بعد سنة من المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية: ماذا تغير؟ وماذا يقول التاريخ؟

محمد هنشيش:

في فاتح نونبر 2025، انعقد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، وخرج ببيان ختامي تضمن مجموعة من المواقف والتوصيات والمقترحات المتعلقة بمستقبل قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وفي مقدمتها الدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إصلاح الوكالات الحضرية، وضمان حقوق ومكتسبات مستخدميها، وإرفاق أي مشروع لإعادة الهيكلة بنظام أساسي واضح وهياكل تنظيمية محددة.

واليوم، وبعد مرور سنة على ذلك الموعد التنظيمي، يحق لنا أن نعود إلى تلك التوصيات، وأن نضعها أمام حصيلة ما عرفته الوزارة والقطاع من تحولات تشريعية ومؤسساتية.

لقد شهدت هذه السنة تطوراً أساسياً تمثل في استكمال المسار التشريعي للقانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2026. وهو تطور يؤشر على انتقال مشروع إعادة تموقع الوكالات الحضرية من مرحلة التصور والمناقشة إلى مرحلة التأطير القانوني.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط ماذا أنجزت الوزارة على مستوى إصدار القانون، وإنما ماذا تحقق على مستوى ضمان شروط نجاح هذا الإصلاح؟ وهل واكب المسار التشريعي حوار اجتماعي حقيقي يستحضر انتظارات ومخاوف آلاف المستخدمين والأطر العاملة بهذا القطاع؟

لقد أكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، منذ مجلسها الوطني لسنة 2025، أن الإصلاح المؤسساتي لا ينبغي أن يكون مجرد إعادة توزيع للاختصاصات والهياكل، بل يجب أن يشكل فرصة تاريخية لتثمين الموارد البشرية، وتوحيد الوضعيات المهنية، وضمان الاستقرار الإداري والاجتماعي، وصيانة الحقوق المكتسبة.

وبينما تحقق التقدم على مستوى الإطار القانوني، تظل مجموعة من الأسئلة مطروحة حول النظام الأساسي الموحد، والهياكل التنظيمية، والتمثيليات الإقليمية، وآليات الانتقال من الوكالات الحالية إلى الوكالات الجهوية، ومدى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحل التنزيل.

إن التاريخ لا يسجل فقط القوانين التي صدرت، بل يسجل أيضاً المطالب التي رُفعت، والالتزامات التي قُطعت، والحقوق التي تم ضمانها، والملفات التي ظلت عالقة.

ومن هذا المنطلق، فإن استحضار توصيات المجلس الوطني ليس مجرد عودة إلى وثيقة تنظيمية سابقة، وإنما هو تجديد للمساءلة النقابية، وتأكيد على أن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ستظل معنية بتتبع هذا الورش، والدفاع عن كرامة المستخدمين ومكتسباتهم، والمساهمة في بناء قطاع مؤسساتي حديث وفعال، قائم على الحكامة والإنصاف والعدالة المهنية.

فبعد مرور سنة، تغير الإطار القانوني، لكن الرهان الحقيقي سيظل في كيفية تنزيل الإصلاح، ومدى انعكاسه على أوضاع المستخدمين ومستقبل المرفق العمومي..