تتطور إلى حركة اجتماعية واسعة ذات مطالب مشتركة وتنظيم مستمر؟
أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي العودة إلى تاريخ البادية المغربية، لا باعتباره ماضياً انقضى، بل باعتباره جزءاً من الشروط التي تشكلت داخلها علاقات الملكية والسلطة والتضامن والوعي. ومن هنا تبدو أعمال عالم الاجتماع المغربي بول باسكون مدخلاً مهماً لفهم هذه المسألة، لأنها لا تنظر إلى الفلاحين باعتبارهم فئة اقتصادية متجانسة، بل تحاول فهم العلاقات الاجتماعية التي تربطهم بالأرض والمالكين والأعيان والسلطة المحلية.
من باسكون إلى سؤال المقاومة
تكمن أهمية قراءة بول باسكون في أنه لم يكتف بتصنيف سكان البادية حسب ما يملكونه من أرض أو ما يفتقدونه منها، بل انتبه إلى أن العلاقات داخل المجتمع القروي لا تحكمها المصالح الاقتصادية وحدها. فالفلاح الفقير قد يكون مرتبطاً بالمالك أو صاحب النفوذ بعلاقة قرابة أو نسب أو جوار أو تبادل خدمات أو ولاء، وقد يجد نفسه محتاجاً إليه في الحصول على العمل أو الماء أو الحماية أو تسوية نزاع. وهكذا تتداخل العلاقة الاقتصادية بعلاقات اجتماعية وثقافية تجعل التناقض بين الفقير والغني أقل وضوحاً مما يبدو عليه في التحليل الاقتصادي المجرد.
هذا ما يمكن فهمه من فكرة «التضامنات العمودية»: أي العلاقات التي تربط أشخاصاً ينتمون إلى مواقع اقتصادية متفاوتة داخل شبكة واحدة من القرابة والتبعية والتكافل والمصالح. وقد تجعل هذه العلاقات الفلاح الفقير يرى صاحب النفوذ باعتباره شخصاً تربطه به علاقة اجتماعية أو محلية، لا باعتباره ممثلاً لمصلحة اقتصادية مناقضة لمصلحته بالضرورة.
لكن ينبغي ألا نفهم هذا التحليل على أن الفلاحين لم يقاوموا أو أنهم قبلوا أوضاعهم فأمثلة عن تحركات جماعية مثل أولاد خليفة وأمزميز، وهي أمثلة مهمة لأنها تكشف أن التوترات داخل البادية كانت تجد طريقها إلى الاحتجاج والتمرد. وما يهمني هنا ليس إطلاق وصف «الانتفاضة الطبقية» على كل تحرك، وإنما الانتباه إلى أن المقاومة كانت موجودة، لكنها لم تكن دائماً تتحول إلى تنظيم طبقي مستقل أو إلى حركة سياسية تتجاوز حدود النزاع المحلي.
إن التمرد على الظلم شيء، وتكوين وعي مشترك بطبيعة المصالح المتعارضة شيء آخر. قد يخرج الفلاحون للدفاع عن حقهم في الماء، أو للاحتجاج على اعتداء على أرضهم، أو لمواجهة قرار يهدد مصدر عيشهم؛ لكن ذلك لا يعني تلقائياً أنهم أصبحوا ينظرون إلى أوضاعهم باعتبارها جزءاً من بنية اجتماعية واقتصادية واحدة. وهذه المسافة بين الاحتجاج والوعي والتنظيم هي المسألة التي تستحق التحليل.
سياسة السدود: من يملك الماء ومن ينتفع به؟
لا يمكن فهم التحولات التي عرفتها البادية المغربية دون التوقف عند سياسة السدود التي توسعت منذ العقود الأولى للاستقلال، وخاصة في عهد الحسن الثاني. فقد قدمت هذه السياسة باعتبارها اختياراً وطنياً لتحديث الزراعة وتوسيع المساحات المسقية وتحقيق الأمن الغذائي. غير أن السؤال الاجتماعي الذي ينبغي طرحه هو: كيف وُزعت منافع هذه السياسة؟ ومن استفاد من الماء والأرض والاستثمارات المرتبطة بها؟
إن بناء السدود لا يعني بالضرورة أن جميع الفلاحين سيستفيدون بصورة متساوية من المياه التي يجري تخزينها. فالوصول إلى الماء يتوقف على الملكية، وموقع الأرض، والقدرة على الاستثمار، والعلاقة بالمؤسسات التي تتولى تدبير الموارد. ومن هنا يمكن أن تتحول سياسة تبدو في ظاهرها تقنية وتنموية إلى سياسة تنتج تفاوتات اجتماعية جديدة أو تعيد إنتاج تفاوتات قديمة.
وتقدم منطقة الخنك ومدغرة بالرشيدية مثالاً ملموساً على ذلك. ففي دجنبر 2008 تحدثت الصحافة عن احتجاج أكثر من 800 فلاح صغير بسبب ما وصفوه باستحواذ ذوي النفوذ على مياه سد الحسن الداخل، والتوسع في استغلال الأراضي المسقية بطريقة غير قانونية. وذكر التقرير أن الفلاحين الصغار الذين كانوا يحصلون على دورة مياه كل خمسة عشر يوماً أصبحوا ينتظرون شهرين، الأمر الذي انعكس على محاصيلهم ومصدر عيش أسرهم. ولم يكن الأمر مجرد نقص طبيعي في المياه، بل نزاعاً حول طريقة توزيع مورد مائي مشترك، وحول من يملك القدرة على الاستفادة منه. وقد سبق الاحتجاجَ تقديمُ شكايات وعقدُ لقاءات مع المسؤولين، قبل التفكير في تنظيم مسيرة نحو مقر العمالة. تقرير الصحراء عن احتجاج الفلاحين بالرشيدية، 23 دجنبر 2008.
وتكشف هذه الواقعة أن الصراع حول الماء ليس دائماً صراعاً بين الإنسان والطبيعة، أو نتيجة الجفاف وحده؛ فقد يكون أيضاً صراعاً بين فلاحين صغار وأصحاب نفوذ حول توزيع مورد تتحكم فيه مؤسسات وقواعد إدارية. وهنا تظهر المسألة الطبقية بصورة أوضح، لأن الفلاحين لا يعانون جميعاً من النقص نفسه، ولا يملكون القدرة نفسها على تجاوز آثاره.
من زاكورة إلى إميضر: حين يصبح الماء موضوعاً للمقاومة
إذا كان مثال الرشيدية يوضح الصراع بين الفلاحين الصغار وأصحاب النفوذ حول مياه السقي، فإن احتجاجات زاكورة سنة 2017 تكشف وجهاً آخر من الأزمة. فقد خرج السكان في أكتوبر من تلك السنة احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، وملوحته وارتفاع فواتيره رغم عدم انتظام التزود به. ولم يكن مطلبهم امتيازاً خاصاً، بل حقاً أساسياً يتعلق بالحياة اليومية. وقد وثقت أطاك المغرب خروج السكان يوم 8 أكتوبر 2017، وما رافق الاحتجاج من تطويق ومواجهات واعتقالات. أطاك المغرب: الماء حق لا يقبل التأجيل، أكتوبر 2017.
لكن أهمية زاكورة لا تقف عند أزمة الصنابير. فقد أثار النقاش آنذاك التناقض بين معاناة السكان من العطش وبين استمرار أنشطة زراعية تستهلك كميات كبيرة من المياه، من بينها زراعة البطيخ الأحمر الموجه للتصدير. وهذا يطرح سؤالاً يتجاوز التدبير المحلي للماء: كيف يمكن لمنطقة تعاني ندرة مائية أن تستمر فيها أنشطة إنتاجية كثيفة الاستهلاك للمياه، بينما يجد السكان صعوبة في الحصول على ماء الشرب؟ وقد تناول تقرير لقنطرة هذه المفارقة، رابطاً بين أزمة زاكورة والنقاش حول تنظيم الزراعات المستهلكة للماء. قنطرة: نقص الماء يؤرق سكان منطقة زاكورة، 2020.
أما إميضر، في الجنوب الشرقي، فتقدم مثالاً أكثر وضوحاً على انتقال الاحتجاج من المطالب المحلية إلى تنظيم جماعي طويل النفس. ففي غشت 2011 بدأ سكان المنطقة احتجاجهم ضد استنزاف الموارد المائية المرتبط باستغلال منجم الفضة، ثم انتقلوا إلى اعتصام مفتوح فوق جبل ألبان، قرب الخزان الذي يزود المنجم بالماء. واستمر هذا الاعتصام سنوات، وأصبح معروفاً باعتباره أحد أطول أشكال الاعتصام في المغرب. ولم يكن مطلب السكان مقتصراً على الماء وحده، بل ارتبط أيضاً بالبيئة، وبنصيب المنطقة من ثرواتها، وبالعلاقة بين نشاط اقتصادي كبير ومصالح السكان المحليين. هسبريس: قصة اعتصام إميضر.
وتكمن أهمية إميضر في أن السكان لم يكتفوا بالتعبير عن الغضب، بل طوروا شكلاً من التنظيم المحلي، من خلال الجموع العامة واللجان والأشكال الاحتجاجية المتنوعة. وهذا مثال يبين أن الاحتجاج يمكن أن ينتقل من رد فعل على واقعة محددة إلى تجربة جماعية تنتج أشكالاً من الوعي والتنظيم. ولا يعني ذلك أن تجربة إميضر تمثل نموذجاً مكتملاً للوعي الطبقي، لكنها تكشف أن المقاومة نفسها يمكن أن تصبح مدرسة للتنظيم وتحديد المصالح المشتركة.
وفي السياق نفسه، شهدت تالسينت سنة 2018 احتجاجات بسبب أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، وصلت إلى امتناع السكان عن أداء فواتير الماء والكهرباء لشهرين، تعبيراً عن رفضهم استمرار الأزمة. أنفاس بريس: احتجاجات ساكنة تالسينت، يوليوز 2018. كما ظهرت احتجاجات محلية أخرى من أجل الماء في مناطق قروية وجبلية، من بينها أيت بوكماز، بما يؤكد أن أزمة الماء لم تكن حادثة معزولة في منطقة واحدة، بل أصبحت موضوعاً متكرراً للاحتجاج في مجالات مختلفة.
هذه الأمثلة لا تتطابق في طبيعتها؛ فبعضها يتعلق بماء الشرب، وبعضها بمياه السقي، وبعضها باستنزاف الفرشة المائية لصالح نشاط منجمي أو زراعي. لكن القاسم المشترك بينها هو أن الماء لم يعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبح موضوعاً للصراع حول الحق في الحياة والإنتاج وتوزيع الثروة.
الأرض أيضاً موضوع للصراع والإقصاء
ولا يقتصر الأمر على الماء. فالأرض بدورها كانت ولا تزال مجالاً للتوتر بين الملكية والنفوذ والحقوق الاجتماعية. ومن الأمثلة التي تستحق التوقف عندها احتجاج النساء السلاليات، اللواتي واجهن إقصاءهن من الاستفادة من أراضي الجموع ومن التعويضات الناتجة عن تفويتها أو نزع ملكيتها. ففي سنة 2009 نظمت نساء سلاليات وقفات احتجاجية، ورفعن دعاوى أمام القضاء للمطالبة بالمساواة في الانتفاع من الأراضي والتعويضات، بعدما جرى حصر الاستفادة في الذكور استناداً إلى أعراف محلية. الصحراء: احتجاج النساء السلاليات، 9 مارس 2009.
وهذا المثال مهم لأنه يكشف أن التضامنات التقليدية التي تحدث عنها باسكون ليست دائماً علاقات تكافل بريئة أو متساوية. فقد تتحول الأعراف التي كانت تنظم الجماعة إلى أدوات لإعادة إنتاج التمييز والإقصاء، خاصة حين تتغير الظروف الاقتصادية وتصبح الأرض مصدراً للتعويضات أو الاستثمار أو التملك الفردي. فالمرأة التي كانت تُحرم من الاستفادة باسم عرف يربط الحق بالرجل باعتباره رب الأسرة، أصبحت تواجه هذا العرف وتطالب بحقها بوصفها عضواً في الجماعة السلالية.
كما أن احتجاجات سكان أراضي كيش الوداية بضواحي الرباط، التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، تكشف وجهاً آخر من صراعات الأرض، حيث رفض السكان قرارات تفويت الأراضي أو تأجيرها وهدم المساكن والترحيل، وطالبوا بحقوقهم وتعويضاتهم. صحيح أن هذه القضية ليست صراعاً فلاحياً بالمعنى الضيق، لكنها تندرج ضمن سؤال أوسع يتعلق بمن يملك حق التصرف في الأرض، ومن يستفيد من قيمتها، ومن يتحمل كلفة التحولات العقارية والعمرانية. معهد واشنطن: الحراك الاحتجاجي لساكنة أراضي كيش الوداية، 2024.
مخطط المغرب الأخضر وإعادة تشكيل التفاوتات
إذا كانت سياسة السدود قد أعادت تشكيل المجال الزراعي منذ عقود، فإن مخطط المغرب الأخضر، الذي أُطلق سنة 2008، جاء في سياق جديد اتسم بتوسيع الاستثمار الفلاحي وربط الإنتاج بالأسواق والتصدير، وتشجيع الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. ولا أعتقد أن من الدقة اعتبار هذا المخطط بداية الرأسمالية الفلاحية في المغرب؛ فهذه الرأسمالية أقدم منه، ولها جذور في سياسات الري والاستثمار والملكية التي سبقت إطلاقه. لكن يمكن القول إن المخطط عزز بعض اتجاهاتها ووسع حضورها.
المسألة هنا ليست رفض تحديث الفلاحة أو الاستثمار في الإنتاج، بل التساؤل عن شروط هذا التحديث وعن الفئات القادرة على الاستفادة منه. فالفلاح الذي يملك أرضاً واسعة ورأس المال والتجهيزات والقدرة على الوصول إلى السوق والتصدير ليس في الوضع نفسه الذي يوجد فيه فلاح صغير يعتمد على حصة محدودة من مياه السقي، أو عامل زراعي لا يملك سوى قوة عمله.
كما أن ظهور أبناء الأعيان والفئات المالكة، ممن تلقوا تعليماً حديثاً أو راكموا خبرة في التدبير والاستثمار، لا يعني بالضرورة ظهور طبقة جديدة منفصلة عن الطبقات القديمة. فقد يكون الأمر، في حالات كثيرة، شكلاً من أشكال تحديث أدوات إعادة إنتاج النفوذ الاقتصادي والاجتماعي؛ أي إن الفئات التي امتلكت الأرض والعلاقات والسلطة المحلية قديماً تستطيع أن تستفيد من التعليم والتقنيات الجديدة وشبكات التمويل والتسويق لتجديد موقعها داخل الاقتصاد الفلاحي.
وهكذا قد تتغير وسائل الإنتاج والتدبير، بينما تستمر التفاوتات في الوصول إلى الأرض والماء ورأس المال. ومن هنا يصبح السؤال عن مخطط المغرب الأخضر سؤالاً اجتماعياً وسياسياً، لا تقنياً فقط: هل أدى تحديث الفلاحة إلى تحسين أوضاع الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين، أم أن بعض منافعه تركزت لدى الفئات الأكثر قدرة على الاستثمار والاندماج في السوق؟
الثقافة بين إعادة إنتاج التبعية وإمكان المقاومة
لكن تفسير هذه التفاوتات لا يكتمل بالاقتصاد وحده. فالعلاقات الاجتماعية والثقافية تؤثر بدورها في الطريقة التي يفهم بها الناس أوضاعهم، وفي قدرتهم على تحويل المعاناة الفردية إلى قضية جماعية. وهنا يمكن الاستفادة من مفهوم «الهابيتوس» عند بيير بورديو، الذي يشير إلى أن الفرد يكتسب، عبر التنشئة والتجربة الاجتماعية، أنماطاً من التفكير والتصرف والحكم على الأشياء، حتى تبدو له بعض العلاقات وكأنها طبيعية وبديهية.
في المجتمع القروي، كما في المجتمع المغربي عموماً، قد تجعل علاقات القرابة والولاء والاحترام التقليدي للوجاهة والنفوذ بعض أشكال التفاوت مقبولة أو صعبة المناقشة. وقد يفسر الفلاح الفقير وضعه باعتباره قدراً فردياً، أو نتيجة ضعف إمكاناته، أو باعتباره أمراً لا يمكن تغييره، بدلاً من ربطه بطريقة توزيع الأرض والماء والسلطة والموارد.
لكن من الخطأ أن نعتبر الثقافة التقليدية عائقاً ثابتاً أمام الوعي والمقاومة. فالثقافة ليست سجناً مغلقاً، والناس لا يظلون أسرى القيم التي نشؤوا عليها. إن التجارب الجماعية نفسها يمكن أن تغير طريقة فهمهم للعالم. فعندما يكتشف الفلاحون أن مشكلتهم ليست حالة فردية، وأن آخرين يعانون من التوزيع غير العادل للماء أو من الاستيلاء على الأرض، تبدأ إمكانية تشكل وعي جديد. وقد تتحول المطالبة بحصة من الماء إلى سؤال عن قواعد توزيع الماء، وقد يتحول الاعتراض على قرار محلي إلى مساءلة للسياسة التي أنتجت ذلك القرار.
وهنا أعود إلى الأمثلة السابقة: في الرشيدية لم يظل الأمر شكوى فردية من نقص الماء، بل ظهرت نقابة للفلاحين الصغار ومحاولات لتنظيم مسيرة جماعية. وفي زاكورة خرج السكان في احتجاج علني حول الحق في الماء. وفي إميضر تطور الاحتجاج إلى اعتصام طويل وتنظيم محلي. وفي قضية النساء السلاليات انتقل الاعتراض من التذمر من الإقصاء إلى الاحتجاج العلني واللجوء إلى القضاء. هذه التجارب، على اختلافها، تبين أن الناس قادرون على تحويل المعاناة إلى فعل جماعي، وأن الاحتجاج يمكن أن يفتح طريقاً لتغيير الوعي والعلاقات.
من الاحتجاج المحلي إلى القوة الاجتماعية
ما تكشفه هذه الأمثلة هو أن البادية المغربية لم تكن فضاءً خالياً من المقاومة، كما قد يوحي تفسير يركز فقط على التضامنات التقليدية أو غياب الوعي الطبقي. لقد عرف تاريخها تحركات واحتجاجات ضد الحرمان من الأرض والماء، وضد التفاوت في توزيع الموارد، وضد الإقصاء الذي تمارسه الأعراف أو المؤسسات أو أصحاب النفوذ. لكن وجود المقاومة لا يعني أن هذه الحركات تحولت جميعها إلى قوة اجتماعية منظمة، قادرة على توحيد مطالب الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين والسكان المتضررين في مشروع مشترك.
وهذا التمييز ضروري. فهناك فرق بين أن يحتج السكان في منطقة معينة دفاعاً عن الماء، وأن تتشكل لديهم رؤية تربط أزمة الماء بنمط الإنتاج الفلاحي وسياسات الاستثمار وتوزيع الملكية. وهناك فرق بين أن تدافع النساء السلاليات عن حقهن في التعويض، وأن يتحول هذا النضال إلى جزء من حركة أوسع تناقش علاقة الأرض بالملكية والسلطة والتمييز الاجتماعي. كما أن نجاح احتجاج محلي في انتزاع تنازل أو تحقيق مطلب لا يعني بالضرورة قيام تنظيم مستمر يتجاوز حدود المنطقة والواقعة.
إن الوعي الطبقي لا ينشأ بصورة آلية من تشابه الأوضاع الاقتصادية، كما أن وجود التفاوت لا يكفي وحده لإنتاج حركة اجتماعية. فذلك يحتاج إلى خبرة مشتركة، وإلى خطاب يفسر أسباب المعاناة، وإلى تنظيم قادر على الربط بين المطالب الجزئية، وإلى أشكال من التضامن تتجاوز علاقات القرابة والولاء والمصلحة المحلية الضيقة.
لهذا أرى أن السؤال الذي يطرحه تاريخ البادية المغربية ليس: لماذا لم يتمرد الفلاحون؟ فقد تمردوا واحتجوا بأشكال متعددة. بل السؤال الأدق هو: لماذا لم تتحول هذه المقاومات المتكررة، رغم ما راكمته من تجارب، إلى قوة اجتماعية واسعة ومستدامة تستطيع أن تفرض تصوراً مختلفاً لتوزيع الأرض والماء والثروة؟
إن التمرد قد يسبق الوعي الطبقي المنظم، وقد يكون إحدى التجارب التي تساهم في إنتاجه، لكنه لا يضمن الوصول إليه. وبين التمرد والوعي والتنظيم مسافة تصنعها السياسة والثقافة والتجربة التاريخية. وربما تكمن أهمية العودة إلى بول باسكون اليوم في مساعدتنا على فهم هذه المسافة، لا من أجل إصدار حكم على الفلاحين أو تحميلهم مسؤولية ضعف التنظيم، بل من أجل فهم الشروط التي تجعل المعاناة المشتركة تتحول أحياناً إلى فعل جماعي، وتظل في أحيان أخرى احتجاجات متفرقة.
مراجع وإحالات للاستئناس:
1. بول باسكون ومحمد الناجي، Les paysans sans terre au Maroc، منشورات توبقال، 1986. دراسة أساسية لفهم أوضاع الفلاحين الذين لا يملكون الأرض وتنوع أوضاعهم الاجتماعية. بيانات الكتاب.
2. بول باسكون وهربرت بوب، La question hydraulique. Effets socio-géographiques de la politique des barrages au Maroc، 1984. مرجع لفهم الآثار الاجتماعية والمجالية لسياسة السدود.
3. الصحراء، «مسيرة احتجاجية ضد الخروقات في استغلال المياه بالرشيدية»، 23 دجنبر 2008. الرابط.
4. أطاك المغرب، «الماء حق لا يقبل التأجيل»، 9 أكتوبر 2017. الرابط.
5. قنطرة، «نقص الماء يؤرق سكان منطقة زاكورة المغربية»، 7 شتنبر 2020. الرابط.
6. هسبريس، «ثروة إميضر تتحول إلى نقمة: قصة أطول اعتصام في تاريخ المغرب». الرابط.
7. الصحراء، «احتجاج النساء السلاليات على حرمانهن من الاستفادة من أراضي الجموع»، 9 مارس 2009. الرابط.
8. معهد واشنطن، «الحراك الاحتجاجي لساكنة أراضي كيش الوداية بالمغرب»، 2 غشت 2024. الرابط.
